كلو بيهون عدا زيت الزيتون

خاص غلوبال – زهير المحمد

يبدو بأن سباق ذوي الدخل المحدود مع متطلبات العيش لاتزال عند خط البداية، ذلك لأن هم التجهيز للمدارس وشراء القرطاسية والحقائب والألبسة للأولاد لم ينته بعد، مع كل محاولات الأمهات التوفيرية من خلال تدوير الملابس والأحذية والاستعانة بالجمعيات بين الجيران والاستغناء عن تحضير مؤونة الشتاء وعن الكثير من كماليات السفرة مثل البيض والحليب ومشتقات الألبان والفلافل والمسبحة.

ثم تأتي الضربة على الرأس من جديد مع بداية موسم الزيت والزيتون، فالأسعار فاقت التوقعات، حيث يتراوح سعر كيلو الزيتون بين عشرة وعشرين ألف ليرة، فيما تباع تنكة الزيت بمليون ومئتي ألف ليرة، مع أن الحكومة قد منعت تصدير زيت الزيتون على اعتبار أن إنتاجنا هذا العام قد لايزيد على حاجة الاستهلاك.

بمعنى أن الأسرة الصغيرة التي تحتاج إلى تنكتين من زيت الزيتون تحتاج إلى راتب معيلها لعام كامل، فمن أين يأتي بالأكل اليومي ولوازم التدفئة والمواصلات.

لقد بات الكثيرون عاجزين فعلاً عن شراء حاجتهم من زيت الزيتون الذي ارتفعت أسعاره خمسمئة بالمئة قياساً بالموسم الماضي، إذ كانت تباع التنكة بمئتين وثلاثين ألفاً إلى مئتين وخمسين ألفاً، وما حصل بأسعار الزيتون وزيته ينطبق على كل السلة الغذائية التي باتت فقيرة إلى حد الكفاف.

القضية لم تعد تحتاج إلى زيادة رواتب خمسمئة بالمئة أو أكثر، وإنما تحتاج إلى إعادة الدعم لحوامل الطاقة التي رفعت تكاليف الإنتاج والنقل لدرجة باتت السلع المنتجة محلياً أغلى من السلع المستوردة، والقادم من الأيام لا يدعو للتفاؤل إذا بقيت الحكومة تفكر في تخفيض عجز الموازنة من لقمة عيش المواطن الذي أصبح في وضع أقرب إلى الموت البطيء.

إن سحب الدعم ولو بشكل غير كامل عن المشتقات النفطية أدى ويؤدي إلى كوارث استهلاكية وإنسانية وينذر يتراجع الإنتاج الزراعي، وارتفاع تكاليف مايتم إنتاجه لدرجة فاقت قدرة ذوي الدخل المحدود على الاحتمال.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة