أتعاب المحامين تنهك الموكلين… نقيب المحامين في السويداء لـ«غلوبال»: من الممكن زيادتها بنسبة 25 % عن النسبة التي حددها القانون

خاص السويداء – طلال الكفيري

باتت أتعاب المحامين تشكل هذه الأيام، خصوصاً لمن لهم وعليهم دعاوى في أروقة القصر العدلي عبئاً مادياً على الموكلين، كونها أصبحت عدا عن  الوكالات تحتاج لميزانية مالية كبيرة، يعجز عن دفعها محدودو الدخل، ولاسيما أمام بقاء باب الأتعاب مفتوحاً، ما دامت الدعوى قائمة.

 وأشار عدد من الموكلين لمراسل«غلوبال» في محافظة السويداء إلى أن الأتعاب التي يتقاضاها المحامون ليست واحدة، وهي على الأغلب غير خاضعة لأي اتفاق خطي بين الموكل والمحامي.

مشيرين إلى أنها تختلف باختلاف القضية المنظورة أمام القضاء”مدني – جزائي” فالسقف عند بعض المحامين، ولاسيما فيما يخص الدعاوى المدنية المتعلق منها بالعقارات وصل عند بعضهم إلى 3 ملايين ليرة، وبالنسبة للدعاوى الجزائية فأقلها  500 ألف ليرة، وربما تصل إلى حدود 2 مليون ليرة، أما الدعاوى الشرعية المتعلقة بالطلاق وحضانة الأطفال فسقفها لا يقل عن المليون ليرة، وكل هذه الأرقام قابلة للزيادة في حال طال أمد البت في الدعوى، ما يعجز الكثير من الموكلين عن تحملها.

إذاً وليبقى ميزان العدل قائماً سواء للموكل أو المحامي فمن المفترض تطبيق الأنظمة والقوانين الناظمة لتحديد الأتعاب، فالعقد هو الطريقة الأنجع لضمان حق الطرفين.

وفي هذا السياق، أوضح رئيس فرع نقابة محامي السويداء المحامي غسان غرز الدين لـ«غلوبال» إلى أن أتعاب المحامين هي الالتزام المالي المترتب على الموكل إزاء المحامي، وهي تعويض له عما بذله من جهد ومصاريف من أجل قضية موكله.

لافتاً إلى أن المادة (60) من قانون تنظيم مهنة المحاماة الصادر عام 2010 ولاسيما فيما يخص الأتعاب قد نصت على تنظيم اتفاق خطي بين الموكل والمحامي، وبإرادتهما الحرة سواء من جهة الأتعاب أو من حيث كيفية دفعها، لكن ما جاء في هذه المادة غير ملزم على الإطلاق، فمن الجائز أيضاً أن يكون الاتفاق شفهياً، كون الأتعاب حقاً قانونياً مكتسباً للمحامي، حتى ولو لم يوجد اتفاق بين الموكل والمحامي.

مضيفاً: فالمشرع وحسب المادة 59 من القانون أعلاه منح المحامي ميزة مهمة، وهي من الممكن زيادة الأتعاب بمقدار 25% عن النسبة التي حددها القانون، إلا أن ذلك في أحوال استثنائية يعود تقديرها لمجلس الفرع.

ولفت إلى أنه إذا أنهى المحامي القضية صلحاً وفق ما فوضه موكله فإنه يستحق الأتعاب التي تم الاتفاق عليها، وإذا نشب خلاف حولها ترفع الدعوى إلى مجلس الفرع لتقديرها وفقاً للمعايير التي حددتها المادة 61 من قانون تنظيم المهنة، بينما في حال تم الصلح بين الموكل وخصمه من دون علم المحامي وحتى لو بموافقته فالمحامي يستحق الأتعاب التي يقدرها مجلس الفرع.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة