نحو 31 مليون دولار قيمة البضائع السورية الداخلة إلى المنطقة الحرة… نائب مدير المنطقة لـ«غلوبال»: القانون رقم 18 يحمي المستثمر من جرم التهريب أو الملاحقة خلال مهلة التسوية
خاص دمشق – بشرى كوسا
أكد نائب المدير العام للمنطقة الحرة السورية الأردنية إياد كوسا بأن حجم البضائع الداخلة إلى المنطقة الحرة السورية الأردنية المشتركة من الجانب السوري خلال الفترة الممتدة بين 1/7/2023 ولغاية 30/9/2023 بلغت نحو 9765 طناً بقيمة وصلت إلى مايقارب 31 مليون دولار.
وفي تصريح خاص لـ«غلوبال» أوضح كوسا بأن 431 سيارة شحن سورية عملت على نقل البضائع ودخلت إلى المنطقة، إضافة إلى 1136 سيارة ركوب صغيرة.
وأشار كوسا إلى أن حجم البضائع التي خرجت من المنطقة الحرة من الجانب السوري إلى الأردن خلال الفترة السابقة ذاتها بلغت 12319 طناً بقيمة نحو 37 مليون ليرة،كما بلغ عدد السيارات الناقلة للبضائع 522 سيارة، و 1119سيارة ركوب صغيرة.
ومن الجانب الأردني، أكد كوسا بأن حجم البضائع الداخلة إلى المنطقة الحرة من الجانب الأردني وصل إلى 44576 طناً خلال الفترة السابقة ذاتها، بقيمة تقارب 129 مليون دولار، كما بلغ عدد السيارات الناقلة للبضائع 2493 شاحنة، نحو 1158 سيارة ركوب صغيرة.
ولفت كوسا إلى أن حجم البضائع التي خرجت من المنطقة الحرة من الجانب الأردني إلى سورية خلال الفترة المذكورة أعلاه، وصلت إلى 39838 طناً وبلغت قيمة البضائع 91538716 دولاراً، فيما وصل عدد السيارات الناقلة للبضائع 2011 سيارة و عدد سيارات الركوب الصغيرة 1118سيارة.
وحول أهمية القانون رقم 18 لعام 2023، الذي أصدره الرئيس الأسد بتسوية الأوضاع الجمركية لمالكي المركبات والبضائع المفقودة في المناطق الحرة التي خرجت عن الخدمة جراء الحرب الإرهابية على سورية، أوضح كوسا بأن القرار جاء للتأكيد على أن الحكومة تقف إلى جانب المستثمرين، وتعمل على تذليل العقبات والمشكلات التي تعرضوا لها في عملهم الاستثماري في المناطق الحرة عموماً نتيجة الظروف التي مرت بها البلاد، والتي أدت أيضاً لخروج المنطقة الحرة السورية الأردنية عن الخدمة عام 2015، و أدت إلى تعرض الآليات والبضائع التي كانت موجودة فيها للسرقة والتخريب بفعل الإرهاب.
وتابع كوسا: هدف القانون هو تخفيف الأعباء المالية على المستثمرين وتمكينهم من متابعة الاستثمار في المنطقة الحرة وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون الجمارك القاضية بتنظيم ملفات جزائية بجرم الاستيراد تهريباً، وإلقاء الحجز الاحتياطي، واستيفاء غرامات عالية جداً، ووضع قرار منع مغادرة على المستثمر والموجودات.
وشدد كوسا على أن مهلة سنة واحدة التي حددها القانون كافية لمعالجة أوضاع الآليات والبضائع ويمكن خلال هذه الفترة أن يستمر المستثمر في نشاطه الاستثماري دون التعرض لأي إجراء قانوني أو ملاحقة قانونية.
طريقك الصحيح نحو الحقيقة
