دعم خالٍ من الدسم!

خاص غلوبال ـ علي عبود

لم نتفاجأ برفع أسعار الأسمدة ثلاثة أضعاف مقارنة بأسعارها الحالية، قبل اتخاذ قرار بتوزيعها خلال الأيام الأولى لتنفيذ الخطة الزراعية لموسم 2023 ـ 2024!.

كما لم نتفاجأ بحجب الأسمدة بأنواعها المختلفة عن جميع المحاصيل للعام الثالث على التوالي باستثناء القمح، وكأنّ اللجنة الاقتصادية تُقدم هدية بالمليارات لتجار أسمدة السوق السوداء وتحثهم على رفع أسعار أسمدتهم السوداء إلى مستويات لايقدر عليها سوى الأقوياء!.

نعم، الحكومة ترجمت أقوالها بدعم الزراعة بالأفعال، ولكنها ترجمة لاتفيد سوى المستوردين المتنفذين، فالدعم الذي تؤكد وزارة الزراعة أنه مستمر ولم يتوقف لايشمل الأسمدة، وبالتالي فهو كان ولا يزال دعماً خالياً من الدسم.

وتعرف وزارة الزراعة جيداً كميات الأسمدة التي تحتاجها المحاصيل الرئيسية كالقمح، بدليل أنها تحدد كمياتها بدقة ولو بالحد الأدنى، ومن المفترض أنها تعد مذكرة بكمياتها لاعتمادها في مجلس الوزراء، ولكن هل هذا العمل الروتيني يُعدّ كافياً؟.

المؤشرات الأولية لزراعة المحاصيل الرئيسية القادمة من المحافظات تكشف ”بل تفضح“ أن دعم الخطة الزراعية كان ورقياً أيّ كان دعماً خالياً من الدسم، وبالتالي يجب على وزير الزراعة في الجلسات القادمة لمجلس الوزراء أن يقرع الأجراس العالية لتصل إلى الوزراء المعنيين بتأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي وتحديداً إلى وزراء اللجنة الاقتصادية!.

وإذا لم يفعلها وزير الزراعة قبل فوات الآوان فهذا يعني إن غلة الهكتار الواحد من القمح ستكون متدنية جداً حتى في حال توافر المستلزمات الأخرى كالمحروقات ومياه الري..إلخ، وبالتالي سيكون إنتاجنا من الحبوب أقل بكثير من مليون طن، وهذا الأمر يُفرح المستوردين المتنفذين الذين ”يستشرسون“ لمنع سورية من إنتاج مايفيض عن حاجتها سواء من القمح أو السلع الغذائية الأساسية.

والملفت جداً، عدم توافر الأسمدة على مدى الأعوام الماضية في أوقاتها، أي مع بداية موسم الأمطار سواء للقمح أو للمحاصيل الأخرى من بقوليات وأعلاف، أو للأشجار المثمرة، فتوافرها بعد فوات الأوان لن يفيد المحاصيل، مايعني انخفاض إنتاجيتها، وارتفاع أسعار المتوافر منها واستنزاف القطع، باستيراد حاجاتنا منها بكميات كبيرة.

نعم، الأهم من وضع الخطط، تأمين مستزامات إنتاج احتياجاتنا من السلع الغذائية، وهذا يتطلب عدم حرمان أيّ محصول من مستلزم أساسي كالأسمدة والمحروقات بأسعار مدعومة لا بأسعار السوق، فمثلما القمح أساسي للسوريين، كذلك المحاصيل العلفية والغذائية الأخرى ضرورية أيضاً لإنتاج سلع أسعارها تناسب دخل ملايين الأسر السورية كاللحوم والفروج والبيض..إلخ.

والمسألة لاتقتصر على شعار ”الأسمدة للقمح فقط“، وإنما هذا الشعار مقرون أيضاً بشعار آخر ”التوزيع حسب المتوافر“، أيّ ليس بالضرورة أن يحصل الفلاح على الكميات اللازمة من الأسمدة لمحصوله من القمح في الوقت المناسب، وبالتالي سيضطر المقتدر مالياً لشرائه من التجار!.

وبالنسبة لمحافظات تعتمد على عدة محاصيل أساسية غير القمح فإن على الفلاحين إما الاستغناء عن الأسمدة أو شراء كميات غير كافية من السوق السوداء بأسعار باهظة غالباً ماتكون مغشوشة أيّ فعاليتها قليلة، أو الاعتماد على بدائل بدائية.

إن عدم توفير الدعم للقطاع الزراعي بالمستلزمات الأساسية وبأسعار مدعومة، وبالكميات والمواقيت المناسبة، يتسبّب بزيادة تكاليف منتجاتها ورفع أسعارها في الأسواق بما يفوق قدرة ملايين العاملين بأجر على شرائها، ومع ذلك لانسمع سوى الكلام عن استمرار الدعم للزراعة دون اقتران هذه الأقوال بالأفعال، أي لايزال دعماً خالياً من الدسم.

وإذا كانت الأسمدة شحيحة، فلماذا لا ننتجها محلياً، أوتستوردها الحكومة وتبيعها للفلاحين بأسعار مدعومة لاتزيد من كلف إنتاجها، وبما يحقق فائضاً من السلع الزراعية المتنوعة المخصصة للتصدير، يُعوّض ثمن مااستوردناه لها من أسمدة؟.

إن وجود الأسمدة المهربة أو المستوردة في الأسواق يعني أن اللجنة الاقتصادية مقصرة بتأمينها من جهة، وبأن قلة من التجار تشفط المليارات من القادرين على شرائها من جهة أخرى، والنتيجة واحدة: قلة بإنتاج القمح، وارتفاع بأسعار اللحوم، وكل السلع الزراعية بما يفوق قدرة ملايين الأسر السورية على شرائها.

والنتيجة: دعم الزراعة بات ورقياً، أيّ خالٍ من أيّ دسم فعّال،ويبقى السؤال بلا جواب: ماجدوى الخطط الزراعية إن لم تؤمن الحكومة مستلزماتها المدعومة بالأوقات والأسعار المناسبة؟.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة