“النصب” عبر التسوق الإلكتروني يتمدد… خبير تسويق لـ«غلوبال»: له آثار سلبية اقتصادياً وصحياً ويجب تفعيل قوانين العقوبات الإلكترونية

خاص دمشق – مايا حرفوش

في كل يوم تزداد الشكاوى من وقوع بعض المتسوقين عبر صفحات التواصل الاجتماعي ضحايا التسوق الإلكتروني فالسلعة التي حصلوا عليها غير مطابقة للمواصفات التي تم التحدث عنها عبر صفحات الفيسبوك، وقد تسببت بأضرار صحية ومادية.

مها سيدة اشترت منتجات للعناية بالبشرة من بعض الصفحات على أنه ماركة مستوردة وتم توصيله لها ودفعت ثمنه لكن عند استعمالها له تعرضت لحساسية شديدة في وجهها، وهذا يعود إما أن المستحضر منتهية صلاحيته ومخزن لفترات طويلة أو مكوناته غير صحية فاضطرت بعدها لمراجعة طبيب الجلدية عدة مرات بسبب هذه المنتجات.

حنان سيدة أخرى قررت الشراء من صفحة تبيع ملابس وعند التواصل مع أصحاب البوست أكدوا بأن جميعها صناعة أجنبية ولكن بعد أن حصلت على الجاكيت الشتوي لم يكن يشبه الصورة إطلاقاً لافي الموديل ولافي القماش، وحتى القياس المطلوب كان مختلفاً وحاولت التواصل معهم لكنهم لم يقبلوا بترجيعه على الرغم من سعره المرتفع.

الخبير في التسويق الإلكتروني منيف الأحمد بين وجود الكثير من الشكاوى لزبائن وقعوا ضحية التسوق الإلكتروني الذي يعتبره أحد أشكال اقتصاد الظل، بعيداً عن الرقابة الحكومية وبطريقة غير رسمية، ضمن ورش أو في المنازل، فلا سجل تجاري ولا وثائق تثبت مصدر البضاعة ولا فواتير نظامية، مشيراً إلى أن انتشار اقتصاد الظل يعزا في المرتبة الأولى إلى التكاليف الضريبية المرتفعة للمحال التجارية.

ولفت الأحمد في تصريحه لـ«غلوبال» إلى أن السبب بانتشار ظاهرة التسوق الإلكتروني يعود لسهولة التعامل والوصول لأكبر عدد ممكن من الزبائن،  ويتم فيه بيع السلع والمنتجات بطريقة غير رسمية، لافتاً إلى أن الصعوبة الأكبر بالنسبة للجهات الرقابية تتمثل بأن من يعمل بالتسوق الإلكتروني لا يمكن الوصول إليه ومحاسبته فهو يقوم  بالإعلان عن منتج معين ويعطي صورة أو مواصفات للمنتج وغالباً يتم تسديد القيمة بالاتفاق بين صاحب السلعة والمشتري، ولا يمكن لأحد إطلاق صفة بائع عليه لأنه لا يملك سجلاً تجارياً أو عنواناً أو ختماً، وهؤلاء المعلنون هم وسطاء لآخرين يوهمون المشتري أن هذه السلعة عالية الجودة أو أجنبية ولا توجد بطاقة السلعة التي تتضمن مواصفات المنتج الموجودة بالسلع النظامية، وغالباً ما يكون فيها الكثير من الغبن والغش.

ودعا الأحمد وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك إلى تفعيل قانون العقوبات الإلكترونية لأن التسوق الإلكتروني يضر بالاقتصاد الوطني وليس فقط بالمستهلك فهو يروج لبضائع مهربة أو غير خاضعة لقوانين الضرائب السائدة، ناهيك بمواصفاتها المبهمة التي لا يعرفها المشتري إلّا بعد الاستلام، لأن قواعد البيع في التسوق الإلكتروني تجبره على استلامها لأنه سدد القيمة مسبقاً وفي كثير من الأحيان يختفي البائع أو يغير صفحته (عنوانه)، هذا إضافة إلى الأمر الأخطر المتمثل في التأثيرات الصحية السلبية ولاسيما ما يتعلق بالمواد التجميلية والمكملات الغذائية والأدوية فتكون تركيبتها غير معروفة.

ونصح الأحمد من يرغب في الشراء بهذه الطريقة بالتأكد من المصدر والحصول على تفاصيل حول هوية المعلن وعنوانه والتأكد من مواصفات البضاعة قبل تسديد ثمنها.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة