تأخر تعويضات المواسم يقلق الفلاحين… رئيس فرع صندوق تخفيف آثار الجفاف بحمص لـ«غلوبال»: نعمل على تعويض خسائرهم لإبقائهم ضمن الإنتاج

خاص حمص – زينب سلوم

تعتبر مسألة الربحية من المسائل الهامة في القطاع الزراعي لضمان استمرارية الفلاح ضمن القطاع الإنتاج الزراعي، وخاصة في ظلّ الظروف الحالية التي يمرّ بها القطر، والحصار المفروض على شعبنا، والذي يهدد الأمن الغذائي الوطني.

وخلال لقاء وتواصل «غلوبال» مع عدد من الفلاحين وأصحاب المنشآت الزراعية في عدد من مناطق وأرياف حمص، تمحورت تساؤلاتهم عن معايير صرف التعويضات الزراعية للقطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني من قبل مديرية زراعة حمص، وأسباب تأخر صرف التعويضات، والمعايير المعتمدة لصرف تعويضات.

وبين المهندس أمين الحموي، رئيس فرع صندوق التخفيف من آثار الجفاف في مديرية زراعة حمص، في تصريح خاص لـ «غلوبال» بأن الأمن الغذائي شعار ومسؤولية تتطلب من الجميع التحلّي بها لتأمين لقمة عيش المواطنين كافةً، لافتاً إلى أن الصندوق وعند حدوث أي جائحة أو كارثة بيئية يتدخّل بهدف إتمام الدورة الزراعية عبر مساعدة مربي الحيوانات أو الفلاحين من لعدم التوقف أو العزوف عن الإنتاج في الدورات الزراعية القادمة بعد تعرّضهم للخسائر، شرط أن تفوق الخسائر الـ50% من الإنتاج المتوقع، وأن يعم الضرر أكثر من 5% من مساحة أراضي الوحدة الإدارية.

وأكد المهندس الحموي بأن الصندوق يتم تمويله من مصادر متعدّدة كاتحاد الفلاحين والرسوم البسيطة التي تقتطع من أثمان تسويق المحاصيل الاستراتيجية كالقمح ومن عمليات التصدير، والعمليات الإنتاجية الأخرى، بحيث نكون أمام تكافل اجتماعي لكل الفلاحين في كل المناطق ومعظم المواسم لتعويض مناطق أخرى أو مواسم أخرى تعرّضت للخسائر.

وأوضح رئيس فرع الصندوق بأن تقدير الأضرار يتم من قبل لجان مديرية الزراعة بالتنسيق مع اتحاد الفلاحين وبقرار من المحافظ، وتشكّل من فنيين وإداريين في كل مناطق المحافظة، حيث يتم تقديم 5% من تكاليف الإنتاج في حال تمّ تقدير الضرر بنسبة من 50-69% من الإنتاج المتوقع، ونسبة 7% من التكاليف في حال قدّرت الأضرار بنسبة أكثر من 69-89%، ونسبة 10% في حال قدّرت بأكثر من 89%.

وتابع المهندس الحموي: يتم حساب تكاليف الإنتاج من دوائر الاقتصاد في مديرية الزراعة لكل منطقة ولكل موسم، مضيفاً: تتم عملية الكشف بناءً على طلب مقدّم من الفلاح إلى الوحدة الإرشادية شرط تقديمه بيان الملكية وتسجيله لها، وتحديده نوع الزراعة وتسجيله المسبق لدى الوحدة التي تمثّل المديرية في الوحدة الإدارية.

أما بالنسبة لمسألة التأخر في صرف التعويضات، فقد أوضح الحموي بأنه في حال كان عدد المتضررين كبيراً، والمساحات المتضرّرة واسعة فإن اللجان الفنية تحتاج وقتاً وجهداً أكبر، كما أن المسألة تحتاج لموافقة المحافظ، ومن ثم موافقة إدارة الصندوق التي تُجري دراسة موسّعة عبر لجنة مشكلة من عدّة وزارات وعدّة جهات معنية لمنح الرأي النهائي في إقرار التعويض، ومن ثم صرفه للفلاح أو المربي المتضرّر وفق الإمكانات والأموال المتوافرة ضمن الصندوق، كما أشار إلى أنه لا توجد أولوية في منح التعويض لنوع معين أو قطاع نباتي أو حيواني أو صنف معين، فالصندوق ملتزم بتعويض المنتجين الزراعيين عند تحقق الشروط والموافقات اللازمة والإمكانات.

وحول مقارنة الأضرار مع العام الماضي أشار الحموي إلى أن أضرار العام الحالي كانت أقل وضمن رقعة زراعية أصغر من العام الماضي، حيث انحصر الضرر هذا العام باللوزيات من خلال تشكل الصقيع الربيعي، وضمن مساحة 27 ألف دونم في ست قرى بالريف الشرقي للمحافظة، وتم تعويض كل الفلاحين المتضرّرين خلال فترة أقل من ثلاثة أشهر من حصول الضرر.

وحول تساؤل «غلوبال» عن طرق تلافي الأضرار الزراعية بين رئيس فرع الصندوق بأن المديرية تحذّر دائماً من تشكل الصقيع وتحدد يوم تشكله، ولكن للأسف لا توجد إطارات ومواد كافية لتدفئة المواسم، كما أن ساعات الصقيع قد تكون طويلة وفي مرحلة حرجة مثل مرحلة الازهار، بل حتى تبديل الصنف المزروع مثل تبديل نوع اللوز قد لا يجدي نفعاً، مردفاً بالقول: “أحياناً يكون الصقيع أسرع من إجراءاتنا للأسف”.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة