اعترافات آخر العام!

خاص غلوبال ـ علي عبود

توقفنا مطولاً عند اعترافات مهمة وخطرة جداً صدرت عن إدارة مصرف سورية المركزي في نهاية العام، وتحديداً بتاريخ 28/12/2023.

نعم، اعترافات آخر العام مهمة وخطيرة لأنها تؤكد بأن مصرف سورية المركزي، يتحمل مسؤولية تدهور القدرة الشرائية لملايين العاملين بأجر إلى الحد الذي لم يعد صاحب الدخل الأعلى بمقدوره شراء أكثر من الفلافل!.

نادراً جداً ماتعترف جهة حكومية بمسؤوليتها عن القرارات السلبية التي تضرّ بالاقتصاد والعباد، وإذا ذكرت “جهةما” بعض هذه القرارات فللتأكيد على أن من أصدرها إدارة سابقة، وهي تعمل على إلغائها أو تعديلها.

حسناً، التقرير الذي أصدره المصرف المركزي في آخر العام 2023 يعتبر بوضوح تام “أن التضخم يؤثر على كل القطاعات والأسر ويشمل مختلف القنوات الاقتصادية ومصادر الدخل المتنوعة، ولكن ليس بذات الطريقة للجميع”، والسؤال: ماذا يعني هذا التحليل الخاص بتأثير التضخم على الاقتصاد وعلى الناس؟.

على حد علمنا واستناداً إلى الواقع، وخاصة واقع الأسواق فإن كل الفعاليات الاقتصادية والتجارية والخدمية تكيّفت مع التضخم باستثناء العاملين بأجر وأصحاب الدخل المحدود جداً، فالجميع قام بتعديل أسعار منتجاته وخدماته بمن فيهم أصحاب المهن والحرف بما يتجاوز نسب التضخم التي ترتفع مع كل مرة يقوم فيها مصرف سورية المركزي بتعديل سعر الصرف.

وقد اعترف تقرير المصرف المركزي حول “التأثير المغاير للتضخم على ميزانيات الأسر” بتفاوت تأثير التضخم ومستويات الأسعار المرتفعة بين الأفراد والشركات، لكنه لم يشر إلى أساليب “الإفلات” من تبعات التضخم والتي مارستها كل شرائح وفعاليات المجتمع، باستثناء العاملين بأجر، ولا تزال تمارسها مع كل زيادة جديدة في نسب التضخم الناجمة عن التعديلات المتكررة لسعر الصرف.

نعم، التأثير الوحيد للتضخم على التجار والصناعيين مثلاً، هو انخفاض الطلب على منتجاتهم المصنّعة محلياً أو المستوردة، لكنهم قاموا بزيادة نسب أرباحهم ليخفضوا من تراجع مستوياتها عن الأعوام السابقة من جهة، وتلاعبوا بمواصفاتها وأوزانها أيضاً لزيادة الأرباح من جهة أخرى.

الجديد في اعترافات آخر العام الصادرة بتقرير رسمي تؤكد ماكتبناه مراراً وتكراراً في عدة مقالات على مدى السنوات الماضية إن المتأثرين الوحيدين من التضخم المرعب الذي ضرب، ولايزال يضرب الاقتصاد السوري، هم حصراً العاملون بأجر وأصحاب الودائع المصرفية، وهاهو المصرف المركزي يعترف: الجميع في سورية تأثر بالتضخم ولا سيما أصحاب الدخل المحدود ممن مازالوا يقومون على رأس عملهم والمتقاعدين، وأصحاب الإيداعات والمدخرات.

لقد قلنا مراراً إن الحكومات المتعاقبة لم تقرّ أيّ زيادة فعلية للرواتب والأجور، بل كانت تُخفّض قوة دخلهم الشرائية مع كل تعديل لسعر الصرف، وهاهو مصرف سورية المركزي يعترف في نهاية العام وبتقرير رسمي “أن قناة الدخل تعتبر أكثر القنوات المتضررة في الاقتصاد السوري على اعتبار أن الدخل الحقيقي، وخاصة لشريحة العاملين قد انخفض إلى مستويات متدنية على الرغم من الارتفاعات الاسمية عليه”.

الملفت أن تقرير المصرف المركزي لم يذهب كثيراً باعترافاته في آخر العام فيعلن بوضوح: نحن من يتحمل مسؤولية انخفاض الدخل لملايين السوريين بتعديلنا المتكرر لسعر الصرف!.

لقد قام المصرف منذ بداية عام 2023 بتخفيض سعر الصرف خمس مرات، أيّ بنسب أكبر بكثير من السنوات السابقة، ما أدى إلى انخفاض القوة الشرائية لليرة من 3015 ل.س إلى 12625 ليرة، تراجعت معها أجور ملايين العاملين والمتقاعدين إلى مادون 20 دولاراً شهرياً.

ولا يختلف الأمر بالنسبة للمودعين، فهم يخسرون نسبة كبيرة من قوتها الشرائية مع كل تعديل جديد لسعر الصرف الصادر عن المصرف المركزي.

صحيح أن المصرف المركزي اعترف في تقريره الصادر آخر العام بأن قناة الاستهلاك تأتي في المرتبة الثانية لأكثر المتضررين من التضخم لجهة ارتفاع أسعار السلع بمعدلات غير مسبوقة وغير متجانسة، لكنه لم يشر إلى عدم تأثر موردي السلع بالتضخم باستثناء تراجع مبيعاتهم وأرباحهم، أيّ مامن تاجر أومصنع يبيع بخسارة أو بسعر الكلفة.

وبما أن المصرف المركزي يعترف بأن (الأسر التي تشتمل على أفراد من كبار السن والأطفال تعتبر الأكثر معاناة نتيجة المرحلة الاقتصادية الراهنة، وكذلك ممن يعتبر أفرادها من أصحاب الدخل المحدود مع عدم وجود مصدر آخر للدخل أو الثروة) فإنه لم يذكر أيّ خطط سينفذها في العام الجديد 2024 لزيادة القدرة الشرائية للشرائح الأكثر معاناة من التضخم وانخفاض الدخل.

الخلاصة: اعترف تقرير المصرف المركزي في آخر عام 2023 أن كبار السن هم الأكثر معاناة نتيجة التضخم الحاصل، بالنظر إلى فقدان معاشاتهم التقاعدية قيمتها..إلخ، لكنه لم يشر إلى أيّ مقترحات للحكومة لرفع هذه المعاناة ولو جزئياً، كتقديم الطبابة بمختلف مسمياتها ومتدرجاتها مجاناً للمتقاعدين أسوة بالكثير من دول العالم.