هل الدفع الإلكتروني نعمة أم نقمة؟

خاص غلوبال ـ علي عبود

أثار إعلان مؤسسة الاتصالات عن توقف دفع فواتير الهاتف عبر منافذها، وإلزام مشتركيها بتسديدها إلكترونياً، ردود فعل غاضبة وانتقادات قاسية، وبل ساخرة جداً!.

لم يجب أحد من الغاضبين والمنتقدين والساخرين عن السؤال: هل الدفع الإلكتروني نعمة للمواطن أم نقمة؟.

لا شك إن شريحة واسعة من المشتركين لايثقون بالدفع الالكتروني لأنهم تعودوا على الاحتفاظ بالفواتير الورقية للهاتف والمياه والرسوم المالية لعدد كبير من السنوات ربما تعود لتاريخ اشتراكهم بكل هذه الخدمات، وهؤلاء سيبقون معترضين على الدفع الإلكتروني، ولكن لفترة قصيرة فقط، سيكتشفون بعدها أنهم تحرروا من معاناة دفعها ورقياً!.

ونشير في ذروة اعتراض قلة أو كثرة على إلزامهم بخدمة حضارية توفر عليهم الوقت والمال إلى أن عمليات الدفع الإلكتروني لفواتير الهاتف الأرضي أو الخلوي ليست جديدة، فالمصرف العقاري وفّر هذه الخدمة منذ عدة سنوات، كما أن الكثير من المشتركين بالإنترنت عن طريق مزودي هذه الخدمات من القطاع الخاص كانوا يسددون الفواتير إما من حساباتهم في المصارف أو من خلال بطاقات إلكترونية مسبقة الدفع.

وقد توسعت عمليات دفع القواتير والالتزامات المالية إلكترونياً بعد إحداث الشركة السورية للمدفوعات الإلكترونية (سيب أون لاين) بتاريخ 14/4/2020، وتشير حصيلة عمل هذه المنصة إلى زيادة متسارعة بأعداد المسددين التزاماتهم وفواتيرهم بالدفع الإلكتروني.

وقد اكتشف المتعاملون مع منصة (سيب أون لاين) بعد المرة الأولى من استخدامها، سهولة الدفع الإلكتروني عبر المصارف العاملة وشركات الخليوي، والأمر لايحتاج سوى إلى (اسم مستخدم يتم إنشاؤه لدى أحد المصارف العاملة أو شركات الخليوي يرتبط بالحساب المصرفي أو الحساب الإلكتروني للزبون).

لقد تساءل الكثير من المعترضين: وهل بمقدور العاملين بأجر محدود فتح حسابات مصرفية لتفعيل خدمة الدفع الإلكتروني؟.

حسناـ، سواء كان العامل أم الموظف يتقاضى الحد الأدنى للأجر أم راتب السقف الأعلى، فإنه يقوم بتسديد فواتير الكهرباء والهاتف والمياه (أصبحت أيضاً إلكترونية) بمواعيدها مهما كانت مبالغها منخفضة أم مرتفعة، وبالتالي فالسؤال: ما المشكلة بتسديد كل الفواتير والالتزامات المالية إلكترونياً في أي يوم وأي ساعة، بدلاً من هدر المال والوقت عبر المنافذ الرسمية وضمن الدوام الرسمي؟.

المسألة سهلة جداً لا تتطلب سوى فتح حساب مصرفي لمن لايملك أساساً حساباً، والحصول على اسم مستخدم، بعدها يقوم بستديد الفواتير عبر شركة المدفوعات (هاتف، كهرباء، مياه، مخالفات مرور، وجوازات، وسجل عدلي، وضرائب، ورسوم جامعية..إلخ)!.

ولا شك أن كل عامل بأجر يعرف مسبقاً قيمة الفواتير المستحقة عليه، وبالتالي يحتفط بقيمتها في حسابه لتسديدها إلكترونياً، ويسحب ماتبقى من راتبه بالبطاقة المصرفية.

نعم، لقد آن الآوان لنودع المعاملات الورقية، بل تأخرنا كثيراً بالقول لها: وداعاً.

ومن خلال تجربتي الشخصية مع الدفع الإلكتروني منذ أكثر من 6 سنوات أقول للمعترضين/ لن تندموا على خوض تجربة حضارية ستوفر على من يسكن في الضواحي الوقت والمال الكثير، في ظل أزمة نقل خانقة أجورها تتجاوز دائماً قيمة الفاتورة نفسها!.

ومن المبالغة جداً التهويل بعجز الإمكانيات الفنية عن نجاح تطبيق الدفع الإلكتروني، فلم يشكو أحد من المستخدمين قصور في هذه الآلية، خاصة أن دفع الفواتير لايستغرق أكثر من 15 دقيقة مهما كانت سرعة النت بطيئة، وإذا كانت هناك إشكالات فعلية فهي نادرة، وتُحل لاحقاً إلى أن تستقر سرعة النت الشخصي!.

كما أن الدفع الإلكتروني متاح عبر الهاتف الخلوي، أي أن الخيار البديل للإنترنت متاح، وما من منزل يخلو من الموبايلات التي تحولت إلى داء بلا دواء لليافعين والشباب والكبار!.

الخلاصة: لقد وصلت قيمة الفواتير المسددة عبر شركتي الخليوي خلال النصف الأول هذا العام إلى 18 مليار ليرة سددها 118555 مشتركاً، في حين بلغت قيمة الفواتير المسددة عبر الشركة السورية للمدفوعات بحدود 205 مليارات تعود لأكثر من 6.2 ملايين مطالبة، وهذا يؤكد أن لامخاوف من إشكالات كبيرة ستظهر عند التطبيق الإلزامي لتسديد فواتير الهاتف الأرضي (مع الإنترنت) والمياه وغيرها من الفواتير إلكترونياً، وسيكتشف الجميع أن الدفع الإلكتروني ليس نقمة، بل نعمة تأخرت الحكومات المتعاقبة كثيراً بتوفيرها للسوريين!.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة