هل مارست اللجان المحلية دورها في ضبط الأسعار… عضو بمجلس مدينة حمص لـ«غلوبال»: لا يمكننا تخفيض الأسعار ودورنا بحاجة للإعلام وثقة المواطن
خاص حمص – زينب سلوم
بعد أن سمعنا عن جولاتٍ للجان المحلية في أحياء مدينة حمص على الأسواق والمحال التجارية، لم نلمس حتى الآن النتائج المأمولة على أرض الواقع رغم ما أُذيع عن عدد الجولات وأرقام الضبوط وبتنا نشاهد المشهد المتفاقم ذاته.
«غلوبال» التقت عدداً من المواطنين في المدينة لاستطلاع آرائهم حول مدى فعالية عمل اللجان المحلية، حيث بين الطبيب أحمد الأحمد أن لا نتائج لعمل تلك اللجان حتى تاريخه، بل يظنّ أن اللجان لا يهمها أصلاً إن كان السعر قد زاد 300-700 ليرة عن تسعيرة بالأساس لا تناسب دخل المواطن سواءً كان موظفاً عاماً أم حتى موظفاً ويعمل أيضاً ضمن عمل خاص، لأن كل ما سيجنيه لن يكفيه لتحصيل كفاف يومه.
ورأى الأحمد بأن الحلّ يكمن في منح تلك اللجان الصلاحيات الواسعة لتطبيق القانون بصرامة على جميع أصحاب المحال، لأن أعضاء اللجان أساساً يهمهم ضبط الأسعار من محال يشترون منها حاجياتهم بشكل يومي.
بدوره قصي شعبان، سائق تكسي، أكد عدم علمه بأي جولات لتلك اللجان أو حدوث تأثير أو أدنى انخفاض في الأسعار التي تتصاعد “ربما من ساعة إلى ساعة” وبشكل كارثي، وإن وجدت تلك اللجان فيتساءل شعبان “إذاً ما الذي حققته؟”.
وقال أحد المواطنين: التموين لم يعد يستقبل الشكاوى وهذا مؤشر غير جيد، ولاسيما في ظل حالة عدم التقيد بالأسعار المستمرة في أسواق مدينتنا، وللأسف كل محل يبيع صنفاً بسعرٍ مغاير عن محلٍ آخر.
في وقت أوضحت إحدى ربات المنازل بأن بعض الأصناف تم خفض أسعارها، وأن خطوة اللجان تجربة جديدة ولها إيجابيات وبالتأكيد وبسبب جديتها ستكون لها بعض السلبيات التي نتمنى تداركها عبر تفعيل وتعزيز دور تلك اللجان في ردع حالة غليان الأسعار لتمكين المواطن من تأمين احتياجاته من المواد الأساسية اليومية.
وأوضح عضو في مجلس مدينة حمص في تصريح لـ«غلوبال» بأن قانون الإدارة المحلية يهدف إلى تلبية متطلبات المواطن وخدمته، ولجان الرقابة الشعبية المحلية لمجلس مدينة حمص تقوم بعملها ليس بالتعاون مع دوريات مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك، بل إن أعضاء مجلس المدينة أصبحوا مع عناصر دوريات حماية المستهلك يؤلفون تلك اللجان معاً، ويتوزعون ضمن قطاعات التموين في جميع أحياء المدينة، وبات من الممكن تقديم الشكوى عن طريق اللجان أو عبر مديرية التجارة الداخلية.
وأضاف: إن الدور الأساسي للجان هو دور اجتماعي يهدف إلى التوعية والتحذير قبل تطبيق العقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 8 المتضمن فرض عقوبات زجرية تندرج من الغرامة وصولاً إلى السجن، لقمع حالات الغش أو التلاعب أو صلاحية المواد ومواصفاتها والالتزام بنشرة الأسعار، كاشفاً عن مساع لأعضاء اللجان للحصول على الموافقة للقيام بجولاتٍ مسائية بهدف تعزيز الرقابة على الأسواق على مدار الساعة.
ونوّه عضو المجلس بأن أسباب ارتفاع الأسعار مرده لكثير من الضوابط والعوامل، بعضها عالمي وبعضها محلي وبعضها مجهول السبب، وبعضها ناجم عن السعي نحو الربح من خلال الاحتكار وزيادة نسب التحوط من بعض ضعاف النفوس خوفاً من تغير السعر، أو أملاً في تحقيق مكاسب نتيجة ارتفاعه، مبيناً بأن اللجان المحلية يمكنها فقط مراقبة التزام البائع بالتسعيرة الصادرة عن التجارة الداخلية، دون قدرتهم على تخفيضها.
ودعا عضو مجلس المدينة الإعلام لتسليط الضوء على عمل اللجان ومرافقة دورياتها بهدف إعادة الثقة من المواطن بعمل تلك اللجان، لكي يتعاون معها ولتوعيته بوجودها في كل حي، حيث يمكنه تقديم الشكوى لها وبدورها تقوم بالتعامل مع المخالفة وتنظيم ضبط بها وإرساله إلى الجهات المختصة لإجراء اللازم بحق المخالف أصولاً، أو ربما الاكتفاء بالتحذير في بعض المحال البسيطة تطبيقاً لروح القانون.
طريقك الصحيح نحو الحقيقة
