شركة لافارج… إسمنت فرنسا الإرهابي في سورية

خاص غلوبال – شادية إسبر

باهتاً غير مبرر، جاء قرار محكمة النقض في باريس بالطعن الذي قدمته شركة الإسمنت الفرنسية “لافارج”، المدانة من قبل المحكمة الجنائية بتعريض الموظفين السوريين للخطر، والتواطؤ في جرائم ضدّ الإنسانية بين عامي 2012 و2014.

في لعبة القوانين الغربية، وتحت ستار إنسانية مزعومة، تدق مطرقة القضاة حماية للجناة، المحكمة قررت يوم الثلاثاء (3 تشرين أول 2023) التأجيل حتى 12 تشرين الثاني القادم، وعللت قرارها بأنها ستدرس أدلة قدمها محامو دفاع الشركة لنقطة قانونية تتعلق “بتعريض حياة الآخرين للخطر”.

وأما “الخطر” الذي تعرّض له “الآخرون” في سورية، كان أن بيعت أرواح العمال السوريين في شركة “لافارج سيمنت سيريا” – فرع الشركة الأم لافارج في سورية- إلى تنظيمي “داعش” و”النصرة” الإرهابيين، بكل استحقار للإنسانية، وبأيدٍ موغلة في قتل الشعب السوري، بتنسيق مع، وبدعم مباشر، لعناصر تنظيمات مصنفة دولياً بلوائح الإرهاب الدولية.

وبالأدلة، ثم الاعتراف، دفعت الشركة الفرنسية “لافارج” بين عامي 2013 و2014 ملايين اليوروهات لجماعات مسلحة ولوسطاء، بما فيهم “داعش”، من أجل استمرار عمل مصنعها للإسمنت في سورية، وأبقت موظفيها السوريين يعملون في المصنع حتى أيلول 2014، في الوقت الذي كانت أجلت فيه موظفيها الأجانب منذ عام 2012.

التحقيق القضائي الأول عام 2018، اتهم شركة “لافارج” بالتواطؤ في جرائم ضدّ الإنسانية، وبتمويل “مشروع إرهابي”، وتعريض حياة الآخرين للخطر، أي ثلاث جرائم تتنافس في خطورتها.

صدّقت المحكمة بشكل نهائي عام 2021 على لائحة الاتهام المتعلقة بتمويل “المشروع” الإرهابي، وبقيت إمكانية الدفاع للحصول على حكم مع وقف التنفيذ بما يخص الجريمتين الأخريين.

عشرات السوريين تعرضوا في تلك الفترة للقتل والخطف والتغييب، على أيدي مسلحي التنظيمات الإرهابية، فماذا كان الرد الفرنسي من قبل الشركة والدولة ومخابراتها؟؟.

طالب دفاع الشركة بإلغاء لائحة الاتهام الخاصة بتعريض حياة الآخرين للخطر، بحجة أن القانون الفرنسي لا ينطبق على عقود عمل الموظفين السوريين مع الشركة السورية التابعة للفرنسية الأم.

بهذه العقلية “الانسانية”، تم التعامل مع القضية، من قبل دولة حملت القلم الإنساني، وجالت فيه بأروقة الأمم المتحدة، واستخدمت المصطلحات الانسانية منذ الثورة الفرنسية، بادعاء أن المساواة والعادلة، شعارات يُعمل بها حتى الآن، وزادت على كل ذلك بالمشاركة في تحالفات عسكرية، عنوانها “القضاء على الإرهاب أينما كان”، فما الذي كان!؟.

“المساواة الفرنسية”، ميّزت العامل السوري عن بقية العمال الأجانب، بأن تُرك بعمدٍ في مصانع الشركة دون حماية، أو على الأقل تنبيهه بأن “داعش” و”النصرة” شركاء للشركة في الانتاج والقتل.

و”العدالة الفرنسية” ظلمت جهاراً عوائل سورية كثيرة، قُتل أبناؤها، وغيّب أكثرهم في سجون “داعش” و”النصرة”، وفقد الكثير دون معرفة المصير.

وبعد أكثر من 13 جلسة في مجلس الأمن حول الشأن الانساني في سورية منذ بداية العام الجاري 2023، قدمت فرنسا في اثنين منها مشاريع قرارات لإدانة الحكومة السورية بـ “أعمال لاانسانية”، تُطِلُ “لافارج” الفرنسية ـــ ليس كشركة ـــ بل دولة وقضاء وجاسوسية، كأبرز مثال على دعم الإرهاب وتمويله، والاكتفاء بعرض “شرعة حقوق الانسان” في ورقة صمّاء على جدران اللوفر، للعرض والاستعراض لا للاستخدام.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة