المخالفات السكنية الأخطر على الحياة

خاص غلوبال – زهير المحمد

لاتزال مخالفات البناء تفرض ذاتها دون أن يوضع حلّ جذري لها، ولقد كان بناء الأحياء السكنية المخالفة قبل عقود من الزمن نتيجة للتزايد السكاني الكبير وغلاء البيوت في المدن، ولعدم وجود مخططات تلحظ التوسع المستقبلي للمدن الكبرى، حتى أصبحنا اليوم أمام أحياء وتجمعات سكانية مخالفة تضم أعداداً من السكان ربما تفوق عدد القاطنين في الأحياء النظامية.

وعلى الرغم من أن وزارة الأشغال العامة والإسكان والجهات المعنية الأخرى قد وضعت خططاً قبل ربع قرن من الزمن لتسوية الأحياء والتجمعات السكانية المخالفة، ووضع مخططات تنظيمية لها إلا أن ذلك لم ينفذ حتى الآن.

إن الخطورة في المخالفات الآن قد تفاقمت مشكلاتها أكثر من ذي قبل، وبات بعضها يهدد حياة الناس، لأن المخالفات باتت تقام على أسطح الأبنية المخالفة أصلاً مع غياب تام لمراعاة مواصفات الأمان الفنية والأكواد الزلزالية، ناهيك عن قدم تلك الأبنية وعدم قدرتها على التحمل، ما يزيد من خطر انهيارها على رؤوس قاطنيها عند أي هزات أرضية خفيفة أو قوية.

وفي الأحياء النظامية هناك مخالفات تشاد تحت الأبنية القديمة بتفريغ أقبيتها، وإنشاء طابق أو أكثر تحت البناء القديم، أو إقامة حفر للمسابح أو لأي أغراض أخرى، ما يتسبب بتراجع الحالة الفنية للبناء وحتى للأبنية المجاورة، كما حصل في حي المالكي بدمشق قبل أسابيع عندما انهارت شرفات أحد الأبنية بسبب الحفريات في جوارها.

لم تعد مخالفات البناء كحل مشوه لاستيعاب الزيادات السكانية كما كانت في السابق، وإنما باتت تحمل تهديداً حقيقياً لحياة الناس، ووفق هذه الخطورة يجب على الجهات المعنية قمعها ومحاسبة مرتكبيها وفق قوانين رادعة ودون أي تهاون.

لقد اتخذت محافظة دمشق بالأمس إجراءات بحق بعض المخالفين أو المتسترين على المخالفات في مجلس المحافظة، وفي بعض الدوائر الخدمية وهذا أضعف الإيمان، لأن موضوع تنفيذ الإنشاءات المخالفة سيتحول إلى قنبلة موقوتة مرشحة للانفجار في أي لحظة، وعندها لا تنفع أموال الأرض في التعويض عن أرواح بريئة يسهم الجشعون في إزهاقها.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة