عام 2024…ومضايقات المعيشة!

خاص غلوبال – هني الحمدان 

من يظن أن يكون عامنا الجديد يحمل لنا الخلاص يكون مخطئاً حكماً، فما ورثه من تركات وتداعيات من سلفه العام الماضي كانت ثقيلة جداً، فالمؤشرات واضحة ولا تحتاج لشروحات غنية، فالتحديات أثقل أمام إمكانات تتناقص ولا أحد يعرف طريق الخلاص، فلا شك في أن العام الجديد 2024 لن يكون طبيعياً بكل المقاييس من الناحية الاقتصادية، حيث سيكون مليئاً بالتحديات والصعوبات التي ستقف أمام العملية التنموية لأسباب عديدة أهمها جوانب الافتقار لموارد النمو وتعزيز قنوات الإنتاج والعوائد المنفعية تجاه الخزينة وما يصرف على الأنشطة الاقتصادية، فأوضاع القلة لا تزال تلقي بظلالها القاتمة على المشهد العام في البلاد فالتحديات لم تخف بل إلى تفاقم، كل ذلك سيترك آثاراً اقتصادية سلبية على غالبية القطاعات الاقتصادية ناهيك عن الارتباطات العالمية والأحداث المتداخلة وهي تترك عديداً من المفرزات ليس على حالة المعيشة واقتصادنا، بل على اقتصادات أخرى.
 
فمن يتمحص بدقة في مخرجات كل القطاعات والمرافق وما نتج من تحصيلات مع نهاية عامنا الماضي يلحظ مدى التراجع وعدم تحقيق المبتغى والهدف، وهذا أمر طبيعي في ظل تخيم بعض التحديات منها المفروضة ومنها الذاتية التي تبلورت جراء فشل بعض الخطط والسياسات وعدم تطبيقها بالجدية المطلوبة فشابها الخلل وغيرها من المحبطات الجانبية.

من يستعرض أرقام الصادرات مقابل الواردات خلال العامين الأخيرين يلحظ مدى رجحان الكفة تجاه تضاعف الواردات وتراجع الصادرات، وكل ما نسمعه من الإدارات الرسمية وغيرها المعنية إجراءات وخطط قاصرة، فكيف ستكون الحال خلال العام الحالي في ظل لجوء غالبية دول المنطقة إلى إجراءات حمائية لمنتجاتها الوطنية، ماسيزيد من الأعباء على الصادرات، ويولد ضغوطاً تنافسية عليها، بسبب ارتفاع الكلف والمنافسة غير المتكافئة؟!.
 
وكذلك وفي ظل توقعات بزيادات ستلحق بأسعار الطاقة الأمر الذي يحتم زيادة في قيم ماسيخرج لسداد تلك المواد وفرض حالة التأقلم مع موجات تقلبات حادة على فاتورة السداد، ما سيلقي بظلاله على الفاتورة الطاقوية وكلف الدعم التي تقدمها الخزينة للمحروقات، والأمر أيضاً مشابه بالنسبة لأسعار المواد الغذائية الاستراتيجية خاصة الحبوب، وتحديداً القمح، وكلها احتمالات تساهم -إذا لا سمح الله حدثت- بارتفاع المخصصات التي تقدمها الخزينة لتلك السلع من أجل المحافظة على أسعارها بين يدي المستهلك. 

يبدو أن للحكومة حساباتها هكذا يجب أن يكون، إزاء متغيرات وظروف قاسية جداً، فالعام الجديد سيكون عام التحدي للحكومة في إحداث اختراق إيجابي في العملية الاستثمارية، خاصة باتجاه المشاريع الكبرى والتي يأتي في أولويتها تلك المشاريع التي تعطي قيماً إنتاجية  كبيرة وتحقق فوائض ملحوظة و الحكومة أيضاً مطالبة في هذا العام بإحداث نقلة نوعية في خدماتها الإلكترونية التي لا تزال “تطنطن ” بها  لما لها من دور إيجابي على المواطن  والمستثمرين إن وجدواً معاً، وأن يتلمس الجميع نوعية وأثر هذه الخدمات من حيث الجودة والدقة والسرعة في إنجاز المعاملات وإتمامها بالشكل المطلوب، منطلقة أولاً من تهيئة البنى وكل المقومات للانطلاقة الصحيحة.

ويبقى هناك مشكلة ذات شأن كبير وتشكل التحدي الأكبر أمام الحكومة تتلخص في المقدرة على عمليات ضبط النفقات العامة بشكل هادئ ورشيد ضمن عملية إصلاح مالي شاملة، تكون أقرب للعملية الجراحية العميقة والحرجة لجسم هيكل النفقات العام في الموازنة التي تعاني منها بعض المرافق ويضيع قسم من الميزانيات المعلنة في أماكن لا تعود بالمنافع المتوقعة، وتشكل نزيفاً مستمراً  في جسم تلك الاعتمادات في كل ميزانية لكل مرفق من القطاعات. 

بصراحة، حالة عدم اليقين هي التي ستكون سائدة في المشهد الاقتصادي في العام الجديد، بسبب تداعيات الحروب في المنطقة والعالم  وما ستخلفه من آثار عميقة على مجمل الأنشطة الاقتصادية في المنطقة، وليس ببلدنا فقط.
 
ما يستدعي من الحكومة الحذر ثم الحذر في إدارتها للمال العام والموارد المحدودة لديها، وإعداد خطط الطوارئ لكل القطاعات تحسباً لأي سيناريوهات محتملة وطارئة على المشهد العام، وهو أمر ضروري من باب التحوط، وليس التخويف فالأمر يحتاج إلى إجراءات احترازية قدر اللزوم للخروج بأقل الخسائر عل المواطن يجد برهة لكي يتنفس بعد مضايقات العيش فوق رأسه.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة