مياه وطنية بأسعار جهنمية
خاص غلوبال – زهير المحمد
أعتقد بأن رفع الأسعار بات أمراً مزاجياً وكل على هواه يتقدم بمسوغاته إلى الجهات المعنية بالتسعير ليحصل على مراده مع حبة مسك، وبالتالي نجد أن هناك تحريكاً يومياً للأسعار بينما تبقى الرواتب والأجور تراوح مكانها.
ولعل آخر ماحرر على طريق رفع الأسعار كان من نصيب المياه المعدنية التي تنبع من ربوع بلادنا صافية نقية، ولاتحتاج إلى الكثير من المعالجات حتى تعبأ في عبوات بلاستيكية متعددة السعات من النصف ليتر إلى العشرة ليترات.
وقد أصبح سعر طرد الماء المكون من تسعة ليتر في ست عبوات بسبعة عشر ألفاً ومئتي ليرة، أي أن متوسط سعر ليتر الماء الوطني حوالي ألفي ليرة سورية، ويمنح الطرد على البطاقة الزكية من صالات السورية للتجارة، أو صالات المؤسسة الاجتماعية العسكرية لمن استطاع أن يرصد مخصصات من دخله لشرب الماء.
وبالمناسبة نقول إن سعر ليتر البنزين كان بمئتين وخمس وعشرين ليرة قبل ثلاث سنوات فكيف وصل سعر ليتر الماء إلى حوالي الألفي ليرة في الأسواق البيضاء بينما قد يتضاعف سعره بالسوق السوداء.
لايوجد من مكونات المياه المعدنية إلا العبوات يتم استيراد حبيباتها البلاستيكية من خارج البلاد، وتلتهم تكاليف تصنيعها معظم المبلغ ولايمكن أن نستبعد أجور النقل من ارتفاع تكاليفها، وبالتالي علينا أن نفكر جدياً بإيجاد بدائل لتلك العبوات البلاستيكية التي تستخدم لمرة واحدة، والبحث عن عبوات يتم استخدامها عشرات المرات، والتي يمكن أن تستبدل بعبوات زجاجية أسوة ببعض المشروبات الغازية التي خرجت أسعار عبواتها من التكاليف، فقط يمكن غسلها وتعقيمها قبل استخدامها في المرات اللاحقة.
أعتقد أن تكاليف تصنيع عبوة الماء البلاستيكية لاتقل عن الألف ليرة سورية، وترمى بالنفايات بعد تفريغ محتوياتها وفي ذلك هدر كبير، ولاسيما أننا عريقون بصناعة الزجاج ويمكن شراؤه بالعملة المحلية.
لقد بات المستهلك يبحث عن التوفير وقد لاتكون المياه المعدنية بنداً يومياً في مستهلكاته، لكن ما يجري في الأسواق كأنه وباء ينتقل بالعدوى وبخطورة مرتفعة وعصية على المعالجات مثلها مثل الكثير من الظواهر المقلقة التي قزمت الراتب، وجعلته كماً ورقياً يتبخر فور وصولنا إلى أمكنة التسوق.
طريقك الصحيح نحو الحقيقة
