من القمح المقشور إلى القمح المبدور

خاص غلوبال – زهير المحمد

أظن وبعض الظن إثم أن الحديث عن تسعير القمح للموسم القادم سابق لأوانه ولاندري ما الحكمة التي دفعت مجلس الوزراء لتحديد سعر تأشيري لموسم القمح الذي لم تتم زراعته أو لم تكتمل زراعته حتى الآن، ربما كان تسعيره الآن وفي هذا الوقت جرياً على عادات سابقة في تسعير المنتجات الزراعية، لكن الظروف تغيرت بسبب الأزمة وعدم استقرار الأسعار لكل مستلزمات الإنتاج وخاصة أسعار البذار والسماد وحوامل الطاقة وأجور الفلاحة والحصاد.

والأهم من هذا وذاك عدم استقرار سعر الصرف، وفي ضوء ذلك يمكن أن نقول بأن رأي اتحاد الفلاحين بأنه يجب أن يكون سعر الكيلو أربعة آلاف وخمسمئة ليرة بسبب ارتفاع أسعار حوامل الطاقة والأسمدة وأجور العمالة قد لاينصف المنتج أو ينصفه إذا ارتفعت قيمة الليرة وعاد الدولار إلى أسعار العام الماضي أو ما قبله،العملية الآن كمن يشتري سمكاً في بحر.

للأسف فإن الجهات الحكومية المكلفة بحماية المستهلك لم تستطع السيطرة على أسعار القمح المقشور الذي يباع الكيلو منه بسعر يتراوح بين تسعة إلى أحد عشر ألف ليرة، والقمح المقشور لايحتاج إلى تكاليف عالية لدقه وقشره، وعليه من المفترض أن يكون السعر لايزيد على خمسة آلاف ليرة، بزيادة قدرها ألفي ليرة عن سعر القمح الذي باعه المزارعون بثلاثة آلاف ليرة وكذلك البرغل الذي يباع بين ثمانية واثني عشر ألف ليرة.

لقد وعدت السورية للتجارة أن تبيع البرغل بأربعة آلاف ليرة لكنها سرعان ما رفعت السعر إلى ستة آلاف ليرة بزيادة قدرها خمسين بالمئة عما وعدت به.

وما جرى على القمح جرى على العنب العصيري الذي تم تحديد سعره قبل الموسم بألف وأربعمئة ثم رفع مجلس الوزراء سعره إلى ألفين وخمسمئة ليرة قبيل مواعيد القطاف، وبدأت شركات التقطير استلام المحصول، وبهذا المعنى يمكن القول إن الأسعار التي تم وضعها الآن أو رفعها وفق مايرى اتحاد الفلاحين لاقيمة فعلية لها، وأعتقد بأن الجهد الحقيقي الذي يجب أن تبذله الحكومة واتحاد الفلاحين يجب أن يكثف في بداية شهر أيار القادم، وعندها يمكن أن يتم تقدير الإنتاج والتكاليف والسعر في ضوء المتغيرات السلبية أو الإيجابية على سعر الصرف الذي نأمل بأن يتحسن فيه سعر صرف الليرة وعندها لايمانع أحد إذا قررت الحكومة تخفيض أسعار القمح إلى مادون السعر التأشيري الذي وضعته قبل أيام لأننا جميعاً نريد أكل العنب لا قتل الناطور.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة