تحدٍ جديد وسجل قاصر لخدمات المصارف!

خاص غلوبال – هني الحمدان 

تحدٍ جديد أمام المصارف خلال العام الجديد، تجاه التحول الإلكتروني بإنجاز معاملات وخدمات المواطنين وتحصيل قيم تلك الخدمات، ضمن المسعى العام نحو التحول الإلكتروني بجميع الأعمال والتحصيلات، مارشح من تأكيدات على أنها بدأت بوضع الإجراءات حيال تأدية تلك الواجبات.

هنا لسنا بصدد نجاعة تلك التحولات المستهدفة، بل الإشارة لمسألة مهمة ألا وهي إمكانية النجاح وتحقيق كل التسهيلات التي سيلمسها المواطن وتكون عنصراً فارقاً وخدمة يشار إليها بأنها خدمة ذات عصرنة وحداثة كلها سهولة وأريحية.

الخدمات السريعة والتحولات الجديدة بأهدافها المرسومة لا شك جميلة وإيجابية، شرط أن تحقق مبتغاها بكل سهولة ومرونة، وإلا ستلحق ببعض الخدمات غير اللائقة بمصارفنا وتحولات  مصارفنا.

ما يهم حيال خدمات المصارف والتحولات المستهدفة لا بد  من إيجاد وفرة الموارد البشرية ذات التأهيل العالي وهذا يعد عنصراً أساسياً في نجاح التنمية والبناء، والاستفادة منها وتوظيفها بشكل صحيح ما أسهم في وصول دول إلى مصاف الدول المتقدمة صناعياً ومصرفياً، اليوم هناك معاناة في قلة الموارد البشرية ذات الكفاءة العالية والتدريب الجيد، صحيح لدينا كوادر ببعض المصارف والمؤسسات ذات التصنيف والسمعة الجيدة، علاوة على أعداد كبيرة من خريجي الجامعات في مختلف التخصصات التي يحتاجها سوق العمل موجودة، لكن هذه الأعداد كافية ياترى  كمرحلة أولى للاستفادة منهم في أعمال الخدمات الجديدة، ويعول على الكوادر المتاحة في بناء قطاع إنتاجي ومصرفي  متطور.

مشكلتنا الكبرى في القطاع العام ببعض المؤسسات لا ترغب الكوادر بتأهليها، ولا حتى بعض الإدارات تقدم بعض الكوادر لكي تستفيد من هذه الكوادر بتلك الاستفادة الكبرى، والسؤال في هذا السياق، ماالذي يعوق القطاع المصرفي في الاستفادة من كل الكوادر والإمكانات المتاحة كما يجب، ولماذا الخدمات المصرفية قاصرة ليومنا هذا، وهل تبقى حجج المصارف شماعة أمام تقصير وقصور خدماتها وعدم مواءمة مخرجات أعمالها مع متطلبات سوق تقديمها وصولاً لخدمات لائقة؟.

لا يوجد سبب يمنع المصارف من الاستفادة من كل الكوادر وطاقاتها وتوظيفها بالشكل الصحيح، طالما تتوافر مقومات الكوادر قدر الإمكان، وبعض البنى التحتية وطالما اختارت الحكومة التوجه الجدي حيال الخدمات الإلكترونية، فهي مطالبة بتقديم كل مايلزم وتذليل أي صعوبات من تجهيزات وطاقة وغيرهما من مستلزمات، فالكفاءة العالية هدف يجب تحقيقه بعد انتفاء المبررات التي أكدت الحكومة أنها ستسهل كل الخطوات سعياً في الوصول إلى خدمة مناسبة.

عملياً يمكن القول: إن هناك أزمة ثقة بين المواطن وخدمات المصارف الحالية حيث لم تتمكن من الجودة في التأهيل  والكفاءة العالية من احتوائها لكل الصعوبات، فنشر أدوات الدفع الإلكتروني تعد نقطة تحول في الاقتصاد، ولها انعكاسات إيجابية تتمثل في سحب الكتلة النقدية المتواجدة في المنازل إلى الجهاز المصرفي الذي سيتمكن من استثمارها في دعم المشاريع الإنتاجية التي تسهم في استمرار دورة المال حسب ما هو مرسوم.

اليوم هكذا توجهات وقرارات تحتاج فعلاً من المؤسسات والمصارف وشركات الدفع الإلكتروني أن تكون قادرة على نشر أدوات الدفع الإلكتروني في جميع المؤسسات والمتاجر وغيرهما من النقاط والمراكز، لضمان تقديم خدمات تحقق رضا الزبائن، وإلا ستكون النتائج سلبية لا تسر أحداً، وتزداد تالياً أعباء المواطن من جديد..!.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة