مرحى للمصدرين والصبر والسلوان للمستهلكين

خاص غلوبال – زهير المحمد

قبل أشهر طويلة وقبل موسم قطاف الزيتون تراجعت الكميات المعروضة من الزيت وارتفعت أسعاره إلى حدود فاقت بكثير قدرة المستهلكين، وفقدوا الأمل بتغيير الأحوال بعد التقديرات غير المتفائلة التي صدرت عن مكتب الزيتون والجهات الزراعية الأخرى عن موسم زيتون لايكفي حاجة الاستهلاك المحلي وخاصة من الزيت، وأن ماتبقى من زيت موسم العام الماضي قد يؤمن الحد الأدنى من حاجة الاستهلاك لهذا الموسم، لخروج شرائح واسعة من مستهلكي المادة إلى زيوت أخرى أرخص ثمناً.

مع إصرار الأسر على تخفيض استهلاكها من المادة إلى النصف واللجوء إلى خلط زيت الزيتون بزيوت أخرى للتأقلم مع الأسعار الكاوية التي باتت ترهق أصحاب الدخل المحدود.

وعلى وقع الشكوى والعنين والأنين من المستهلكين استجابت الحكومة مشكورة للاستغاثة، وأصدرت قراراً بوقف تصدير المادة عل ذلك يوقف تصاعد أسعارها إلى مستويات غير مسبوقة، ومع ذلك وصل سعر صفيحة الزيتون التي كانت تباع بـ 250 ألف ليرة في بداية الموسم الماضي، إلى حوالي مليون وربع المليون ليرة سورية وبمعدل خمسة أضعاف سعرها عن العام الماضي، ليس بسبب انخفاض سعر الصرف فقط وإنما بسبب ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج وهجوم التجار على شراء زيت الزيتون من المعاصر.

وفي ظل هذا الوضع غير المريح للتعامل مع المادة والقلق من نفادها بعد أشهر قليلة من انتهاء الموسم، على الرغم من أن الذين تعودوا أن يشتروا حاجتهم السنوية من المادة لم يشتروا أكثر من ربعها بسبب ضيق ذات اليد ووسط مطالبات بضرورة استيراد المادة وتأمينها بأسعار معقولة لأن أسعارها لدينا باتت أغلى من أسعارها في إسبانيا.

وسارت الرياح بعكس ماتشتهي سفن المستهلكين، وحصل المصدرون على مايريدون من خلال موافقة الحكومة على تصدير خمسة آلاف طن من زيت الزيتون المفلتر والمعبأ بعبوات صغيرة ومتوسطة، وهذه الكمية قابلة للزيادة ليس استناداً إلى فوائضها المحتملة في الأسواق المحلية، وإنما وفق رغبة المصدرين التي تشفط كل ماتريده من الأسواق وتتعامل مع المستهلك وكأنه غير موجود أصلاً.

نحن نعلم أن التصدير قد يؤمن بعضاً من العملة الصعبة، وهذا شيء جميل وجيد بشرط ألا يحول حياة المواطن إلى بؤس وجوع وفقر وعجز دائم من اللحاق بالأسعار التي باتت فلكية لكل السلة الغذائية المنتجة محلياً، إذ إن ثمانين بالمئة من صادراتنا هي منتجات زراعية، فيما يعجز المواطن عن شراء حاجة أبنائه من البطاطا والبصل والثوم وغيرها بسبب هذا التصدير الجائر الذي كان يقتصر في الماضي على تصدير فوائض الإنتاج، أما الآن فالمصدرون جاهزون لاقتناص اللقمة قبل أن تصل إلى فم المستهلكين لتصديرها.

هذا هو الواقع وعلى اللجنة الاقتصادية أن تدرس أحوال السوق وكميات الإنتاج وتسمح بتصدير فوائضه وإلغاء كل القرارات التي تسمح بالتصدير إذا كان ذلك سيؤثر سلباً على المواطن الذي وصل إلى مرحلة يائسة على طريق تأمين لقمة العيش بسبب اختلال الموازين بين الدخل وتأمين الحد الأدنى من متطلبات الحياة.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة