ضرورة اقتصادية..؟!

خاص حلب – رحاب الإبراهيم

وكأنه ينقص قطاع الدواجن، مرض “الصرع” وإن سارع المعنيون إلى نفي تصنيفه بالجائحة والتأكيد على أنها إصابات محدودة فقط، فهذا القطاع الحيوي يعاني مشاكل جمة تهدد بانهياره ما لم يتيقظ الفريق الاقتصادي ويبادرون لاتخاذ سلسلة إجراءات مستعجلة بديلاً عن تلك الاجتماعات التي عقدت مؤخراً لتشخيصه حاله ومحاولة إنقاذه من واقعه المأزوم، الذي يظهره ارتفاع أسعار منتجاته من الفروج والبيض إلى مستويات غير مسبوقة أخرجتهما من حسابات العائلات السورية.

حال الدواجن الصعب مرده إلى سنوات من “الطناش” لمشاكله المتراكمة ومطالبات المربين بحلها، فلو أنصت المعنيون وبادروا إلى معالجة قويمة لما وصلنا إلى هذا الإضعاف غير المبرر لأهم القطاعات الاقتصادية المنتجة، حيث كان يدر على الخزينة مبالغ مالية جيدة وخاصة عند تصديره منتجاته إلى الأسواق الخارجية، عدا عن دوره في تحقيق الأمن الغذائي وتمكين كل المواطنين مهما بلغ فقرهم من تناول هذه المنتجات لشرائها بأسعار مخفضة في ظل تأمين مستلزمات الانتاج بأسعار مخفضة أيضاً.

هذا الواقع الذي كنا نتغنى به تبدل كلياً، مع استمرار خروج المربين عن الخدمة في ظل تكاليف الانتاج المرتفعة وتحديداً في فصل الشتاء، إذا كانت هناك رغبة في إنقاذ هذا القطاع المنتج رغم ضرره يفترض العمل على نقطتين عاجلتين أولهما تتمثل بتخفيف الأعباء عن المربين كنوع من الدعم للقطاع الزراعي والمواطن والخزينة أيضاً، عبر المساهمة بتأمين مستلزمات الإنتاج بأسعار مقبولة كتقديم المازوت بسعر مدعوم، علماً أن هذا البند مدرج في سلسلة الدعم، لكن على أرض الواقع لا تحصل المداجن المرخصة على حصتها من هذه المادة الأساسية كما يتحدث أصحابها، والنقطة الثانية تتمحور حول إيجاد بدائل للسلع المستوردة وخاصة الأعلاف، التي تعد السبب الرئيس في غلاء أسعار الفروج والبيض، وأيضاً بدأ بالاتجاه نحو هذه الخطوة المنقوصة عبر السماح بالتوسع بزراعة الذرة الصفراء، المستمرين في استيرادها رغم زراعة كميات مساحة واسعة، هنا ممكن الخلل، الذي يبرز من خلال تشجيع الفلاحين على الزراعة من دون حل مشكلة المجففات في جميع المحافظات، ما عرض مزارعي هذا المحصول الاستراتيجي والمربين بالوقت ذاته إلى خسائر تزيد من هجرة الفلاحين والمربين، وذلك بسبب سوء التخطيط والتدبير لمعالجة هذه القضايا الهامة، التي تحتاج إلى عين رعاية واهتمام وأموال توجه لتأهيل المجففات المعطلة بدل صرفها على اجتماعات ومؤتمرات المكلفة، وخاصة أن توصياتها غالباً ما توضع في الأدراج كالعادة.

منع انهيار قطاع الدواجن وحلحلة مشاكله، ضرورة اقتصادية واجتماعية ملحة، بالتالي التأخير في إيجاد الحلول المناسبة لعودته إلى سابق عهده، ينطوي على تقصير واضح ولن نقول فساداً، وإن كان كثر يلمحون أن عرقلة إنتاج الحلول  الممكنة وراءها خطة للاتجاه نحو الاستيراد بدعم حيتانه، في استكمال لمخطط تحويلنا إلى بلد مستورد والتغاضي عن ثرواتنا الزراعية، التي تمكننا رغم كل الأزمات والحصار من النهوض ومعاودة الإنتاج والبقاء دولة منتجة، لكن هذا يتطلب وضع خطط واضحة ضمن مدد زمنية محددة بإدارة أشخاص أكفاء ومشاركة أصحاب الكار، والتعاون معهم لتقويم الخلل في قطاع الدواجن ومعالجتها،، علماً أن الحلول بينة لكنها تحتاج إلى إدارة وإرادة لتنفيذها فعلياً، لذا الاستجابة إلى مطالب المربين المنتجين المحقة يمثل نص الحل، فهم على الأكيد لا يرغبون في إغلاق مداجنهم ورفع أسعار منتجاتها، كون ذلك يؤثر على كارهم، مصدر رزقهم الأساسي، وإذا كان هناك خلل وتلاعب، فيجب اتجاه الأنظار إلى أصحاب المسالخ، الذين تتوجب مراقبتهم ومحاسبتهم على مخالفاتهم الجسيمة، أما المربون المنتجون فلا يستحقون سوى الدعم والاستجابة لمطالبهم على نحو يسند اقتصادنا المتعب ويتيح للمواطن معاودة تناول منتجات الدواجن دون حسابات مطولة.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة