بصيص لمليار بيضة في نهاية النفق

خاص غلوبال – زهير المحمد

هل يعود البيض إلى موائد الفقراء وأصحاب الدخل المحدود، سؤال بات يطرح ذاته بعد أن وصل سعر البيضة في الفترة الماضية إلى ألفين وخمسمئة ليرة، وهذا يعني أن أصغر أسرة مكونة من أربعة أشخاص تحتاج يومياً على مائدة الفطور أربع بيضات بعشرة آلاف ليرة، وهذا يساوي راتب موظف من الفئة الأولى مع كل التعويضات والمكافآت التي تتضمنها الترفيعات والتسويات، وما نتج عن الاجتماعات لكل من يحاول تحسين دخل العاملين في القطاع العام ومؤسسات الدولة.

وهذا بالطبع لايتضمن سعر الخبز والملح وكأس الشاي أو الغاز اللازم للسلق أو الزيت اللازم للقلي.

لكن المعنيين في وزارة الزراعة بشرونا قبل أيام بمستقبل سينهمر فيه البيض كالبرد، وقرنوا تلك البشائر بأرقام وقرارات قد تساعد البعض على التفاؤل بإمكانية عودة البيض ولو جزئياً إلى الموائد بعد طفرة متوقعة في الإنتاج الذي سيدعم أربابه بالمازوت والعلف اللازم لدجاجهم البياض.

ففي هذا السياق كشف مدير الإنتاج الحيواني في وزارة الزراعة قبل أيام أنه وبعد أن أصدرت وزارة الزراعة قراراً بمنح وثيقة استثمار وتربية للمنشآت غير المستثمرة (المرخصة وغير المرخصة) ومنح المنتجين الراغبين بالاستثمار بعد التأكد والكشف على أرض الواقع مادتي المازوت والأعلاف بالأسعار المدعومة فقد دخلت في العملية الإنتاجية 1635مدجنة مرخصة وغير مرخصة في دمشق وريفها، منها 204 مداجن للدجاج البياض تستوعب أكثر من ثلاثة ملايين ومئة ألف يصل إنتاجها الى مليار بيضة كل سنة ونصف.

وكما تعلمون وكما يتوقع المعنيون في وزارة الزراعة سيزيد العرض على الطلب وتنخفض الأسعار، خاصة إذا علمنا أن هناك مداجن للبياض في المحافظات الأخرى.

نظرياً هذا الكلام لا غبار عليه لكن (كلام الجرايا لاينطبق على كلام السرايا )كما يقول المثل، وحساب بيض المداجن قد لايتوافق مع حسابات الموائد، ذلك لأن ارتفاع تكاليف الإنتاج وتقريش التكلفة على أسعار المازوت والأعلاف بالسوق السوداء حتى لمن يحصلون على الدعم يحولون آمالنا بعودة البيض الميمونة إلى موائد أصحاب الدخل المحدود التي كانت عامرة قبل سنوات إلى مجرد سراب.

وما نقوله عن بيض المائدة ينطبق على لحم الفروج الذي فقد الكثير من الأمل في عودته بعد أن تجاوز سعر الفروج المئة ألف ليرة أي مايوازي نصف راتب الموظف الشهري.

نحن هنا لانريد التقليل من قرارات وزارة الزراعة التي أعادت وستعيد الآلاف من المداجن المرخصة وغير المرخصة إلى الإنتاج، وإنما نشير إلى اختلال واضح بين محدودية الدخل وارتفاع الأسعار ولاسيما أن المنتجين في مختلف القطاعات حتى المستوردين الذين يتم تزويدهم بالدولار وبالسعر الرسمي يبيعون المستهلك وفق سعر الصرف بالسوق السوداء، وهذا مايزيد العتمة في نفق متطلبات العيش دون رؤية بصيص المليار بيضة في نهاية النفق.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة