مليارا يورو عجز الميزان التجاري في أدنى مستوياته خلال ثلاث سنوات… باحث اقتصادي لـ«غلوبال»: إذا أخذنا التهريب بعين الاعتبار يمكن أن يتضاعف الرقم

خاص دمشق – زهير المحمد

لا شكّ أن الظروف الاقتصادية أثرت على قطاع التجارة الخارجية لتضاف إلى عوامل الحرب والعقوبات والحصار، وهذا ما يؤثر على المستوردات، ولاسيما احتياجات الصناعات من المواد الأولية، كما أن القرارات العديدة الصادرة لجهة تمويل المستوردات قد فرملت عمليات الاستيراد رسمياً، لكن على أرض الواقع وكما يرى خبير اقتصادي فإن عمليات التهريب تبقي العجز أكبر بكثير مما هو معلن.

وكشف مصدر في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية لـ«غلوبال» بأن العجز في الميزان التجاري حتى شهر تشرين أول الماضي قد زاد على ملياري يورو، إذ سجل رقم المستوردات 2،7 مليار يورو، مقابل 650 مليون يورو للصادرات.

وأكد المصدر بأن هذا العجز هو الأدنى منذ ثلاث سنوات، وذلك يعود إلى الإجراءات التي قامت بها الجهات المعنية تجاه ترشيد المستوردات من ناحيتي الكمية والقيمة للتوائم مع ظروف الحصار والشحّ في مصادر القطع الأجنبي بعد هذه السنوات الطويلة من الحرب على سورية والعقوبات الغربية أحادية، إضافة إلى حرمان الشعب السوري من الكثير من موارده بسبب الاحتلالين الأمريكي والتركي في شمال وشرق سورية، حيث تحولنا في الكثير من المواد من منتجين ومصدرين إلى مستوردين، وخاصةً النفط الذي بات إنتاجه في حدوده الدنيا والمقدر ب17 ألف برميل بعد أن كنا ننتج 385 ألف برميل يومياً، وكذلك القمح الذي كنا ننتج منه ما يقارب 3 ملايين طن سنوياً، في حين بلغ الإنتاج 650 ألف طن للموسم الماضي، علماً بأن احتياجات سورية تقارب 2.2 مليون طن سنوياً.

من ناحيته بين الباحث الاقتصادي علي معروف بأن الأرقام الرسمية لا تعكس تحسناً حقيقياً في الميزان التجاري، فالأسواق ملأى بالبضائع المهربة استيراداً، كما توجد عمليات تهريب للكثير من المنتجات المحلية إلى الخارج، وهذا يسبب خسائر كبيرة للاقتصاد السوري، سواء من ناحية استيفاء الرسوم أم من ناحية فقدان العديد من المنتجات المحلية وارتفاع أسعارها بشكل كبير، وإذا قمنا بجولة على أي من أسواقنا سنجد الكثير من المواد غير المشمولة بقرارات السماح بالاستيراد أو التمويل من مصرف سورية المركزي، وهذا ما يجعلنا نقدّر بأن العجز في الميزان التجاري بضعف الرقم الرسمي على الأقل.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة