المؤسسات تعاني من تسرب عامليها… والمتعاقدون بانتظار التثبيت

خاص غلوبال – زهير المحمد

خلال سنوات الأزمة التي شارفت أن تنهي عامها الثاني عشر حصل استنزاف حقيقي للخبرات الوطنية سواء بسبب الهجرة أم الاستقالة أو التقاعد، لدرجة أن بعض مؤسسات الدولة تحاول إيجاد صيغة قانونية للمتقاعدين لإعادتهم للعمل علهم يرممون النقص الحاصل في الكوادر البشرية.

لقد أوضحت مصادر التأمينات الإجتماعية أن عدد الذين تقاعدوا أو استقالوا هذا العام وصل إلى ثلاثمئة ألف متقاعد، مع الإشارة إلى أن تدني الرواتب وارتفاع أجور المواصلات تدفع الكثيرين لتقديم استقالاتهم وما زالوا ينتظرون اكتمال موافقات الاستقالة.

كل ذلك بات واضحاً للمؤسسات وللوزارات التي تحاول قدر الإمكان سد العجز في الطاقات البشرية، لكن هذا الوضع الضاغط لم يحرك حتى الآن مشاعر الجهات المعنية في تسوية أوضاع المتعاقدين، والتحرك لإصدار التشريعات الخاصة بتثبيتهم خاصة أن التثبيت للمتعاقدين لايحمل خزانة الدولة قرشاً إضافياً، لأن المتعاقدين يعاملون معاملة المثبتين ولهم ذات الحقوق والواجبات وعملية التثبيت هي مسألة معنوية قد تشعر العامل بالاستقرار وزيادة التمسك بمكان عمله.

لقد مر أكثر من عشر سنوات على بعض المتعاقدين وثابروا على عملهم طوال سنوات الأزمة ولا يجدون أي تفسير لإهمال تسوية أوضاعهم، مع التذكير بأن قوانين العمل في سورية كانت سابقاً تجيز للعامل التثبيت بحكم قضائي لمن يستمر بالعمل لستة أشهر متصلة، وأعتقد أن من مسؤوليات مجلس الشعب واتحاد نقابات العمال التي وعدت مرات عديدة بتثبيت المتعاقدين، ومتابعة الموضوع مع الجهات المعنية إلا أن الأمور بقيت على حالها، ولا يزال المتعاقدون على أمل أن تسوى أوضاعهم، إذ ليس من المعقول أن تسوى أوضاع الخارجين عن القانون ولاتسوى أوضاع من ربطوا مصيرهم بمؤسسات الدولة وتحملوا ويتحملون كل الصعوبات التي تتعلق بتدني الرواتب والأجور والصعوبات المتعلقة بوسائط النقل من السكن إلى مكان العمل، وأقل مايمكن أن نقدم لهؤلاء ما يساعدهم على الاستقرار النفسي والوظيفي.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة