رفع سعر بحص البناء مرتين خلال أسبوع واحد… عضو مكتب تنفيذي بدير الزور لـ«غلوبال»: تحديد السعر يتم بناء على قرارات وزارتي النفط والتجارة الداخلية

خاص ديرالزور – إبراهيم الضللي

خلال أسبوع واحد أصدر المكتب التنفيذي لمحافظة ديرالزور قرارين، رفع خلالهما سعر الرمل وبحص البناء الذي يتم استجراره من المقالع، الأمر الذي يسهم بزيادة تكاليف البناء، ورفع أسعار الشقق السكنية المرتفعة أصلاً ويدفع الكثير من الذين تعرضت منازلهم للتدمير، للإحجام عن متابعة ترميمها، نظراً للارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار مواد البناء في الآونة الأخيرة، والذي طال الاسمنت والحديد ليلحق بهما الرمل والبحص.

عدد من العاملين في قطاع البناء أكدوا في حديثهم لـ«غلوبال»بأن أسعار مواد البناء باتت كاوية، فإضافة لارتفاع أسعار الإسمنت والحديد جاءت تسعيرة البحص لتكمل المشهد، وعن ذلك يقول المواطن حسان العمر: إن الحصول على مادتي البحص والرمل باتت تشكل عقبة كبيرة في ظل القيود المفروضة على المقالع إضافة إلى الارتفاع المستمر لأسعارها، رغم أنها متوافرة وبكثرة على سرير النهر.

وتساءل المواطن ياسر الإبراهيم عن سبب رفع أسعارها بين الحين والآخر، فسعر متر البحص كان قبل أقل من عام 16 ألف ليرة وتم رفعه قبل أشهر إلى 25 ألف ليرة، وهذا الأسبوع تم رفع السعر مرتين، في الأولى إلى 68 وفي الثانية وصل إلى 83 ألف ليرة، علماً بأن التسعيرة لايلتزم بها أصحاب الشاحنات، فسيارة البحص سعة 10 أمتار تباع حالياً بأكثر من مليون ومئتي ألف ليرة، وهذا الأمر ينعكس مباشرة على سعر الشقق السكنية ويتسبب بجمود في حركة البناء.

عضو المكتب التنفيذي لقطاع الاقتصاد والتجارة في محافظة دير الزور محمد محيمد أوضح في تصريح خاص لـ«غلوبال»بأنه بناء على تعليمات مجلس الوزراء الناظمة لعمليات استجرار الحصويات والإحضارات من سرير وحرم نهر الفرات، تم إيقاف جميع المقالع المخالفة للشروط، ولم يتبق في الخدمة سوى المقلع العائد لمجلس بلدة العبد.

وأشار إلى أن تحديد سعر متر البحص يتم بناء على القرارات الصادرة عن وزارة النفط والثروة المعدنية، بما يتعلق بقيمة البحص والإحضارات، يضاف إليها أجور النقل التي يتم تحديدها بناء على قرارات وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.

وبين المحيمد بأن المكتب التنفيذي صادق بداية هذا الأسبوع على محضر لجنة تحديد الأسعار الذي حدد سعر متر البحص من أرض المقلع بمبلغ 60 ألف ليرة يضاف إليها 8 آلاف أجور نقل، قبل أن يصدر قرار وزارة النفط والثروة المعدنية رقم 514 تاريخ 8/10/2023 الذي تضمن تعديل سعر استجرار الإحضارات، وقرار وزارة التجارة الداخلية رقم 3137 المتضمن تعديل أجور نقل البضائع والمواد بالسيارات الشاحنة، ما اقتضى تعديل أسعار البحص بدير الزور، ليصبح سعر المتر المكعب من أرض المقلع 70 ألفاً يضاف إليها 12800 ليرة أجور نقل.

وأضاف: يمكن لأي مواطن أن يتقدم بشكوى بحق من يخالف التسعيرة المحددة ليصار إلى تنظيم الضبط اللازم بحق المخالف.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة