الآلية الجديدة لتشييد الأبنية بعد الزلزال تثير الجدل… نقابة المهندسين بطرطوس لـ«غلوبال»: ستغص المحاكم بالمشتكين ويتوقف الإفراز والبناء

خاص طرطوس – رفاه نيوف

تثير الآلية الجديدة المتبعة في تشييد الأبنية في سورية الكثير من التساؤلات والجدل، والأخذ والرد بين أوساط المهندسين والوحدات الإدارية والمواطنين الراغبين بالبناء بمحافظة طرطوس.

هذه الآلية يجب أن تراعي خصوصية كل محافظة بمناطقها وقراها، ومراعاة الوضع الاقتصادي الصعب لسكان الريف بشكل خاص ولجميع السكان بشكل عام.

فما قبل الزلزال ليس كما بعده، وقد انقلب الوضع جذرياً، وذلك بعد صدور الآلية الجديدة الواجب اتباعها لتشييد الأبنية بتاريخ 13/ 8 / 2023.

وبعد صدور القرار تخبط وضياع تعاني منه الوحدات الإدارية، ومن تاريخه وحتى اليوم لم يتم ترخيص بناء واحد بطرطوس، وهل ترخيص غرفتين في الريف يحتاج لتطبيق هذه الآلية؟.

وينسحب هذا الضياع على الجمعيات السكنية وما هو دورها اليوم وكيف ستتعاقد مع مقاول؟.

من جهته تساءل مهندس مشرف بنقابة المهندسين في لقاء مع «غلوبال» كيف يمكن لصاحب ملك أن يسلم أمره للمقاول ضمن عقود طويلة المدى، وما الحل القانوني لزيادة الأسعار ومن يتحملها، في ظل عدم وجود التمويل الكافي؟.

ويرى أنه في حال عدم وجود استثناءات لهذا القرار وضرورة اقتصار تطبيقه على المشاريع الكبيرة والبرجيات بمراكز المدن مع قيام المهندس بكامل المهام المنوطة به من ناحية الأمان والسلامة العامة للبناء من كافة النواحي الإنشائية في الأرياف، فستغص المحاكم بالمشتكين من مقاولين وأصحاب الملك، وبالتالي تأخر الإفراز وتوقف عمليات البناء بأرجاء المحافظة.

بدوره، نقيب المهندسين بطرطوس المهندس حكمت اسماعيل أكد لـ«غلوبال» بأن إجراءات العمل الرئيسة في مشاريع الأبنية تقتضي تعاقد صاحب المشروع “المالك” مع المقاول، عقد مقاولة معتمد من نقابة المقاولين، وكذلك تعاقد صاحب المشروع مع مهندس منفذ “مقيم”، ومهندس دارس ومشرف، وبداية الحصول على موافقة الوحدة الإدارية على الترخيص، والتعاقد مع جهة دراسات هندسية.

وأشار إسماعيل إلى وجود إرباك في تطبيق هذه الشروط ولا بد من مراعاة خصوصية الريف، ولهذا تعمل النقابة على إمكانية استثناء بعض البنود من مشاريع الأبنية من خلال رئاسة مجلس الوزراء، من ناحية أن المهندس مختص بهذه  الأعمال، و بإمكانه أن يكون مقاولاً بحكم القانون، والمقاول ليس لديه خبرة مهندس.

وأشار إلى أن المادة 65 من القانون 9 لعام 2014 جاء فيها استثناء المهندسين وشركات التعهدات الهندسية من شرط أن يكونوا مسجلين في نقابة المقاولين (فالمهندس هو مقاول حكماً).

مضيفاً: لابد من الاستثناء رأفة بالعباد وخاصة لسكان الأرياف، وتطبيق هذه الشروط يحب أن يكون بشكل مرحلي، والبداية للمشاريع الكبيرة والمميزة أو لمراكز المدن ويستثنى منها الريف، ونأمل أن نصل لنتائج مرضية في هذا المجال.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة