يضمن سلامة الحراج واستدامتها كوسط وقائي… وزير الزراعة لـ«غلوبال»: القانون 39 تضمن إجراءات وعقوبات مشددة و رادعة
خاص دمشق – زهير المحمد
في تعليقه على القانون رقم (39) الصادر بتاريخ اليوم، بين وزير الزراعة والاستصلاح الزراعي المهندس محمد حسان قطنا في تصريح خاص لـ«غلوبال» أن قانون الحراج الجديد تضمن تحديد الوحدات التنظيمية في وزارة الزراعة المسؤولة عن تنفيذ القانون وكل من الأراضي الحراجية والنظام البيئي الحراجي والمواقع الحراجية وحراج الدولة، والحراج الخاصة والتنمية المستدامة، كحراج الدولة وحرم الحراج ومناطق الوقاية والمحميات الحراجية والمنتجات الوطنية الحراجية والحديقة النباتية، وأسس التحريج في المناطق الطبيعية الحراجية والمناطق التي تعرضت للحرائق مع تعريف النوع الحراجي الطبيعي والاصطناعي والسياحة البيئية والنهج التشاركية في إدارة وتنمية وحماية حراج الدولة بما يحقق المنفعة المشتركة.
وأضاف الوزير قطنا: تضمن القانون 13 فصلاً بحيث تم تحديد الهدف من إصدار القانون بتعزيز الدور البيئي الوقائي والاجتماعي والتنموي والبحثي والتعليمي للحراج، ومنع الاستثمار الخشبي وكافة الأنواع الحراجية في حراج الدولة، وحفظ وصون النظم البيئية الحراجية والتنوع الحيوي وحمايتها من كافة أنواع التعديات، واستعادة الأغطية النباتية الطبيعية المتدهورة والمحروقة وترميمها وزيادة مساحة الحراج من خلال أعمال التحريج الاصطناعي، وتعزيز الإدارة المتكاملة والمستدامة للحراج وتعزيز مفهوم النهج التشاركي، وإدارة النوع الحراجي والمنتجات الحراجية في الحراج وفق أسس التنمية المستدامة.
وبحسب الوزير قطنا فإن القانون تضمن في فصوله، حماية حراج الدولة بمنع التعدي عليها وحمايتها ومنع التصرف بها أو تقليص رقعتها مع منع تمليكها أو تخصيصها للغير إلا للمصلحة العامة، إضافة لمنع الرعي من الماعز والجمال فيها ومنع الحرث أو كسر أو وضع اليد عليها، ومنع القطع والتحطيب مطلقاً ومنع النقل لأي أحطاب أو أخشاب إلا بموجب رخصة صادرة عن الوحدة التنظيمية وحال المخالفة تتم مصادرة السيارات والأدوات والتجهيزات المستخدمة ويحال مرتكبوها والمشاركون والفاعلون في ارتكابها إلى القضاء وتفرض بحقهم عقوبات مالية وجنائية تبدأ بالحبس لمدة من ثلاث إلى عدة سنوات دون منح الحق بتخفيف العقوبات، أو إقامة أي منشآت ثابتة أو غير ثابتة لأي جهة عامة أو خاصة فيها، كما يمنع إقامة المطامر ومكبات القمامة وإلقاء الأنقاض أو النفايات فيها، كما يمنع التفحيم أو الحرق للمخلفات البنائية والأعشاب اليابسة فيها أو في الأراضي الزراعية الخاصة والواقعة داخلها أو في نطاق حرمه، كما يمنع امتزاج الخامات المنجمية من حراج الدولة، ويشترط في إقامة أي منشآت ضمن الحرم المحيط بالغابة أي منشآت ضارة أو لها أثر بيئي ضار عليها.
وتابع الوزير قطنا: أما المنشآت الأخرى السياحية أو الصناعية غير الضارة أو السياحية أو الخدمية فتم وضع اشتراطات خاصة بها، كما تضمن القانون الأسس الفنية والعلمية التي يجب اتباعها في عمليات التحريج الاصطناعي لضمان استدامتها وتحقيق الغاية من تنفيذها، كما تضمن الأسس الفنية والإدارية لإنشاء وإدارة المحميات الحراجية والمنتزهات الوطنية الحراجية والحدائق البنائية ومناطق الوقاية.
ولفت الوزير قطنا إلى أن القانون تضمن أيضاً وضع نظام خاص بإدارة وتنظيم حراج الدولة ضمن دورة زمنية وفنية بما يحقق التنمية المستدامة لحراج الدولة، وكذلك وضع شروطاً محددة لإدارة وحماية الحراج الخاصة من قبل مالكيها أو أصحاب الحقوق القانونية عليها، ولوزارة الزراعة حق الإشراف عليها وعلى كيفية إدارتها وتنميتها والمحافظة عليها، كما تضمن القانون الأسس الفنية الواجب اتباعها لإدارة النوع الحراجي خارج حراج الدولة والحراج الخاصة في البوادي والجبال.
وأوضح الوزير قطنا أنه ومن الفصول الجديدة أسس تأهيل المواقع المحروقة في حراج الدولة التي تتضمن قيام الوزارة بإعداد نظام خاص لوقاية وحماية حراج الدولة من الحرائق يعتمد على الوسائل العلمية والتقنية المناسبة، ومن الفصول الهامة النهج التشاركي وحقوق الانتفاع من الحراج بحيث يتم وضع خطة برامج توعية وإرشاد بيئي للسكان المحليين المستهدفين، بهدف تحقيق أهداف التوعية بأهمية الحراج وتعزيز السلوك الإيجابي للإنسان اتجاهه، وتنمية المجتمعات المحلية لإقامة مشاريع مستدامة بيئياً وحراجياً لتكون داعمة لها، ولا تؤثر على أي جزء من الأنظمة البيئية للحراج مع تنظيم العمل التطوعي للمجتمعات المحلية، بحيث تتم استفادة المجتمع المحلي من منتجات الغابة مجاناً لحاجاتهم الشخصية فقط ولا يسمح للأعمال التجارية.
وبين الوزير قطنا بأن القانون تضمن أيضاً فصلاً خاصاً بالعقوبات التي تم التشدد بها للحفاظ على حراج الدولة والحراج الخاصة، والقطاع النباتي خارجها بحيث تصل العقوبة إلى الإعدام لمن أضرم النار قصداً في الحراج وأدى إلى إصابة إنسان بعاهة دائمة، وعقوبات تندرج من السجن ضمن عقوبات جزائية وجنائية وغرامات مالية رادعة.
طريقك الصحيح نحو الحقيقة
