تجارنا يستهترون بصحتنا!

خاص غلوبال ـ علي عبود

إذا استثنينا الصفة الأبرز التي يتمتع بها معظم تجار سورية وهي الجشع اللامحدود، فلن نجد مبرراً لقيامهم ببيع سلع لمواطنيهم منتهية الصلاحية، وأكثرها يلحق الضرر بصحة آلاف الأسر، وقد يُعرضها، وخاصة أطفالهم للتسمم، وربما الموت.

وعلى الرغم من الحالة المادية المتدهورة لملايين السوريين، فإن التجار لاتراعي أوضاع الأسر البائسة ولا ترحمها، فتبيعها إما مواد مغشوشة وفاسدة أو منتهية الصلاحية، وبأسعار أقل مايقال فيها إنها فاحشة.

لقد كشفت أرقام الشؤون الصحية في محافظة دمشق عن ارتفاع كبير في حجم المخالفات هذا العام على الرغم من كثافة دوريات الرقابة وأرقام الضبوط، لكن مالفتنا أن نسبة 60 % منها تعود لمواد منتهية الصلاحية، وهذا مؤشر خطير يؤكد إنعدام الأخلاق لدى غالبية التجار السوريين.

والأخطر من ضبط المواد المنتهية الصلاحية، المواد التي تباع في الأسواق بعد أن تلاعب التجار بمدة صلاحياتها، أي مارسوا فعل التزوير الذي يعاقب عليه القانون، دون أي اكتراث لما يسببه بيع مواد غذائية انتهت صلاحية استهلاكها من مضار على صحة المواطنين وخاصة الأطفال.

والمسألة لاتتعلق بمواد قليلة، بل هي بالأطنان حسبما كشفه مدير الشؤون الصحية في محافظة دمشق قحطان إبراهيم، ومن المؤكد أن هناك أطناناً أخرى لم تكشفها دوريات الرقابة، وشقت طريقها إلى موائد آلاف الأسر، وتسببت للكثير منها بأمراض معوية وحالات مرضية مختلفة اضطرتها للجوء إلى الأطباء والمراكز الصحية والمشافي.

وإذا كانت المواد المنتهية الصلاحية في دمشق تشكل نسبة 60 % من المخالفات المضبوطة، وحجمها بالأطنان، فماذا يُقال عن المحافظات الأخرى حيث الرقابة أضعف بكثير من العاصمة؟، والسؤال: ماسبب وجود أطنان من المواد الغذائية منتهية الصلاحية في الأسواق؟.

حسب الجهات المعنية فإن السبب الوحيد هو احتكار التجار للسلع في المستودعات للتحكم بأسعارها، وبالتالي لايعنيهم انتهاء صلاحياتها، وهم إما يستمرون بمد الأسواق بها معتمدين على استهتار المستهلكين الذين نادراً مايقرأ معظمهم مدة الصلاحية، أو يقوم التجار بتزوير مدة الصلاحية.

والملفت أكثر قيام بعض التجار أو بعض الصناعيين بطرح مواد من دون أي ذكر على عبوتها لتاريخ الصلاحية، أيّ يُمكن أن تكون انتهت صلاحيتها منذ أشهر أو أكثر من سنة، وهذا منتهى الاستهتار بأرواح الناس.

أما أخطر أنواع التلاعب بصلاحيات المادة التي يصعب ضبطها‘ فهي تعبئة الطبخات الفاسدة بعبوات تطبع عليها مدة صلاحية كافية تتيح بيعها في الأسواق والمحال التجارية.

ونشير هنا إلى أن الكثير من المنشآت التي تقوم بتصنيع مواد غذائية كالحلويات والكاتو والمعجنات والفطائر على أنواعها..إلخ، تقوم بشراء مكونات تصنيعها، إما فاسدة أو انتهت صلاحياتها، بأسعار رخيصة وخاصة الزيوت والسمون والدقيق والحليب والأجبان، ولا يُمكن كشف الغش بالمنتج النهائي لهذه السلع إلا بالمخابر الصحية، بفعل قيام أصحاب الورش والمحال بمزجها بالبهارات والمنكهات والمطيبات..إلخ.

ومن أخطر ممارسات بعض مصنعي السلع الغذائية استهتارهم بحياة الناس، فيبيعون موادهم ممزوجة بالحشرات أو مخلفات القوارض دون أيّ وازع أخلاقي، فالشغل الشاغل لهم جني الأرباح على حساب صحة آلاف الأسر السورية،السؤال: ألا يمكن وضع حد للمتلاعبين والمستهترين بصحتنا؟.

نعم، يمكن اجتثاث هذه الظاهرة الخطيرة بتعاون يومي بين الجهات المعنية بصحة ملايين السوريين في وزارات الإدارة المحلية والتجارة الداخلية، والصحة، والداخلية، وكما نقول دائماً: الرقابة الفعلية تبدأ في المصانع والمستودعات قبل الأسواق، والمطاعم ومحال البيع.

الخلاصة: في كل دول العالم تقريباً يتم طرح السلع والمواد بأسعار مخفضة ومغرية جداً قبل انتهاء صلاحياتها بمدة شهرين على الأكثر، على خلاف مايجري في سورية التي يصر معظم تجارنا على بيعها لنا بعد انتهاء صلاحياتها، وبأسعار مرتفعة، وكأنّها مستوردة أو مصنعة حديثاً منذ بضعة أيام!.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة