حلب تستضيف ورشة لمتابعة تنفيذ الخطة الوطنية للتعامل مع كارثة الزلزال…الوزيرة بركات لـ«غلوبال»: تذليل كل الصعوبات للإسراع بالتنفيذ ودعم المتضررين 

خاص حلب – رحاب الإبراهيم

لم تتوج جهود الجهات المعنية بحلب بتقديم الدعم المطلوب للمتضررين من الزلزال، حيث يسير تنفيذ الخطة الوطنية للتعامل مع كارثة الزلزال الذي ضرب سورية شباط الماضي ببطء، وقد يكون هناك مبرر سببه الظروف الصعبة التي تعيشها البلاد على مختلف الصعد، لذا أقيمت اليوم ورشة عمل لمتابعة تنفيذ هذه الخطة بحضور وزيرة الدولة لشؤون تنمية المنطقة الجنوبية الدكتورة ديالا بركات، ومحافظ حلب حسين دياب وممثلين عن المؤسسات الحكومية التنفيذية وغرف التجارة والصناعة والسياحة وغرفة عمليات حلب لإعطاء دفعة قوية لتسريع تنفيذ هذه الخطوة ومراجعة ما تم تنفيذه على أرض الواقع.

الوزيرة بركات في تصريح لـ«غلوبال» أوضحت عند سؤالها عن أسباب البطء في تنفيذ الخطة وخاصة أن كثيرين من المتضررين لم يحصلوا على أي نوع من الدعم، كما أن عقود الإيجار قد انتهت والشتاء على الأبواب، إلى أن هذا البطء الذي طرح و نوقش في الورشة مرده بطبيعة الحال إلى أحوال البلاد الصعبة، فاليوم لا نعيش في ظروف طبيعية، لكن يعمل بالمطلق على تذليل الصعوبات  وحلحلتها بغية دعم المتضررين من الزلزال وتأمين احتياجاتهم وخاصة السكن الآمن.

متابعة تنفيذ 

وفي تصريح للصحفيين أكدت الوزيرة بركات أهمية هذه الورشة في متابعة تنفيذ الخطة الوطنية للتعاطي مع تداعيات الزلزال وما نتج عنها في جميع القطاعات، حيث عرض ما يحتاجه العمل على جميع البنود للوصول إلى الأهداف والخطة، لافتة إلى أن المرحلة الأهم مرحلة التعافي، وتفعيل النشاطات الاقتصادية، والعمل على عودة الحياة إلى طبيعتها، وتأمين الحلول السكنية الآمنة لمتضرري الزلزال.

محافظ حلب حسين دياب أكد الجهود المبذولة الكبيرة لاحتواء كارثة الزلزال من خلال العمل الجماعي بين كل الجهات الحكومية والأهلية والأفراد والمؤسسات الإنسانية لتحقيق أعلى درجات الاستجابة تجاه المتضررين.

التعافي من الزلزال  

وقد عرض المشاركون في ورشة العمل، المنجز من الخطة الوطنية، والنتائج التي تحققت حتى الآن في ظل تحديات مختلفة، أبرزها قلة الموارد والكوادر المطلوبة لتحقيق التعافي من آثار الكارثة.

وعرض أثناء الورشة النموذج المتضمن مصفوفة توصيف الواقع الراهن، وإعداد البرامج التنفيذية لبنود الخطة، ومناقشة النموذج وتحديد متطلبات التنفيذ والمعوقات التي قد تحول دون أداء عمل الوحدات الإدارية بشكل فاعل، وتحديد آليات ومراحل العمل القادمة التي تتضمن برامج تنفيذية على مستوى المحافظة.

وتتركز الجهود الحكومية والأهلية حالياً في تنفيذ مرحلة التعافي وإعادة التأهيل التي تقوم على مساعدة السكان المتضررين على استعادة دورة حياتهم الطبيعية عبر تنشيط عجلة الاقتصاد في المناطق المتضررة وخلق فرص عمل ومصادر دخل لهم، وإعادة بناء قدرات مراكز الخدمات الصحية في المناطق المتضررة، وكذلك تقديم الخدمات الاجتماعية للمتضررين بالتركيز على الشرائح الأضعف من الأيتام وذوي الإعاقة والجرحى والمسنين، وتأهيل البنى التحتية بما يضمن استقرار وظائفها ويقلل مخاطر الصحة والسلامة وإعادة تأهيل مصادر الموارد الطبيعية وترميم المواقع الأثرية، وضمان حقوق المتضررين ممن فقدوا وثائقهم القانونية والثبوتية، وإعادة تفعيل الخدمات التعليمية في المناطق المتضررة.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة