آن الآوان لتشكيل لجنة تتابع تنفيذ إتفاقيات الشراكة السورية ـ الإيرانية

خاص غلوبال ـ علي عبود

يمكن القول إن اجتماعات اللجنة العليا المشتركة السورية ـ الإيرانية التي ترأس الجانب السوري فيها رئيس الحكومة المهندس حسين عرنوس، هي الفعل التنفيذي للصفحة الجديدة في الشراكة الإستراتيجية بين البلدين التي بدأت بالزيارة الاستثنائية للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لدمشق بتاريخ 3/5/2023.

ولعل من أبرز دلالات تلك الزيارة تأكيدها أن مرحلة إعادة الإعمار في سورية باتت قريبة، وبالتالي فإن الاتفاقيات الاقتصادية والمالية التي وقعها البلدان في أيار الماضي في دمشق وفي طهران يوم 9/12/ 2023 هي استعداد للمرحلة القادمة والتي ستكون فيها طهران من أبرز الدول التي ستشارك بإعادة إعمار مادمره الإرهاب الأمريكي.

وما يميز المرحلة الجديدة في الشراكة الإستراتيجية السورية ـ الإيرانية، هو الانخراط الواسع للحليف الإيراني في الميدان الاقتصادي، هذا الانخراط الذي كان محدوداً خلال سنوات الحرب الإرهابية على سورية!.

وإذا كانت الدول العربية لاتزال مترددة بالانفتاح الاقتصادي على سورية تجنباً للغضب الأمريكي، فإن طهران أعلنت منذ أيار الماضي عن تنفيذ شراكة اقتصادية مع دمشق بعناوين واعدة ومبشرة أبرز عناوينها: منطقة تجارة حرة، ومصرف إيراني في سورية، وتعرفات جمركية لعدد كبير من السلع كي يسهل تبادلها بالعملة المحلية، وصفر رسوم جمركية، ومشاريع في مجالات الطاقة، وتأهيل المعامل المدمرة كلياً أو جزئياً..إلخ.

وتؤكد الاتفاقيات الجديدة الموقعة بين البلدين أن إيران وسورية باشرا فعلياً ترجمة الشراكة الاقتصادية إلى أفعال سنلمس نتائجها الكبيرة تدريجياً خلال السنوات القليلة القادمة، والتي نأمل أن تكون حافزاً للأشقاء العرب للاقتداء بها والانخراط في عملية إعادة الإعمار والمساهمة بكسر الحصار والعقوبات على سورية.

لقد صمدت العلاقات السورية الإيرانية أمام العواصف والمؤامرات، وأثبتت أنها عميقة وقوية لايمكن لأي جهات معادية النيل منها أو زعزعتها، وستقوى أكثر بعد الشراكة الاقتصادية التي ستتوسع أكثر فأكثر في مرحلة إعادة الإعمار!.

وليس صحيحاً قول البعض إن سورية هي المستفيد الوحيد من العلاقة الاقتصادية مع إيران، فقد سبق لعدد من المسؤولين الإيرانيين التأكيد بأن (الاتفاقيات الموقَّعة لها تأثير إيجابي على حياة الشعب السوري وعلى الاقتصاد الإيراني على حدّ سواء)!.

أكثر من ذلك، فقد كشفت مصادر عدة إلى أن حكومة الرئيس رئيسي مهتمّة بشكل كبير بتطوير الروابط الاقتصادية بين إيران وسورية، التي كانت مهمَلة في الماضي.

وبعد دخول إيران وسورية في المشروع الصيني (طريق الحرير الجديد) من جهة، وإطلاق أمريكا لمشروع الممر الهندي المضاد من جهة أخرى، فإن تطور العلاقات الاقتصادية بين إيران والعراق وسورية بدعم بل وبشراكة مع الصين، بات ضرورة استراتيجية، ستترجم بسكك حديدية وطرقات دولية وبنى ومرافق خدمية أساسية لنجاح طريق الحرير، مايعني أن المنافع ليست حكراً على دولة دون الأخرى بل تشمل الجميع.

وفي هذا السياق كان ملفتاً جداً تأكيد المهندس عرنوس على أن الحكومة السورية حريصة على تطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، وعلى أهمية وضع جميع الاتفاقيات والتفاهمات الموقعة بين البلدين حيز التنفيذ الفعلي وفق برامج وجداول زمنية محددة تنعكس بشكل مباشر على اقتصاد البلدين والمواطنين فيهما.

وكان ملفتاً أكثر قوله (غايتنا الإنجاز والعمل بشكل حقيقي وليس مجرد التوقيع على الوثائق والتي تفقد أهميتها إذا لم نجعلها بوصلتنا نحو تحقيق أهدافنا المشتركة).

وما يعزز التفاؤل بترجمة الشراكة بين البلدين إلى أفعال ملموسة تأكيد الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي أيضاً على ضرورة (تسريع التنفيذ الكامل للاتفاقيات والتفاهمات بين البلدين، لأنه لدى إيران وسورية قدرات هائلة لتوسيع تعاونهما في المجالات الاقتصادية والتجارية، وأن التخطيط والمتابعة من قبل الجهات المعنية في طهران ودمشق سيسمحان بتفعيل هذه القدرات في أقرب وقت ممكن، وصولاً إلى نتائج تخدم البلدين والشعبين الصديقين).

الخلاصة: نرى أن الاتفاقيات الجديدة في مجالات الصناعة والتجارة الحرة والمصارف والجمارك والطاقة والسياحة..إلخ، تتطلب تشكيل لجنة متابعة تتمتع بصلاحيات واسعة تجتمع دورياً كل ثلاثة أشهر في طهران ودمشق، مهمتها الرئيسية تسريع تنفيذ هذه الاتفاقيات من خلال تذليل مايعترضها من عراقيل، واقتراح الآليات الفعالة لترجمتها بأقصر الأوقات، وقد آن الآوان فعلاً لتشكيل هذه اللجنة.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة