هل بلغت الصادرات السورية مبتغاها؟!

خاص غلوبال – سامي عيسى

قبل الدخول في الحديث عن واقع الصادرات السورية خلال سنوات الحرب، والأزمة الحالية التي تعيشها كباقي القطاعات الاقتصادية الأخرى، نتيجة الحصار الاقتصادي، والعقوبات التي كبلت الحياة الاقتصادية والمعيشية للشعب السوري، ووصلت الى مستويات “معقدة”، لابد من التذكير بالحالة الإيجابية التي وصل إليها قطاع التصدير، وفرضت مفرداتها على مساحة واسعة من الأسواق العالمية، بمنتجات وسلع تحمل السمعة الطيبة للمنتج السوري، وبتوقيع المئات منها التي وصلت إلى أوسع الأسواق العالمية، وحضورها المميز على مر العقود الماضية.

واليوم الصادرات السورية أخذت منحى آخر، وبمفردات جديدة حملت هموم الأزمة الحالية، والمصاعب التي واجهتها ومازالت تواجه، وسط إجراءات حكومية خجولة رغم كثرتها و”قلة فعلها”، وهذا الخجل يعود لضعف الموارد والإمكانات من جهة، وسرقة الموارد الرئيسية من قبل الاحتلالين “الامريكي والتركي” وأدواتهم من جهة أخرى، الأمر الذي أدى لتراجع القدرة التصديرية ومكانتها ضمن تركيبة الاقتصاد الوطني.

وهنا لا نريد أن نقلل من الجهد الحكومي والإجراءات التي اتخذت خلال سنوات الحرب، والبحث عن مقومات جديدة تعيد القطاع إلى الواجهة من جديد، وخاصة وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية والجهات التابعة ولاسيما هيئة تنمية وترويج الصادرات، ووضعها خططاً ومحاور تنفيذية، تحاول من خلالها الوصول إلى تطبيق فعال على أرض الواقع يهدف بصورة مباشرة إلى تعزيز بيئة الأعمال والاستثمار في سورية وفتح أسواق جديدة للصادرات السورية، وزيادة فرص النفاذ إلى الأسواق العالمية.

والجانب الأهم أيضاً في الموضوع إلى جانب ماذكرت، السعي لرفع القدرة التنافسية لدى القطاعات والشركات المنتجة، من خلال إيجاد جيل جديد من المصدرين، وتقديم كل مفردات الدعم، التي تسمح بتوسيع دائرة النشاط الإنتاجي وتستهدف الشركات المتوسطة والصغيرة، باعتبارها القطاع الأوسع في التنوع والإنتاج، والمساحة الواسعة التي تستوعب إنتاج قابل للتصدير، متميز بالنوع والجودة والسمعة، وتؤسس لآلية دعم تحفز الجهات المعنية، لتقديم الدعم الفني واللوجستي للمشاركة في المعارض الداخلية والخارجية، باعتبارها بوابة عبور تترجم كل ما قلناه عن المنتج السوري الذي حصد البقاء في الأسواق العالمية لعشرات العقود من الزمن.

وبالتالي لتحقيق عودة سريعة لابد من إجراءات توازي الأهمية، وتسمح بإيجاد آلية تنفيذ قوامها تطوير الأداء التجاري الكلي، وهذا بدوره يسمح بتوفير مصادر دعم للمصدرين، ولاسيما فيما يتعلق بمستلزمات الإنتاج والأسعار، وقواعد التعامل مع الأسواق والقوانين والتشريعات والمواصفات القياسية، والمعايير واللوائح التجارية والجمركية وكل تفصيل عن الأسواق الخارجية لتصبح قاعدة بيانات لدى المصدرين تحفزهم على اختيار المناسب والوصول بسرعة إلى الغاية والهدف.

وهذا لن يتم إلا بإجراء لايقل أهمية عما ذكرناه، يكمن في تفعيل البعثات التجارية وتوسيع دائرة نشاطها، من خلال توفير أهل الخبرة في التسويق، والمختصين بعالم جمع المعلومات عن الأسواق وتوفير “داتا” تحمل معلومات عن معظم البلدان، وطبيعة الشعوب الاستهلاكية، إلى جانب الاهتمام بأسلوب الترويج وتقديم الدعم له بطريقة تسمح بانسيابية السلعة، التي تلقى الرواج واستعادة مكانتها السابقة، والتي خسرتها بفعل الحرب الكونية والحصار الاقتصادي والعقوبات التي أفرغت قطاع التصدير من أهم مكوناته وأسباب قوته.

وحتى نعيد تلك القوة لابد من تنفيذ ما ذكرناه، ضمن مصفوفة تحمل مقومات جديدة، هدفها العودة بقطاع التصدير إلى سابق عهده، رغم كل المعوقات والصعوبات، وهنا لا ننكر الإنجاز الحكومي بهذا المجال خلال السنوات السابقة، لكنه إنجاز “مكبل ومقيد” يحتاج لإجراءات أكثر وضوحاً وقدرة على التنفيذ والتأقلم مع كل جديد، فهل تستطيع الحكومة خلال المرحلة القادمة تحقيق ذلك وتعيد الصادرات السورية إلى ألقها السابق، أم إن المكبل يبقى مكبلاـ، والمقيد يصبح أكثر تقيداً.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة