تسريع لجميع إجراءاتها… مصدر في النقل البري بحمص لـ«غلوبال»: 220 معاملة تتم دون الحضور ونعمل لرقمنة البقية

خاص حمص – زينب سلوم

تتواصل سلسلة من الخطوات المتسارعة لتسهيل جميع معاملات المواطنين في دوائر النقل البري في حمص، ولاسيما أتمتة العمل والتحول إلى الدفع الإلكتروني، ما خفّض الوقت والجهد وحلحل الكثير من المعاملات.

وفي هذا الصدد كشف مصدر في النقل البري بحمص في تصريح لـ«غلوبال» أن رؤى وخطط العمل تنطلق من التحسين الدائم لمستوى الخدمات المقدّمة للمواطن، حيث جرت أتمتة جميع المعاملات وهناك نحو 220 معاملة لا تحتاج حضور المواطن إلى دوائرنا لإتمامها، بل يجري ذلك عبر الدخول إلى الشبكة، ويقتصر الحضور على أشياء بسيطة مثل استلام الرخصة بعد جهوزيتها فقط، مؤكداً أن العمل جارٍ لتأمين البنى التحتية البرمجية للتحول الرقمي الكامل وتخفيف الاحتكاك مع العنصر البشري في كل المعاملات.

وأوضح المصدر أن جميع معاملات المركبات التي تحمل لوحة حمص، تمت أرشفتها إلكترونياً والبالغ عددها 215 ألف مركبة، ويمكن لمديرية النقل البري أن تزود المواطن بجميع الخدمات حتى ضمن المحافظات الأخرى –باستثناء تبديل اللوحات – بعد أن تم التشبيك بين جميع المديريات، نافياً حدوث أي إشكاليات خلال تلك العملية، باستثناء التأخر في أرشفة معاملة ما في إحدى المحافظات، حيث يتم حل المشكلة آنياً وأرشفة المعاملة لاستخراج الوثيقة.

وبخصوص الدفع الإلكتروني، أوضح المصدر أنه يشمل جميع المعاملات التي تتطلب تحصيل رسم أو استلام أي مبلغ من المراجعين، باستثناء صندوق يتعلّق بالآليات الحكومية، مؤكداً الأثر الإيجابي للتحول إلى هذا النمط في الدفع، إذ قلل من الازدحامات على الصناديق، كما مدّد زمن الدوام لبعض المعاملات التي كانت تنتهي في الساعة الواحدة والنصف بالتزامن مع إغلاق الصناديق وجردها، حيث يمكن الآن للمراجع الذي حضر في الساعة الثالثة أن تتم معاملته بالكامل والخروج بعد عشر دقائق من إنجازها.

وفيما يتعلقّ بتسهيل إجراءات المعاملات بين المصدر أنه تمت المحافظة على البنية المكانية للأقسام حتى بعد أتمتة المعاملات لعدم تشتيت أو تعقيد العمل، وبقيت كل الشعب في أماكنها، كما يتم تقييم عمل أي موظف عبر تتبع الزمن المسجل إلكترونياً ووقت الانتظار لكل مراجع لدى الموظف المختص، وفي حال تقديم أي شكوى بحق الموظف يمكن بسهولة استبيان الوقت الذي قضاه المراجع لديه وكشف سبب التأخر الحاصل.

وفيما يتعلق بتخفيض رسوم التسجيل أكد المصدر أنه يتراوح من 5 – 25% بالنسبة للمركبات الخاضعة لأحكام المرسوم 75 والتي تصنّف محركاتها دون الـ3000 سي سي، وذلك حسب التأمين والفحص الفني الذي يجرى كل سنتين للمركبة، أما بالنسبة للمركبات الأعلى تصنيفاً فتسري عليها الشرائح المالية التصاعدية المحددة وفق نظام الرسوم السنوية.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة