ارتفاع الكشفيات ومخاوف من الأخطاء الطبية… نقيب أطباء حمص لـ«غلوبال»: أغلبيتها “اختلاطات” ولدينا 2500 طبيب ممارس فعلياً

خاص حمص – زينب سلوم

يعتبر توافر الكوادر الطبية المؤهلة والمتحلية بالخبرة من أهم عوامل التعافي الصحي، إضافةً إلى تأمين المستلزمات وغيرها من المواد الطبية.

وللوقوف على الواقع الصحي في محافظة حمص «غلوبال» التقت عدداً من المواطنين، حيث بينت ريم بأن التسعيرة الطبية أصبحت مرتفعة جداً ولا تناسب شريحة كبيرة من المواطنين، في حين أعرب أسامة عن قلقه من موضوع تفشي الأخطاء الطبية وسماعه عن عدد كبير من معارفه أو حتى عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن أخطاء طبية كارثية حدثت على أيدي أطباء في حمص، وتسببت بأضرار للمرضى، ما جعله غير مقبل على زيارة العيادات الطبية.

وحظي كل من مشفى الباسل في الزهراء ومشفى جامعة البعث بمديح من عدد كبير ممن التقيناهم لجهة الاهتمام والعناية وتوفير الخدمات بجودة عالية على مستوى مشافي القطاع العام.

بدوره الدكتور عزام حسون النجار، رئيس فرع نقابة الأطباء بحمص، ثمّن في تصريح لـ«غلوبال» دور المراسيم التشريعية التي صدرت مؤخراً في تحسين وضع الطبيب ولو جزئياً في ظل الأوضاع الاقتصادية التي نشهدها بعد تداعيات الحرب والحصار، مؤكداً حرص النقابة بالتعاون مع وزارة الصحة على دراسة واتخاذ جميع الخطوات الممكنة التي تحافظ على بقاء الطبيب في مهنته ووطنه، وخاصةً أن الحرب أثرت سلباً على عدد الأطباء سواءً من خلال ارتقاء عدد كبير منهم شهداء أم هجرة أعداد أخرى، ما سبب فراغاً حقيقياً في بعض الاختصاصات الهامة، حيث أكد بأن من أهم مقرّرات اللجنة أن هناك اختصاصات أتيح فيها التسجيل مباشرة ودون مفاضلة بغية ترميم النقص الحاصل.

وأوضح رئيس فرع النقابة بأن عدد الأطباء في المحافظة يقدّر بـ4000 طبيب، 2500 منهم على رأس عملهم بشكل فعلي، و600 منهم خارج القطر حالياً، لافتاً إلى أن هذا العدد لا يلبي احتياجات المحافظة نهائياً، ومؤكداً في الوقت نفسه أنه تم انتساب 630 طبيباً إلى الفرع في العام الماضي، وازداد عدد الأطباء المقيمين بعد افتتاح مشفى جامعة البعث، ما يحسن الواقع الصحي ولو جزئياً.

وتابع: إن الحصار الاقتصادي أثّر على وضع الطبيب المعيشي، إضافةً إلى تأثيره على ثمن الأجهزة الطبية، ما سبب الاعتماد على أجهزة قديمة باتت معرّضة للتعطّل، ناهيك عن زيادة تكاليف الإصلاح، كما يضاف إلى ذلك غلاء آجار وأسعار العيادات.

وأضاف رئيس فرع النقابة: تم تشكيل لجنة لدراسة واقع التسعيرة، حيث أنهت اللجنة الدراسة وهي لدى الوزير للبت بها، موضحاً بأن مراقبة التسعيرة من مهام فرع النقابة ومديرية صحة حمص، ويتم العمل على حل الشكاوى الكثيرة مع الشاكي مباشرة، لافتاً إلى أن العديد من الشكاوى غير محقة.

أما بالنسبة لموضوع الأخطاء الطبية فقد ميّز الدكتور النجار بين الخطأ الطبي والاختلاط الطبي، مؤكداً بأن الخطأ لا يغتفر ويحاسب الطبيب عليه، مؤكداً عدم وجود أخطاء طبية خلال فترة وجوده في رئاسة النقابة أو كخازن لها المقدرة بـ8 سنوات ونصف، كما أكد بأن النقابة لا تحمي الطبيب إن كان مخطئاً حتى لو كانت مهمتها الدفاع عنه.

ونوّه الدكتور النجار بأن أطباء حمص مميزون وقد نجحوا بإجراء عمليات نوعية، وتقديم أقصى ما يمكن من العناية رغم قلة الإمكانات المتوافرة، مؤكداً بأن جميع المشافي العامة في حمص تقدّم خدمات ذات سوية عالية دون تميز أحدها أو تقصير أحدها عن الآخر.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة