لماذا تهمل حلب..؟!

خاص حلب – رحاب الإبراهيم

لم أقتنع كلياً بكلام صناعيي حلب عن “مظلومية” كبيرة تتعرض لها العاصمة الاقتصادية، حيث كنت على قناعة تامة أنه ليس من مصلحة أي مسؤول عدم إيلاء هذه المدينة الدعم اللازم، فأهلها المنتجون يشكلون القوى الفعلية المحركة لعجلة الإنتاج المعول عليه في إنقاذ اقتصادنا المنهك ومعيشتنا المنكوبة بالتعاون مع الصناعيين في المحافظات الأخرى.

لكن قناعتي تغيرت عند الانتقال إلى العيش في كنف هذه المدينة المنتجة رغم كل الضغوط التي تمنع عودة صناعتها إلى سابق عهدها، حيث أدركت صحة كلامهم وخاصة في هذه الأيام بعد تصاعد وتيرة المعوقات، وكأن المقصود إيقاف حركة الإنتاج وتهجير صناعييها بدل دعمه بغية المساهمة في تشغيل المنشآت الصناعية بكامل طاقتها، ودب شرايين الحياة في قطاعات اقتصادنا، الذي لن يستقيم حاله طالما لا تتخذ إجراءات فعلية تدعم مدينة حلب الصناعية، التي تقر جميع الدول وخاصة المجاورة بأهميتها وتحديداً الجارة العدوة تركيا، المستميتة لإعادة احتلال حلب رغم فشل مخططاتها الاستعمارية بفضل الجيش العربي السوري والتحام أهل حلب معه وتعاون الحلفاء، ونهب معاملها ومنشآتها وسرقة آلاتها، في عز دين الحرب. 

وقد لاتصح المقارنة هنا، لكن للأسف لا نجد تقدير مكانة وأهمية العاصمة الاقتصادية من صناع المطبخ الاقتصادي، اللهم إلا بالدعم الكلامي، والدليل ارتفاع نسبة إغلاق المنشآت الصناعية والتجارية وهجرة الصناعيين في الظل بعد ما ملوا وعود الاستجابة والتحسين، التي غالباً ما تأتي عكسية فور عودة المسؤولين إلى وزارتهم في العاصمة دمشق، وللأسف القول أيضاً أن يكون هذا الإهمال المقصود كرمى عيون بعض المستوردين وحتى الصناعيين في مدن أخرى لا يحبذون عودة حلب إلى مكانتها الاقتصادية كما يهمس بعض الصناعيين في مدينة حلب، وكيلا نحمل المسؤولية لجهة واحدة يجب القول إنه بعد الاطلاع على أحوال الفعاليات الاقتصادية بحلب، لمسنا تقصيراً واضحاً من مسؤوليها في الدفاع عن حقوق مدينتهم وجنوح البعض للبحث عن مصالحه فقط، ويزيد الطين بلة تولي حقائب وزارة الصناعة لسنوات طويلة لوزراء من مدينة حلب من دون أي تغير ملموس ينعكس بالإيجاب على حلب وأهلها رغم معرفتهم بأوجاعها أكثر من غيرهم.

واقع مدينة حلب الصعب يظهره حالة الجمود الواضح في أسواقها المليئة بمنتجات موردة من محافظات أخرى، عدا عن المهربة، ونيل المناطق الصناعية والسكنية كميات أقل من الكهرباء رغم إصلاح العنفتين الأولى والخامسة في المحطة الحرارية، والضرائب المرهقة المقدرة عشوائياً في استمرار لسياسة الجباية، فتحصيل الضرائب حق للخزينة لكن ليس بهذه الطريقة المرهقة وخاصة أن مدينة حلب صنفت منكوبة بعد الزلزال المدمر، الذي أعادها إلى نقطة “الصفر” بعد ما حاولت نفض آثار الحرب الكارثية.

كما أن حلول حلب في المرتبة الأخيرة في قائمة الاستثمارات المنفذة منذ عام 2021 بينما كانت تتصدر كل عام هذه القائمة، يطرح إشارات استفهام حول أسباب عدم إيلاء العاصمة الاقتصادية الاهتمام الكافي والاستمرار في الارتكاز إلى صيت سابق بأن “عضم الحلبيين ذهب” في التعاطي مع مشاكل المدينة الصناعية، وهذا منهج غير قويم بالمطلق، فالذهب الحقيقي يكمن في دعم الإنتاج واعتماد سياسة “الرعاية” المنتجة، ما يمكن أهل حلب من معاودة صناعتهم وصيتهم إلى عزهما، وينقلنا جميعاً إلى بر الأمان الاقتصادي والمعيشي، فبدون حلب لا يمكن تحقيق هذه المعادلة وإن امتعض بعض حيتان الاستيراد وشركائهم الفاسدين الساعي إلى تقزيم دور حلب ومكانتها الاقتصادية لغايات تخدم مصالحهم وجيوبهم فقط.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة