ثروة الفساد تتعاظم والحال للأسوأ..!

خاص غلوبال – سامي عيسى

ثمة سؤال يراود تفكير ملايين السوريين على مدار الساعة، بل يكاد في كل ثانية يعبر حياتهم، وخاصة الذين رفضوا مغادرة البلاد، ما الذي حصل في حياتنا اليومية ومعيشتنا بعد أن فرجت علينا وعشنا في بحبوحة لسنوات..؟.

لماذا ندفع ثمن طمع الآخرين في خيرات بلادنا وما يحدث من سرقات من مواردنا، كما هي الحال في جزيرتنا الخيرة بالنفط والحبوب وغيرها من سلة الغذاء..؟!.

من يتحمل هذا السقوط المدوي في أسباب معيشتنا التي فاقت كل التصورات، وهزمت كل الحسابات وخاصة “حسابات الحقل والبيدر” التي خرجت عن المألوف في جدول حساباتها، وأصبحت الإشكالية التي أرهقت المواطن السوري طيلة سنوات الحرب الكونية ومازال الإرهاق مستمراً..؟!.

أسئلة كثيرة تشغل بال الجميع، لكن الأخطر “المعيشة اليومية التي لم تنفع معها كل الحلول ولا مئات الدراسات وآلاف الاستراتيجيات ” لأن المطلوب شيء والواقع أمر آخر، وهذا يفوق كل الإمكانات لسببين أساسيين، الأول الفساد الذي يدمر كل الحلول، والثاني سرقة الموارد من قبل الاحتلالين “الأمريكي والتركي” وما يتبع ذلك من ويلات على الاقتصاد السوري بكل أبعاده..!.

وهنا لا نريد التقليل من أهمية الإجراء الحكومية وغيرها لتحسين الواقع المعيشي، ولا حتى الجهات التي تبحث سواء مواطنين ومسؤولين وفعاليات اجتماعية واقتصادية وغيرها من أهل “المشورة و الرأي” وأهل النظريات والفكر الاستراتيجي، وما يخرج من هؤلاء من اقتراحات وحلول متباينة ومختلفة فيما بينها، والأخطر الصراع مابين إثبات صحة هذا من ذاك الرأي، والبقاء في دوامة البحث الذي تضيع فيه كل الحسابات فلا الواقع المعيشي تحسن، وتغيرت أسبابه نحو الأحسن، ولا النظريات والحلول خرجت من بطن النظريات.

وهذه أسبابها كثيرة والمشكلة فيها أنها تحمل اجتهادات وآراء، أقل ما نسميها” طوباوية” بعيدة عن الحل والتطبيق الفعلي، بفعل الامكانات والظروف، لكن دون أن ننسى صحة بعضها مهما اختلفت في المضمون والشكل، لأنها تحاكي الواقع بمفردات كثيرة منها على سبيل المثال: أصحاب نظرية زيادة الأجور، والبعض الآخر يراها في محاربة أهل الفساد والقضاء عليه ليس في الجهات العامة وأجهزة الدولة، بل في كافة القطاعات العامة والخاصة، والخاص قبل العام لأنه من يزرع البذرة الأولى في ميدان كل فاسد ومفسد.

وهناك أصحاب رأي مازالوا قيد دراساتهم وأفكارهم يحتفظون بها للحظة الحاسمة، وانتظار الفرصة المناسبة لإظهار إبداعات الحل، وهؤلاء هم أصحاب فكر” قناصي الفرص” واستثمار الممكن للظهور دون تعب، وتجدهم في الأولوية ومقدمة أي نجاح، لأنهم يستفيدون من الجميع، مستخدمين منصة المراقبة عن بعد، وما أكثرهم في القطاعات العامة وقليلهم في الخاص.

وبحسابات المنطق جميع النظريات محقة، وأهل الرأي والمشورة يحملوا الكثير من الصواب في حلولهم وأفكارهم، وغالبيتها تصيب كبد الحقيقة، لكن أين المشكلة، وما هي إشكالية التطبيق التي ينفر منها الواقع، لماذا تتحطم كل الحلول على صخرة الواقع المعيشي السيئ، حتى إجراء الحكومة في زيادة الرواتب سقط في حسابات التضخم، الذي التهم كل شيء وإجراءات زيادة الإنتاجية خرجت من دائرة الحسابات، بفعل ارتفاع أسعار المستلزمات والمواد الداعمة لقوة الإنتاج.

والحساب الأخطر معيشة الأقل من الكفاف، لأن الحاجة تفوق كل الإمكانات، والأخيرة توافرها مرهون في إجراء واحد، وعليه تبنى كل أحلام المعيشة الأفضل، وهذا مفرداته تكمن في قوة الفساد الذي تقدر ثروته بمئات أضعاف إنتاجية سورية لعقود، وبالتالي هنا الحل لا في الرواتب والأجور ولا زيادة الإنتاجية ولا حتى حسابات الحقل والبيدر، ولا بكثرة الدراسات والاستراتيجيات ومبدعيها..!.

من هنا الحل وغير ذلك من حسابات تسقط جميعها في ميدان الفشل، الذي يرافقنا منذ بداية الأزمة، بوجود حلول تساعد على معيشة مواطن نقول عنها بأضعف الإيمان مقبولة، في ظل ظروف صعبة لا يمكن تجاهلها أهمها سرقة الامكانات والموارد وحصار اقتصادي، وعقوبات ظالمة على الدولة والشعب السوري، والأمل كبير بواقع أفضل خلال الأيام القادمة.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة