بحث مستمر عن فرص عمل ومصادر دخل جديدة في حمص… خبير اقتصادي لـ«غلوبال»: المشروعات المتوسطة والصغيرة تشكل 60 % من الناتج المحلي

خاص حمص – زينب سلوم

في ظل ما تشهده محافظة حمص من تراجع في مردود الدخل وسبل الإنتاج المترافق مع تراجع الظروف المعيشية، تثور التساؤلات دائماً عن الحلول الممكنة في ظل الواقع الحالي، وكيفية هيكلة العمل والاستفادة من الإمكانات الحالية لتحقيق الاكتفاء الذاتي مع فوائض قد تعيد ما مضى من مظاهر الإنتاج والرفاه، في ظل انحسار جميع أنواع الدعم للإنتاج الزراعي والصناعي وحتى التجاري رغم كثرة الوعود التي يفضحها الرفع المستمر لأسعار حوامل الطاقة والمواد الأساسية.

وفي هذا الصدد أوضح الخبير الاقتصادي الدكتور علي محمد في حديث لـ«غلوبال» أن الحل الأمثل لاقتصادنا سواءً في محافظة حمص أم في غير محافظات يكمن في دعم المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، لافتاً إلى أن ذلك الدعم كان يفترض أن يبدأ مع خطوات تحرير المحافظة من رجس الإرهاب قبل سنوات خلت.

وأكد أنه رغم الانتقادات التي وجهت لتلك المشاريع من كثير من الخبراء والمحللين الاقتصاديين فإن تلك المشاريع يجب أن تكون نواةً لنشاطنا الاقتصادي، مبيناً أن تلك المشاريع هي محاكاة لمبدأ تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع وحتى الخدمات على جميع الصعد الزراعية والصناعية والتجارية.

وأضاف الخبير: تنضوي هذه المشاريع ضمن ما يتميز به اقتصادنا من منتجات في مختلف القرى والمناطق، والحرف اليدوية التي تجسد الأصالة والمهارة والإتقان، ولا بدّ من تشجيع المجتمعات المحلية على القيام باتخاذ خطوات جريئة في سياق تلك المشاريع نظراً لدورها في رفد ودعم الاقتصاد، وخاصة في ظل ما نعانيه من ظروف الحرب الاقتصادية التي تشنّ على سورية.

وأشار الخبير محمد إلى أن الأرياف كانت فيما قبل الأزمة تتمتع بمؤسسات ومشاريع عائلية صغيرة ومتوسطة، وكانت تمثل الخزان والرافد الأساسي للاقتصاد السوري وبنسب مرتفعة جداً، وهي حتى الآن تمثل 60% من الناتج المحلي وفق الإحصائيات الموثوقة، ويجب تنميتها بشكل مستمر لتحسين الوضع المعيشي، رغم ما تعانيه تلك المشاريع من قلة عدد العاملين ضمن المشروع الواحد وتواجدها في أماكن غير مناسبة للمنشآت، وصعوبة تأمين شروط عملها.

وأكد الدكتور محمد أهمية تلك المشاريع في التخفيف من البطالة وخلق فرص عمل جديدة، وتأمين شراء أكبر قدر ممكن من المنتجات الزراعية النباتية والحيوانية من السوق لتصنيعها وخلق القيم المضافة، كما تساهم في رفد قطاع الضرائب والرسوم بنسبة جيدة من الأموال، لافتاً إلى أن الحاجة لإقامة مشاريع جديدة يجب أن تكون بآلاف المشاريع لكل سنة وبصورة تشجع آلاف الوافدين على العودة للعمل ضمنها وتنميتها.

ونوه الخبير محمد بأن هذه المشاريع يجب أن تلقى كل الدعم وليس فقط المالي، بل الإداري والتنظيمي والتسويقي واللوجستي، مشيراً إلى التجارب الأوروبية السابقة في هذا المضمار وما تبعها من تجارب القرى التنموية في الصين والتي أسهمت جميعها في إيجاد فوائض في الإنتاج الزراعي قامت على أساسه النهضات الصناعية وما تلاها من نمو لبقية القطاعات المتنوعة.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة