طاقات بشرية بين الهجرة والحاجة!
خاص غلوبال – سامي عيسى
قبل الدخول في الحديث عن موضوع شغل اهتمام الدولة السورية بكل مكوناتها، خلال السنوات الماضية من عمر الأزمة، ألا وهو” إعادة إعمار ما خربه الإرهاب” لابد من القول إن حجم الدمار والخراب يفوق كل الإمكانات المطلوبة لإنجاز إعادة الإعمار، وما يمكن تنفيذه خلال مراحل محددة، ومتعاقبة في الزمان والمكان، بالاعتماد على الإمكانات الذاتية المتوافرة في كافة القطاعات، رغم ما أصابها من حالات تخريب وتدمير، وما تبقى منها في غالبيته كان من نصيب أهل الفساد مازال يسير بمنتهى البطء.
لكن المحور الأهم في إعادة الاعمار هو المكون البشري، الذي يثير الكثير من التساؤلات حول الحال الذي وصل إليه، والخبرات التي هربت وتركت مسؤولياتها تحت ضغط الحاجة، وتردي مستويات المعيشة، والبعض الآخر تجاوز حدود وظيفته العامة، وانتقل بخبراته الى القطاع الخاص لأسباب جميعنا يعرفها.
وأيضاً الجميع يعلم أن الدولة السورية بدأت خطوات متقدمة باتجاه تنفيذ سياسة إعادة الإعمار وعلى كافة الجبهات، أهمها المتعلقة بالجوانب الإنتاجية “زراعية وصناعية” وحققت الكثير من الإنجازات، وفردت أجنحتها في السوق المحلية، لتأمين الضروري منها، وعملت ضمن ظروف استثنائية، وقوانين وإجراءات اتخذتها الحكومة لتوفير الأرضية لنجاها، واستثمارها بشكل يحاكي حاجات المواطنين اليومية، وفق الإمكانات المتوافرة، وهذه لا ننكرها للحكومات المتعاقبة، رغم محدودية الموارد والإنتاجية بسبب ظروف الحرب والعقوبات الاقتصادية، والحصار الذي شل الحركة الاقتصادية ومازال.
لكن الجانب الأهم في كل ذلك هو الجانب البشري، الذي لم تستطع تلك الحكومات الحفاظ عليه بالصورة المطلوبة، وخاصة الكفاءات والخبرات، سواء من كفاءات علمية، أم خبرات العمل الطويل، وهروبها وفق اتجاهين: الأول هجرة الخارج، والثاني هجرة إلى القطاع الخاص، الأمر الذي أفقد جوانب الإنتاج الكثير منها، وكل الإجراءات التي اتخذت سابقاً، وحتى الحالية لم تستطع إيقاف الهجرة، بل على العكس، معظم القطاعات على اختلافها وتنوعها تعاني من نقص حاد بالخبرات والكفاءات، وحتى قيادات الصف الأول والثاني وأخطرها العمالة المنتجة.
وبالتالي جميعنا يعرف أن الانسان هو محور أي تنمية وغايتها الأساسية، على اعتبار أن الطاقة البشرية هي أهم المحركات التي تبني حياة الشعوب، وما يتعلق بها من جوانب اقتصادية واجتماعية وخدمية وغيرها، من هنا نجد أنه من الضروري العمل على إعادة تأهيل الموارد البشرية وتأمين متطلباتها لتوفير الوقت والجهد، وحسن الاستثمار و توفير التكاليف الضائعة.
وفي “رأينا” البداية يجب أن تكون وفق مسارين يحملان نفس الاتجاه، الأول التنشئة التعليمية المتعلقة بالأسرة، وإعادة دورها الاجتماعي والتعليمي، الذي فقدته خلال سنوات الحرب، وزيادة أعبائها الاقتصادية والاجتماعية، والثاني إعادة التأهيل المطلوبة على مستوى الحالة الاقتصادية بشقيها الزراعي والصناعي، والذي قوامها الإنسان، من هنا نجد أن عملية بناء الانسان ضرورة حتمية لإعادة الإعمار و حاجة ملحة وفق مخططات وهيكليات تستعيد أوج النشاط وتسخّر الطاقات والجهود لقادمات الأيام، فهناك هدر كبير في الطاقات البشرية ينبغي العمل على تصحيحها خدمة لجهود التنمية التي ترفع شعارها خطوات العمل الحكومي في كافة المجالات.
وبالتالي نحن بحاجة إلى استثمار صحيح للثروة البشرية، كي نتمكن السير بخطوات التعافي التنموي الصحيحة، وتجاهل هذا النوع من الاستثمار يعيدنا إلى نقطة الصفر في كافة الحسابات.
والسؤال هل خطط اليوم التي تتبناها الجهات المسؤولة في سورية تأخذ بعين الاعتبار هذا النوع من الاستثمار، في ظل هروب الكفاءات والخبرات وإفراغ القطاعات الحكومية من قياداتها بحجج مختلفة، كالمسار الزمني على سبيل المثال.
أم تبقى الإجراءات مجرد عناوين، والدعوة لاستثمار الخبرات للاستهلاك فقط ومضيعة للوقت، وقذف المشكلات إلى مجهول الأيام القادمة..؟.
طريقك الصحيح نحو الحقيقة
