الصناعة تعوض خساراتها برفع الأسعار  ومسوغات غير مقنعة!

خاص غلوبال – هني الحمدان 

لم تفلح وزارة الصناعة بعمل أي شيء ملفت على صعيد تنشيط صناعاتها أو بث الروح من جديد في عديد شركاتها المتعثرة، فلحت في الترويج الخطابي عن نيتها في وضع رؤى تطويرية “عصماء”، مسؤولو الوزارة من أعلى الهرم فيها يجيدون التلاعب في طرح أفكار وخطط، هم ينوون و نيتهم قد تكون صادقة، ولكن ماذا تنفع الأقوال إذا ما ارتبطت بالأقوال، عجباً حقاً،نسمع جعجعة ولا نرى طحناً..!.

الوزارة لاقت الطريق المربح الأكثر فائدة ويزيد الأرباح لتعويض خسارات شركاتها المتهاوية، هو زيادة أسعار بعض منتجات الشركات صاحبة الحمائية والتفرد، فلا يكاد شهر أو اثنين إلا وتزيد أسعار بعض المنتجات والسلع، الجميع على دراية كم مرة زادت أسعار الإسمنت مثلاً، دون أي دراسة للأثر الذي تركه ارتفاع سعر الاسمنت على حركة التشييد، المهم مضاعفة أرباحها لتعويض خسائرها وعدم نجاعة حلولها تجاه بعض الشركات الخاسرة..!.

بعيداً عن الإسمنت، هاهي اليوم زادت أسعار عبوات المياه المعدنية وبنسب وصلت ل 30%، الحجة زيادة تكاليف الإنتاج غريبة تلك المبررات الناقصة الصادرة عن جهة يجب أن يكون لديها جهة متمكنة مؤهلة بالطرق السليمة تعرف بكل موضوعية بكل التكاليف الحقيقية وتأخذ بعين الاعتبار انعكاسات زيادة سعر  أي منتج.
 
الصناعة ومؤسسة الإسمنت… والمياه دخلت كالإسمنت قائمة الجهات المبغوضة بعد رفعها أسعار منتجاتها رغم بلوغ أرباحها الملايين مع كل عام، ادعت الشركة عدالة الأسعار وعزت رفع السعر إلى ارتفاع التكاليف، شأنها شأن الإسمنت التي (استمرئت) القصة ولاقت ضالتها بالرفع، وهذا لايبرر رفع أسعار العبوات الاقتصادية دون غيرها، ويؤكد بأن أسعار العبوات العادية لم تكن عادلة، مياه موجودة، فقط عبوة بلاستيك..!!.

أكثر مايغيظ حقاً عندما تسمع مبررات جهات الصناعة أن “أسعارها عادلة ورفع السعر بسبب ارتفاع التكلفة”..المسألة ليست رفع أسعار المنتجات وإن كانت ذات فارق كبير عند الفقير والمسكين، والمسألة ليست مواجهة لرفع تكاليف ورسوم حكومية وكهرباء وبنزين، بل المسألة تحريك شطرنج لمؤشرات نمو ومؤشرات تتداول بها الشركة والمؤسسة لتنمية قيمة أرباحها وحجم أصولها  وقيمتها السوقية على حساب المستهلكين وربما لتغطية السرقات والفساد، خاصة إذا علمنا بأن شركة المياه هي المتحكمة بإنتاج المياه يعني لديها الحمائية التصنيعية وإلا لكادت خرجت من السوق أمام المنافسة بحال وجودها، وكذلك الأمر بتفرد “الإسمنت” بحلقة إنتاج لم تكتمل فصولها الإنتاجية ولم تحقق نسبة مقبولة لتغطية احتياجات السوق.

كان الأجدر بشركة المياه خفض أسعارها لزيادة مبيعاتها أو بقائها عند حدود  معتدلة، لكنها آثرت رفع الأسعار على بعض مستهلكي منتجاتها دون مبالاة لولاء وحب المستهلكين لها، ودخلت في قائمة المبغوضين كما الإسمنت التي سبقتها، والتي لم تدرس مدى تأثر رفع أسعار  منتجاتها للملايين ثمن طن الإسمنت؟!. 

أنا على قناعة لو أن جهتي الصناعة  أحسنتا رفع كفاءة تشغيلهما لرفعت إيراداتهما وأرباحهما مع بقاء أسعارهما، لا زيادتها، بشكل مضاعف مرات ومرات وخلال مدد زمنية متقاربة.

مع كامل احترامي لكل من دافع عن رفع هذه الأسعار، إلا أنهم لايعون النظر من منظار المستهلك، ويطلبون من الجميع أن ينظر من منظار المستثمر، ومع كامل احترامي للمسؤولين بالصناعة وفي مقدمتهم وزير الصناعة الذي لم يتناول موضوع هذا الرفع للأسعار إلا من باب  زيادة الأرباح دون النظر بانعكاسها وقدرة المواطن على تحملها، كل ذلك والتهافت السريع وحالة الاستمراء على رفع أسعار المنتجات كل شهرين وبنسب عالية، إجراء غير اقتصادي لا تصنيعياً ولا تسويقياً،أنه كشف ضحالة بمدى قصر النظر للأبعاد، وافتقر العمق في التحليل من منظار واقع المستهلك المتدهور، كحال باقي شركات الصناعة، وينطبق عليها القول:”أعجاز نخل خاوية“!.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة