مئات الفلاحين سيحرمون من المازوت… مصدر في زراعة السويداء لـ«غلوبال»: لايمكن إعطاؤهم تنظيماً زراعياً

خاص السويداء – طلال الكفيري

يبدو بأن مئات المزارعين في محافظة السويداء لا يمكنهم الحصول على مادة المازوت الزراعي هذا الموسم، وفق البطاقة الالكترونية، كون أراضيهم المستثمرة من قبلهم  منذ أربعينيات القرن الماضي، ما زالت عصمتها بيد مديرية زراعة السويداء.

عدد من الفلاحين أشاروا لمراسل لـ«غلوبال» إلى أن استخراج تنظيم زراعي بأراضيهم، والذي يعد الشرط الأساسي لمديرية الزراعة، لإعطائهم مادة المازوت وفق البطاقة الإلكترونية، غير ممكن على الإطلاق، كونها مسجلة أملاك دولة، ما أبقى سجلاتهم لدى المصالح العقارية خالية من سندات تمليك تثبت أحقيتهم القانونية والشرعية بهذه الأرض.

ورغم إبداء الفلاحون رغبتهم بتنظيم عقود استئجار بهذه الأراضي ودفع ماهو مترتب عليهم بدلات أجور بدل المثل، ليتسنى لهم الحصول على تنظيم زراعي يمنحهم حق الحصول على مادة المازوت، إلا أن مطالبهم قوبلت بالرفض، بذريعة وجود قرار من وزارة الزراعة بتوقيف تأجير واستثمار الأراضي العائدة ملكيتها لأملاك الدولة، علماً بأنهم يستعملونها منذ أكثر من خمسين عاماً.

ليضيفوا: عدم تأمين مادة المازوت لزوم فلاحة وزراعة أراضيهم سيضعهم أمام خيارين أحلاهما مر، إما الإحجام عن زراعة أراضيهم البالغة أكثر من عشرين ألف دونم بالمحاصيل الحقلية، وبالتالي تركها بوراً، وإما التوجه نحو السوق السوداء لشراء مادة المازوت من السوق السوداء بأسعار مرتفعة لزوم زراعتها وهذا سيرتب عليهم أعباء مالية كبيرة.

وناشد الفلاحون وزارة الزراعة باستثنائهم من التنظيم الزراعي، ومنحهم مادة المازوت بعد الكشف الحسي على هذه الأرض.

مصدر في مديرية زراعة السويداء أوضح لـ«غلوبال» بأن عقود استئجار الأراضي العائدة ملكيتها لأملاك الدولة متوقفة بناء على قرار وزارة الزراعة منذ عام 2015، وهؤلاء المزارعون لم يسبق لهم وأن نظموا عقود استئجار بهذه الأرض رغم استثمارها منذ سنين طويلة أو دفع ما هو مترتب عليهم من أجور بدل مثل، ما أبقاهم غير بريئي الذمة إزاء مصلحة أملاك الدولة، لذلك من غير الممكن إعطائهم تنظيماً زراعياً.

فالتنظيم الزراعي يعد بمنزلة رخصة قانونية تمكن صاحب الأرض من الحصول على جميع حقوقه ومخصصاته من الدعم الحكومي، ولعلّ أكبر فائدة يمكن للمزارع الاستفادة منها عند تنظيم الأرض هي تعويضات الأضرار.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة