أي صناعة ستدعمون..؟!
خاص غلوبال – هني الحمدان
لم تفلح استراتيجيات الحكومة ممثلة بوزارة الصناعة بأي مسعى انعكس إيجاباً على تحسين صورة الصناعة الوطنية، ولليوم وزارة الصناعة تسعى عبر خطب وتوجهات متنوعة لا تخرج عن إطار الأوراق فقط..!.
فالقطاع الصناعي كما هو معروف يؤدي دوراً محورياً في الاقتصاد الوطني، فهو يسهم في رفع مستوى التنمية الاقتصادية، ويشكل أحد أهم المشغلين للقوى العاملة، هذا بالإضافة إلى مساهمته الأساسية في التصدير وتخفيض عجز الميزان التجاري ودعم الاحتياطيات من العملات الأجنبية هذا نظرياً، لكن هل ترجمت الحكومة والوزارة على تعزيز القطاع النازف، أم كل ما قامت به طيلة السنوات مجرد مساع وتحركات لم يكتب لها النجاح..؟!.
صناعتنا كما زراعتنا أهم القطاعات الإنتاجية الواجب دعمها فعلياً بالقرارات الجريئة والقوية جداً، دعم حقيقي للإنتاج الزراعي، وبلورة رؤى صائبة لإحياء بعض الشركات المتعثرة، ودعم تنشيط قنوات الإنتاج وتبسيط الإجراءات الحكومية أمام توسيع الحلقة الإنتاجية وصولاً لسد الاحتياجات..
ومن هنا كان لابد من العمل على تحسين أداء هذا القطاع وفق منهجية قائمة على التعاون والتنسيق بين القطاعين العام والخاص، وبما يضمن الاستثمار الأمثل للمزايا النسبية ويحسن التنافسية الداخلية والخارجية عبر حزمة من السياسات الفاعلة والكفوءة التي تساهم في تنويع وتطوير الصناعات الوطنية وتعمق ترابطاتها لنتمكن من تأمين أكبر قدر ممكن من تلبية احتياجات المواطنين والتمكن من النفاد للأسواق التصديرية بفعالية.
وهذا يمكن تحقيقه عبر تبني سياسة صناعية تساهم في وضع الآليات والبرامج التي تحفز الصناعات الوطنية وتعمل على التصدي للتحديات والصعوبات التي تواجهها في إطار شمولي وفهم دقيق للمتطلبات والإمكانات الكفيلة بالتعامل مع سائر الظروف والقادرة على توفير الأدوات المناسبة لمختلف التطورات.
إن الصناعات عالية القيمة تعد قطاعاً أساسياً لتوليد فرص العمل وتحفيز النمو الاقتصادي لذلك من الضروري إيلاء اهتمام خاص لبناء سلاسل القيمة المتكاملة وحفز الإنتاجية والابتكار وصولاً إلى بناء مركز صناعي ومصدر للمنتجات ذات الجودة العالية القادرة على المنافسة وولوج الأسواق العالمية، فالمرحلة تستدعي انتقالات مهمة للتنوع والتركيز على المنتج الصناعي المطلوب…
الواقع يلزمه سياسة صناعية قوامها التركيز على التنمية الاقتصادية، وعلى الحكومة تقديم كل أنواع الدعم والتسهيلات مثل تقديم حوافز وتطوير البنية التحتية ودعم البحث والتطوير وتحسين بيئة الأعمال بغرض تشجيع وتحفيز صناعات معينة وذات أهمية نظراً لمساهمتها في تحفيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل في حال تم اعتمادها وجعلها خياراً أساسياً تعمل على تحقيقها الحكومة، فهي قد تلعب مساهمة في تحقيق اكتفاء ذاتي وزيادة الصادرات.
فالدعم الصناعي الحقيقي يحتاج لقرارات قوية، وهذا لا يعني التراخي في توفير الظروف الملائمة والمتطلبات اللازمة لتنمية الصناعات الوطنية، فهناك الكثير مما يمكن القيام به لتخفيض كلف الإنتاج ورفع تنافسية السلع، وتحسين البيئة الاستثمارية وتقليص الإجراءات البيروقراطية مع الاستخدام الأفضل للموارد المتاحة وتوجيهها نحو الأولويات..
الواقع الصناعي إذا بقي ضمن هذا السباق سيصيبه الوهن أكثر، وريما تخرج بعض حلقاته عن دائرة الحسابات كلياً، التركيز على صناعة محددة من الممكن أن تقدم واقعاً عملياً وإنتاجياً يسد بعض الاحتياجات ويستغني عن المثيلات من الخارج..!.
طريقك الصحيح نحو الحقيقة
