إقبال ضعيف على زراعة القمح… رئيس اتحاد فلاحي دير الزور لـ«غلوبال»: غلاء مستلزمات الإنتاج وتأخر صرف قيم الأقطان تعيقان زراعة المحصول

خاص ديرالزور – إبراهيم الضللي

مع بداية موسم زراعة القمح، بدأت شكاوى الفلاحين بدير الزور جراء غلاء مستلزمات الإنتاج، من بذار وأسمدة ومازوت، وعدم التقيد بتعرفة حراثة الأرض وعدم تقديم الأسمدة، بالتزامن مع تأخر صرف قيم فواتير الأقطان.

رئيس اتحاد الفلاحين بدير الزور خزان السهو أكد في تصريح خاص لـ«غلوبال» أن الإقبال على زراعة محصول القمح لايزال ضعيفاً، رغم مضي أكثر من أسبوعين على موعد بدء زراعة هذا المحصول الاستراتيجي.

وبحسب السهو فإن ذلك الأمر يعود لجملة من الأسباب على رأسها ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج، فسعر كيلو البذار يصل إلى حوالي 4 آلاف ليرة، وسعر كيس سماد اليوريا يتجاوز 500 ألف ليرة، في ظل عدم تسليم الفلاحين الأسمدة المدعومة لغاية الآن.

مضيفاً: كما أن هناك تأخراً في عملية استلام عدد كبير من الفلاحين للمازوت الزراعي المخصص للحراثة بسبب إجراءات أتمتة توزيعه على البطاقة الإلكترونية، وحتى من أنهى إجراءات الأتمتة لم يحصل سوى على دفعة واحدة من المازوت المخصص للحراثة تبلغ 1.6 لتر للدونم الواحد من الكمية الكلية المقدرة بـخمسة ليترات للدونم، وعدم تسليم الدفعة الأولى من المازوت الزراعي المخصص للري.

ولم ينس السهو أيضاً ارتفاع أجور الحراثة وعدم التقيد بالتعرفة المحددة من قبل المحافظة، حيث تصل حراثة الدونم الواحد إلى حوالي 150 ألف ليرة، والأهم من ذلك كله عدم توافر السيولة المالية لدى الفلاحين للمباشرة بزراعة أراضيهم نتيجة عدم صرف قيم الأقطان التي سوقوها خلال الموسم لغاية الآن.

ما تحدث به رئيس اتحاد الفلاحين أكده مدير فرع مؤسسة إكثار البذار بدير الزور جهاد شعبان الذي بيّن لـ«غلوبال» أن كميات بذار القمح الموزعة من قبل المؤسسة بلغت حتى الآن ألف طن، وهو رقم منخفض للغاية مقارنة مع الموسم الماضي الذي بلغت فيه كمية البذار التي تم استجرارها من قبل الفلاحين بنفس الفترة أكثر من ألفي طن، مع أن المساحة المخطط زراعتها هذا الموسم تزيد على الموسم السابق بأكثر من ألف هكتار.

بدوره، عضو المكتب التنفيذي لقطاع الزراعة بمحافظة دير الزور المهندس رائد منديل أوضح في تصريح مماثل أن محصول القمح من المحاصيل الأساسية في المحافظة ومساحة الأراضي المخطط زراعتها بالقمح تصل إلى حوالي 30600 هكتار.

مبيناً أن المكتب التنفيذي حدد سعر حراثة الدونم الواحد مع تقديم مادة المازوت بالسعر المدعوم على نفقة صاحب الجرار بمبلغ 65 ألف ليرة، ومبلغ 85 ألف ليرة من دون تقديم المازوت، داعياً الفلاحين لتقديم الشكوى بحق من يتقاضى أجوراً أكثر من ذلك ليصار إلى تنظيم الضبط التمويني بحقه.

وحول موضوع المازوت الزراعي أشار المنديل إلى أن الأمر يعود لتطبيق تعليمات رئاسة مجلس الوزراء التي حددت آلية توزيعه بموجب البطاقة الإلكترونية.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة