قرارات حكومية واستثمار أعرج!

خاص غلوبال – هني الحمدان 

لم تظهر نقاشات مجلس الشعب لمشروع موازنة الحكومة للعام القادم بذاك العمق الشامل ربما لعدة أسباب أهمها أن الميزانية لم تكن متكاملة وكافية لكل المتطلبات ولكل المناحي والاحتياجات المتزايدة، بمعنى جاء مشروع الموازنة عادياً وتقشفياً ببعض المطارح نظراً لتواضع الإمكانات أمام سد الاحتياجات الضخمة، وبعيداً عما ستؤول إليه ماتضمنت من أرقام اعتمادات لنبحث بآليات العقلية والخطة التي استندت عليها أسس مشروع وضع الموازنة.

فالملاحظ أنه وللأسف لاتزال العقلية الاقتصادية ترتعد من التفكير خارج الصندوق لمعالجة تشوهات الاقتصاد السوري الذي يعاني من قشور  الدراسات وعدم الخوض في السيناريوت الجديدة وعمق التحليلات حوله، والتفضيل المتبع  بعدم الدخول في أي مغامرات اقتصادية أو استثمارية جديدة تسهم في تنشيط الدورة الاقتصادية وحركة رأس المال بعيداً عن التعديلات الضريبية وجيب المواطن، فلا شك بأن أي خطة اقتصادية ناجحة على الورق قد لا تنجح على أرض الواقع، وهكذا فعلت الفرق الاقتصادية في معظم الحكومات والوزارات المعنية بالسنوات الأخيرة بتوجيه أعمالها نحو النمطية وإراحة نفسها من التعمق بالدراسات والأبحاث الاقتصادية والتعمق في العمل الإداري والمكتبي من أجل الحصول على مؤشرات قياسية تقدم للجهات المشرفة، الأمر من دون تحقيق ذلك على الواقع أو من دون أي مؤشر يلمسه المواطن، وهذا ناتج عن عدم الإلمام بالظروف البشرية أو البيئية في بعض المناطق أو لإصدار تعديلات قانونية حكومية أو تشريعية متلاحقة تنسف أي أهداف اقتصادية تم التخطيط لها. 

آن الأوان لرجال الدولة السورية ورجال الاقتصاد وللفريق الحكومي الاقتصادي بالاعتراف أن العجز الدائم بموازنة الدولة والنمو الاقتصادي والخدمات الأساسية المقدمة للمواطن على الواقع لا تلبي طموح السوريين الذين سيحتفلون قريباً برؤية موازنة ليست بتلك المريحة والطموحة لتطلعاتهم حلحلة بالأوضاع المعيشية الصعبة التي تلف حول رقابهم، ومرد ذلك كما هو معروف بسبب نظريات اقتصادية لم تتكيف مع حاجات السوريين بدقة أو قادرة على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية الدولية، ولانزال ومنذ عقدين نعدل تشريعات وقوانين اقتصادية بلغة محاسبية تنطق بها الآلة الحاسبة وليس علم الاقتصاد، علماً بأن دولاً تتشابه مواردها وظروفنا معها قد وقفت على قدميها اقتصادياً بفعل تنفيذ خطط ناجحة ذات أهداف متوسطة وطويلة الأمد، نحن بأمس الحاجة للحفاظ على المستثمرين الحاليين بمساندة الحكومة لهم بتقديم خدمات نوعية جديدة لتثبيت وتطوير استثماراتهم بنفس الحاجة لاستقطاب مستثمرين بمشاريع اقتصادية كبرى تسهم في الحد من البطالة وتخدم المواطن كما ترفد خزينة الدولة، وعلى الحكومة أن تعيد النظر في سياستها نحو التصدير بزيادة الحوافز والتسويق الناجح للصناعات والخدمات، خاصة في المشاريع المقامة في المحافظات خارج العاصمة فلم يعد هناك وقت للدراسات بقدر اتخاذ القرارات.

من جديد دعت الحكومة إلى التعمق والإحاطة بكل أملاكها وبدلات استثماراتها لتلك الأملاك التي يشوبها بعض من الإشكالات القانونية، فالتشاركية مع القطاع الخاص لم تفلح بعد في وضع لبنات تطويرية، حتى التشريعات التي تؤطر كيفية استثمار بعض الأملاك العامة من قبل الخاص كاملة وكما يجب، فهل من المعقول أن يبقى مستثمراً تقدم بطلبات رسمية لمنشأة دولة طالها التخريب والدمار منذ سنوات مدة سنة كاملة يعيش في دوامة المراسلات وفساد بعض الإدارات التي لم تقدم الدراسات الكافية لتلك المنشأة مثلاً..؟.

مستثمر تقدم منذ سنة من أجل استثمار منشأة مبقرة درعا التي سواها الإرهاب تراباً لمؤسسة المباقر وبسبب فساد الإدارة والترهل في عملها طيلة المدة والنتيجة صفر مكعب، مرة تؤكد إدارة المؤسسة بأن أرض المنشأة مخصصة للاستثمار وهي ذات صفة أملاك للمؤسسة ومرة تتراجع لتؤكد أنها أملاك دولة يجب على الحكومة إصدار البلاغات التي تشرعن بدء طرحها للاستثمار، علماً بأن وزير الزراعة وجه أكثر من مرة بضرورة الإسراع بالاستثمار بما يحقق الفوائد الاستثمارية وخروج المنشأة لحيز الضوء وعجلة الإنتاج من جديد، لكن الإهمال من قبل إدارة المؤسسة والتلكؤ المعتمد حال دون وضع أسس سريعة وكافية وإعطاء المستثمر المحلي مايكفي للشروع في البدء بأعماله وتشغيل رأسماله فيها، خير من أن تبقى  بحالتها المزرية.

الحكومة عجزت حتى تاريخه من وضع مؤطرات استثمارية تسرع من استثمار الخاص ببعض الأملاك العامة المتوقفة عن العمل بل ويرغب بتأهيل كامل للمنشأة عمرانياً وزراعياً وإنتاجياً.

كل ماعملته تبين لها بأن إدارة المؤسسة مقصرة بتأدية واجباتها فسارعت بتصدير كتاب يقضي بإعفاء مديرها من مهامها بحجة ضعف الأداء وماخفي أعظم،ماذا كانت النتيجة ياترى..؟مستثمر ينتظر، ومنشأة لاتزال تراباً ومساحات واسعة تترقب أن تفرج عنها الحكومة على أن تصدر مسوغات قانونية لكي يبدأ المستثمر بأعماله ويعيد البناء للعقارات المدمرة ويقوم بكل ماهو مطلوب.

تلك صورة عن صور الإشكالات التي لا تزال تلف بعض جوانب التفكير ونمطية العمل وسيل المراسلات والنقاشات التي تفوت منافع على الصالح العام، فإلى متى..؟!.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة