مصائب “تركة” القرارات الخاطئة!
خاص غلوبال – هني الحمدان
قد تكون القرارات وبالاً على أجواء العمل، وقد تدمر بعض المؤسسات الرسمية إذا جاء القرار خاطئاً، وقد يلحق الخطأ باتخاذ القرار السليم والسديد الضرر الاقتصادي الفادح ،قد يتسبب في تأثر ميزانية بلد بالكامل، وهذا مرده لغياب الفهم لمجريات الأمور والمسائل ولقلة الخبرة اللازمة عند الإدارات المختصة.
قد يتخذ بعض المسؤولين قرارات ارتجالية متسرعة خاطئة بدوائرهم تسيء للمؤسسات، والأمر ليس محصوراً على مستوى مديري المؤسسات، بل قد يأخذ وزير قراراً خاطئاً، وربما يوهم الحكومة ويوقعها بأن توافق على قرار ما لتوجه أو إزاء خطة أو رؤية تتكشف مفرداتها الضيقة والخاطئة مع مرور الأيام ويكون الجميع ضحايا تفرد رؤية لمسؤول وقرار غير مسؤول، ولنا بالشأن النقدي والاقتصادي شاهد كبير.
المصيبة أن بعض القرارات الخاطئة تستمر عشرات السنين وقد يتوارثها موظفو تلك الدائرة أو المؤسسة، وتصبح جزءاً من التركة فيما بينهم، ويتم البحث عن مسؤول جريء وقوي بخبرته ليصحح الأخطاء التي سببها من سبقه قد لا تجد المؤسسات هذا الشخص المنقذ، فيأتي غيره بطربوش جديد، لكن نفس الفكرة والطريقة ليزيد من الأوضاع سوءاً ويعقد من وضع تلك التركة.
قرارات كثيرة لم تكن صائبة، بدءاً من قرارات دمج المؤسسات الاقتصادية فيما بينها، والإدارية مع بعضها فلا حافظنا على تلك المؤسسات بشكل جديد، ولاحصلنا على أي إيجابية من الدمج فقط دمجنا مؤسسات وسلمنا قيادتها لشخص مقرب من صاحب القرار بتعيينه ويحظى بمنزلة الواسطة أكثر من غيره.
مؤسسات بقيت كما هي بل زادت خسائرها وبعضها ضاع بلا نفع يذكر، لم نحافظ إلا على كراسي المنتصر بكرسي قيادة المؤسسة المدمجة والتنعم بالخيرات.
وهنا مافائدة هكذا قرارات إذا لم تنعكس بإيجابية على واقع المؤسسات وربحيتها وتجديدها، بل مقدرتها على المحافظة على كوادرها مع أقل تقدير؟.
إذا كانت القرارات غير ناجعة على صعيد دمج الشركات والمؤسسات، فهل كانت القرارات على صعيد السياسة النقدية والمصرفية خلال السنوات الماضية صائبة ياترى..؟.
مع شديد الأسف تظهر الإجابة عن هذا التساؤل سريعاً، كانت قرارات السياسة قاصرة ولم تكن متناسبة مع حجم المفرزات والتداعيات على الوسط الاقتصادي للبلد، ولم تكن نابعة من عقول نيرة متمكنة بكل تفاصيل مايحصل، أفرغت كل المدخرات من العملات الصعبة دعماً لليرة المحلية بوقت كان هناك سياسات قد تقود إلى التخفيف مما حصل ونوفر بوقتها كميات من العملات الصعبة تعزيزاً للخزينة وللاقتصاد الوطني، إلا أن توجه السياسة المصرفية كان بوادٍ آخر، مما جاءت النتائج مخيبة للآمال وللواقع وأدخلت الحكومة بدوامات النقص والعوز والترشيد الشديد وغيرها، وكان أخطرها اضطرارها لاتخاذ قرارات أكثر إيلاماً بحق المواطن..!.
بلاشك الوضع الاقتصادي يحتضر، ولكن أتعجب بحق عندما تأخذ الجامعات والحكومة من بعدها وعلى مدار سنوات متلاحقة طلاباً للدراسة في مجال الاقتصاد وفي اختصاصات أخرى في دول متقدمة، وقسم منهم يعود بشهادات وآخرون لا يعودون رغم إيفادهم من قبل الدولة، ومن يعود لايستفاد منه بشيء، وهكذا يبعثون ويعيدون القرارات، فعلى مدار سنوات عمري لم أر أي تغيير حقيقي سوى وعود بالتغيير والإصلاح، والواقع عكس ذلك، هناك تدهور اقتصادي خطر، فالناس تعيش على الدين وعلى الفتات وبقايا الفضلات، فكثرت السرقات وحالات القتل وغيرها، وفي النهاية من سيتحمل أخطاء قرارات الجهات المعنية والحكومة..؟!.
لقد قلبت بعض القرارات الخاطئة حياتنا رأساً على عقب، فلا أحد يمكنه النجاة منها، لكن يمكنه من خلال الخبرة والتجربة تفادي نسبة كبيرة منها، لنفكر ونعمل على كيفية أن نضمن سلامة قراراتنا، ونعرف القواعد والخبرات التي يمكنها تقليل نسبة الأخطاء منها.
طريقك الصحيح نحو الحقيقة
