442.5 مليار ليرة قيمة المطالبات المالية المسددة عبر الدفع الإلكتروني حتى نهاية أيلول الماضي… خبير اقتصادي لـ«غلوبال»: التعامل النقدي بدأ ينقرض في الكثير من الدول

خاص دمشق – مايا حرفوش

ما زال مشروع التحول الرقمي في بداياته يتحرك ببطء لأسباب تقنية وتنظيمية وظروف العقوبات وقلة الكوادر البشرية المؤهلة لإتمام جميع متطلباته، ولعل من أهم تطبيقات التحول الرقمي موضوع الدفع الإلكتروني الذي انطلق عام 2020 في سورية، وتم استخدامه في العديد من المعاملات.

ووفقاً لأحدث المؤشرات الصادرة عن الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد فإن عدد الحسابات الإلكترونية لمشتركي الخليوي في سورية بلغ منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية حزيران الماضي 118.555 مشتركاً كحساب مشترك، في حين وصل عدد الحسابات الإلكترونية كحساب تاجر للمشتركين بالخطوط الخليوية إلى 280 مشتركاً خلال الفترة ذاتها.

ووفقاً لإحصائية صادرة عن الهيئة تجاوزت قيمة الفواتير المسددة عبر شركتي الخليوي الـ 16.946 مليار ليرة سورية خلال النصف الأوّل من هذا العام، ووصلت قيمة عمليات الدفع المسددة من زبون لتاجر عبر الخطوط الخليوية إلى 9.484 مليارات ليرة خلال الفترة ذاتها.

كما أعلنت الشركة السورية للمدفوعات الإلكترونية بأن قيمة المطالبات المالية المسددة حتى الربع الثالث من العام الجاري، عبر منظومتي مدفوعات وسيب أونلاين وصلت إلى 442.5 مليار ليرة.

وتجاوزت قيمة الفواتير المسددة عن طريق الخطوط الخليوية 5.065 مليارات ليرة، كما بلغت قيمة عمليات الدفع الإلكتروني المسددة من زبون لتاجر 3.569 مليارات ليرة، وأن هناك 10.165 مطالبة مالية مسددة إلكترونياً عبر منظومتي الدفع المرخصتين.

الفوترة الإلكترونية
رسمياً انتهت المرحلة الأولى لمشروع الفوترة الإلكترونية وتضمنت بناء البنى الداعمة، والمرحلة الثانية تتضمن تأسيس خدمات تفاعلية والتي بدأت بالتزامن مع المرحلة الأولى في بعض تفاصيلها، منها مشروع السجل الصحي ومشروع التذكرة الإلكترونية للمؤسسة السورية للطيران، ومشروع القبابين التابع لوزارة النقل، ومشروع السجل الصناعي لوزارة الصناعة والسجل التجاري الإلكتروني، والفوترة الإلكترونية، حيث يعد مشروع الفوترة الإلكتروني أهم مشروع وتشرف علية ثلاث جهات هي وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ووزارة الاتصالات والهيئة العامة للضرائب والرسوم.

ويكتسب مشروع الفوترة الإلكترونية أهمية قصوى لكونه يعمل على الحد من التهرب الضريبي، وحالياً المشروع مستمر بمستوياته المختلفة، حيث يتم العمل حالياً بمنهجية الترميز الوطنية، بمعنى أن العمل جار حالياً لترميز السلع والخدمات كلها ما يفعل أيضاً الفواتير الإلكترونية.

الترميز وتحديد الاستهلاك
ويكتسب موضوع الترميز بدوره أهمية مزدوجة من ناحية الفواتير، ومن ناحية اجتماعية وتحديد استهلاك ومتطلبات السوق المحلية من أي مادة موجودة، ويتم العمل حالياً على أرشفة السجلات والمحال التجارية، بما فيها تجار الجملة والمفرق.

وهنا لابد من الإشارة إلى أن مشروعات التحول الرقمي القطاعية مرتبطة ببعضها بعضاً، وموضوع السجل التجاري الإلكتروني والفوترة الإلكترونية مرتبطان ببعضهما بعضاً، بحيث لا يمكننا الحصول على فوترة إلكترونية من دون الحصول مسبقاً على ترميز إلكتروني.

تعديل تشريعي
الخبير الاقتصادي ربيع محمود أكد لـ«غلوبال» بأن مشروعات التحول الرقمي ومن ضمنها الدفع الإلكتروني تحتاج إلى تعاون وثيق بين القطاعين العام والخاص، وأن المشكلة من وجهة نظر القطاع الخاص، أن التعاون  من الجهات الحكومية بحاجة إلى تفعيل أكثر.

مطالباً إياها بأن تكون متعاونة أكثر وأن تكون هناك مرونة لدى صاحب القرار خلال التعامل مع القطاع الخاص، والحاجة ماسة وفقاً لمحمود لتعديل تشريعي أو تعميم، إلى جانب الجرأة من الشخص المسؤول، مؤكداً بأن ما ينقص القطاع العام هو الأموال التي هي موجودة لدى القطاع الخاص، ويمكن التوصل لصيغة شراكة عادلة وتحفظ حقوق الطرفين وتحت سقف القانون.

وأضاف محمود: إن تعميم الدفع الإلكتروني سيحقق فوائد اقتصادية ضخمة ولاسيما على مستوى التخطيط الاقتصادي واتخاذ القرارات، إذ إن عدم توافر الأرقام الدقيقة هي العائق الأكبر في هذا المجال، لافتاً إلى أن التعامل النقدي بدأ ينقرض في الكثير من الدول، وهذا ما يخفف من التهرب الضريبي ويوفر البيانات اللازمة عن الأسواق، فلم تعد الطريقة التقليدية في عمليات البيع والشراء مستحبة حالياً، لا للمواد الاستهلاكية ولا في مجال العقارات والسلع المعمرة، وتالياً فجميع ما يحدث من تداولات مالية سيكون تحت نظر الجهات الحكومية في البلدان التي اعتمدت الدفع الإلكتروني.

وعن الصعوبات التي تعترض سبيل الدفع الإلكتروني بين محمود بأن البنى التحتية وافتقادها لما يؤمن بيئة مناسبة هي أبرز الصعوبات، فجميعنا يعلم وضع شبكة الاتصالات وما تعانيه من مشكلات، ومن المؤكد أن تجاوزها يتطلب استثمارات ضخمة بمليارات الدولارات، واليوم هذا الأمر غير متاح، لكن لايعني الاستسلام والتوقف عن المضي قدماً في مثل هذه المشروعات، لأنها ستخرجنا من الاندماج في الاقتصاد العالمي وحتى الإقليمي.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة