يجيز تأسيس شركات مساهمة مغفلة مشتركة في القطاع الزراعي… وزير الزراعة لـ«غلوبال»: القانون رقم 40 يعطي قيمة مضافة كبيرة
خاص دمشق – علاء كوسا
بهدف مواكبة الخطط الزراعية والأهداف الإنتاجية وتشجيع الشركات العاملة في القطاع الزراعي ومنحها مرونة أكثر لتنفيذ نشاطاتها، أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم (40) لعام 2023، الذي يجيز تأسيس شركات مساهمة مغفلة مشتركة تعمل في مجال القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، ويلغي العمل بالمرسوم التشريعي رقم 10 لعام 1986.
وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس محمد حسان قطنا أكد في تصريح خاص لـ«غلوبال» أن المرسوم التشريعي رقم 10 لعام 1986 الناظم لجواز تأسيس شركات مساهمة مغفلة في سورية في مجال القطاع الزراعي ومن خلال الإنجازات التي تم تحقيقها في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ولمواكبة الخطط الزراعية والأهداف الإنتاجية، وتشجيع الشركات العاملة بهذا القطاع، وتبسيط الإجراءات وإعطائها مرونة أكثر لتنفيذ نشاطاتها لتحقيق الغاية المرجوة من تأسيسها، لافتاً إلى أنه وبغية الاستمرار في هذه المسيرة بوتيرة أعلى وتحقيق الأهداف العامة الطموحة للخطط التنموية في زيادة الإنتاج وتطوير القاعدة الإنتاجية، واستكمال بناء اقتصاد وطني يعتمد في الدرجة الأولى على الموارد الذاتية المحلية، ويلبي الحاجات الاجتماعية المتزايدة في ظل العقوبات والتحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد، والعمل على الاستخدام والاستثمار الأمثل للموارد المتاحة، حيث غدا ضرورياً تركيز العمل على زج الموارد المالية المتوفرة لدى القطاع الخاص في نشاطات الإنتاج والاستفادة من هذا القطاع وعلى وجه الخصوص في أعمال التنمية الزراعية بما يدعم ويساند القطاع العام في الإسهام بتحقيق خطط التنمية الشاملة.
وأوضح الوزير قطنا أن القانون الجديد تضمن جواز تأسيس شركات مساهمة مغفلة مشتركة تعمل في مجال القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني بهدف تطوير الاستثمار الزراعي من خلال إدخال التقانات الحديثة والأساليب العلمية في إداره الإنتاج وتسويقه وذلك في الأراضي المستثمرة من قبلها، والتي تساهم الدولة بمقدمات عينية لا تقل نسبتها عن 25% من رأس مالها وعلى ألا يقل رأس مال الشركة عن 50 مليار ليرة.
وأشار الوزير قطنا إلى أن القانون أعطى ميزات تفضيلية من حيث استثناء الشركات من أحكام وقف ومنع وحصر وتقييد الاستيراد ومن أحكام أنظمة القطع والاستيراد من بلد المنشأ لحاجة مشاريعها ومنشآتها من آلات وآليات ومعدات زراعية وسيارات وجميع المواد اللازمة لتشغيلها، مشيراً إلى أنه تم إعفاؤها من الضرائب والرسوم المالية والإدارة المالية كافة عند الاستيراد.
وشدد الوزير قطنا على أن إصدار هذا القانون له قيمة مضافة كبيرة على القطاع الزراعي في سورية.
طريقك الصحيح نحو الحقيقة
