المواطن على أمل ”الانفراجات“… خبير اقتصادي لـ«غلوبال»: الموازنة انخفضت 44% بالقيمة ومن المستبعد أن تدعم بيئة جاذبة للاستثمارات

خاص دمشق – مايا حرفوش

تتحرّك آمال المواطن كالعادة مع ظهور أي رقم أو مؤشر اقتصادي، أو صدور مرسوم بزيادة الرواتب أو الحوافز، أو ربما “عقلنة الدعم”، ولكن رغم رؤيتنا للزيادة في رقم مشروع إعداد الموازنة لعام 2024 وما شهدته من مضاعفة لأرقامها المقومة بالليرة السورية تعود هواجسنا للتحرّك والظهور عن مستقبل معيشتنا اليومية، وأخبار ما يتم التحضير له من بيئة استثمارية جاذبة لرؤوس الأموال والمشاريع، وما يسمى بـ”الانفراجات” التي طال الحديث عنها عبر صفحات المناطق والمحافظات التي تنشر هذه المصطلحات منذ سنوات ولا نعلم إن كان ذلك وظيفة لها؟.

وأوضح الخبير الاقتصادي الدكتور علي محمد في حديث لـ«غلوبال» بأن موازنتنا بقيت وحتى اللحظة تقليدية للأسف مقسمة إلى بنود وأبواب، وهي عموماً ميزانية “أزمات” تهدف إلى استمرارية المؤسسات والخدمات لا إلى تحقيق بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين، فبالنهاية وجود التضخم هو سبب معرقل للاستثمارات، كما أن الميزانية عموماً في هكذا حالات لا يمكنها مجاراة التضخم الحاصل لأن ذلك سيسبب المزيد من طبع الأوراق النقدية دون مقابل من السلع والخدمات وبالتالي حدوث المزيد من التضخم.

وتابع الخبير الاقتصادي: صحيح أن رقم مشروع إعداد الموازنة كان كبيراً، ولكن إذا ما قورن بالعام الماضي مع التقييم بالنقد الأجنبي فإننا سنلحظ أن قيمة الموازنة انخفضت من 5,5 مليارات دولار إلى 3,1 مليارات لعام 2024، وهذا ينسحب على معظم البنود التي انخفضت قيمتها المقومة بالنقد الأجنبي بنسب متفاوتة، حيث انخفضت قيمة الاعتمادات بنسبة 49%، والانفاق الاستثماري بنسبة 18% رغم ارتفاع الرقم بالليرة، موضحاً بأن الإنفاق الاستثماري يجب أن يشكل من 30 – 40% من الموازنة كحد أدنى لكنه هنا لا يشكل سوى 25%، ويكتسب الانفاق الاستثماري أهميته من كونه يؤشر إلى سياسات الدولة الاقتصادية في تأمين فرص العمل ومكافحة البطالة وتحقيق النمو الاقتصادي في حال كان أكثر من الإنفاق الجاري “رواتب + نفقات الجهات العامة”، موضحاً بأن الأخير ارتفع في الرقم بنسبة 96% لكنه انخفض في القيمة بنسبة 53%.

وبخصوص ملف الدعم بين محمد أن نسبة دعم المشتقات النفطية انخفضت 33% وهذا ربما يقود إلى سيناريوهات جديدة لرفع سعرها أو تخفيض مخصصات لشرائح معينة، أما المستغرب فهو عدم وجود بند لدعم السكر أو الأرز نهائياً لعام 2024، وغياب بند دعم الدقيق التمويني لصناعة الخبز إلا بمادة الخميرة، وهذا ربما “وليس أكيداً” أنه يؤشر إلى زيادة في سعر مادة الخبز المدعوم.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة