أن نبدأ اليوم خيرٌ من أن نبدأ غداً..!

خاص غلوبال – سامي عيسى

ثمة أسئلة كثيرة حيرتني وحيرت معي الكثير من المواطنين على اختلاف الشرائح والفئات، وحتى مستوى الفئات العمرية لأن الجميع “صغير وكبير” يتحدث عنها “وينكش فيها” والأهم أنها أصبحت لغة الاجتماعات على تنوعها، إلى أن فرضت قسراً على الجميع، وهذه تكمن في المصلحة المادية في كل شيء، وما يتخللها من فساد، وسرقة وتعدٍ على المال العام، والأهم تحرك الجهات الرقابية بعد وقوع الحدث، أو حسب رأي المثل الشعبي”بعد وقوع الفاس بالراس”..!.

والسؤال الذي يشغل بال الجميع يكمن لماذا ننتظر “الغلط والخطيئة والجرم والسرقة وغيرها” حتى تتحرك الجهات الرقابية، وأقصد هنا حالات الفساد والتعدي على المال العام العام..؟!.

لماذا لا نفعل الرقابة الوقائية، أو الاستباقية حتى نمنع الخطأ من بداية الطريق، ونقمع كل المخالفات بصورة قانونية، نحمي بها الجميع والصالح العام أيضاً، وحتى لانترك لجهات أخرى العزف على وتر الفساد وغيره..؟.

حيث يكاد لا يخلو مجلس مهما كان حجمه على مستوى الجلسات العامة والخاصة، من أحاديث إلا ويتخللها حديث عن حالات فساد تنذر بخطورة انعكاسها الحتمي على معيشة الناس، وإلقاء هذا الضعف على الحكومات المتعاقبة، وأجهزتها الرقابية على اختلاف طبيعة عملها وتنوعها، وتعدد الإجراءات التي اتخذتها لمكافحة آفة الفساد، لأنه أصبح من المسلمات اليومية لأسباب اجتمعت كل الظروف على إنتاجه، والتي باتت تشكل “وباء سرطانياً” لا يمكن الشفاء منه، والأخطر أنه استعصى الحلول، وما قدمته الحكومات السابقة والحالية، وحتى اللاحقة من إجراءات لمعالجته لكنه “أبا العلاج”، وعل العكس نما وتسارع نموه بأشكال مختلفة، منه المالي والإداري والرقابي والاجتماعي، ولكن أخطرها الأخلاقي الذي ظهر بشكل واضح خلال الأزمة التي يمر بها بلدنا، والتي فرزت مظاهر وأوجهاً جديدة منه، بدأت تتحكم بمفاصل العمل العامة ومن يعاونها من الفعاليات الاقتصادية والتجارية، وحتى الرقابية المرتبطة مصالحها معها، والتي تلامس في تأثيراتها السلبية حياة المواطن اليومية في ظل تراجع الأداء  الرقابي على كافة جبهاته..!.

وبالتالي هذا التراجع كان على حساب سلامة الإنتاج الوطني والبنية الاقتصادية والحالة الاجتماعية للمواطن منذ عقود مضت، وذلك بسبب تصارع نفوذ المنفعة والمصالح الشخصية المرتبطة بمقولة إن(المال للدولة مع شرعنة سرقته والاعتداء عليه..!) وارتباط ذلك بفساد الإجراءات اليومية والروتين، الذي يبرر الفساد المالي وانتشار الرشوة في معظم مفاصل العمل، إلى أن أصبح الأمر من الأعراف المجتمعية مبررين ذلك “بحجة ضعف الدخل وقلة الحيلة” ولو على حساب ضياع المال العام..!.

وحديثنا هذا لا ينفي وجود رقابة، لكنها رقابة لاحقة للفعل، وحجمها صغير مقابل هذا الكم من الفساد، وأغلبها تحكمه مصالح المنفعة، والارتباط مع بعض مواقع النفوذ منها العامة ومنها الخاص، مقابل قلة منهم يحرصون في عملهم على حماية المال العام، والحفاظ على هيبة الجهات العامة، واستمرارية الدولة نظيفة بكافة المفاصل، مهما اختلفت وتنوعت، وبالتالي  هذا العمل محكوم بالبطء الشديد، لعرقلة فئات المنفعة وتضارب مصالحهم.

والأخطر اعتماد أسلوب الرقابة “اللاحقة” وترك الآخرين يغوصون بمتاهات الأخطاء المقصودة أو بدونها، واستثمارها للنهب والسرقة وتوسيع دائرة الفساد، عندها لا تنفع رقابة ولاحزم يذكر لأسباب معروفة مسبقاً..؟.

وبالتالي ما ينهي هذا اللغط في العمل الرقابي، وينهي معه مصادر الفساد من بداية مراحله، هو اعتماد أسلوب الرقابة الوقائية، أو المسبقة على الأداء بكافة أشكاله العامة والخاصة، واعتباره ضرورة حتمية نبتعد من خلالها عن حسابات المنفعة والمصالح الشخصية الضيقة في عملية الرقابة، والعمل كفريق واحد يحفظ هيبة الرقابة والجهات العامة، ومنع التجاوزات ونحفظ من خلالها المال العام، باعتباره ملك الدولة والشعب، ونحصن العمل الإداري والإنتاجي وغيره، برقابة استباقية تمنع الخطأ، لا أن تأتي بعد وقوعه، عندها نكون قد بدأنا أولى خطوات مكافحة بذور الفساد وأشكاله، وأن نبدأ اليوم خير من أن نبدأ غداً، المهم أن نبدأ، فهل سنشهد هذه البداية قريباً..؟.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة