حيط “واطي”..؟!

خاص غلوبال – رحاب الإبراهيم

لم يظفر معشر الصحفيين ببركة عطلة أعياد “الميلاد ورأس السنة” الطويلة، فمهنة المتاعب الممتعة تحكم دوماً بأحكام الفقرة “ج” من المادة 43 من الدولة من القانون الأساسي للعاملين في الدولة، وإن كان حجم العمل أقل ضغطاً نتيجة إغلاق المؤسسات العامة والخاصة أبوابها باستثناء المحلات المختصة بالمأكل والملبس لزوم الأعياد، لكن “الراحة” النسبية أدخلت الكسل إلى أبداننا وأقلامنا وخاصة في ظل قلة المحفزات للعمل بهمة أكبر مع انتهاء هذه العطلة وبدء العام الجديد. 

واقع الصحفيين المهني والمعيشي الصعب، يأمل تحسينه في العام الجديد أسوة بالمهن النخبوية الأولى، وطبعاً الأمر لا يقتصر على المطالبة بزيادة التعويض المعيشي فقط، وإنما تغير حال هذه المهنة ككل، بحيث يعامل الصحفيون في سورية كزملائهم في الدول المجاورة أقله ولن نقول في العالم، وهذا لا يتحقق بإصدار قانون خاص بالإعلام المنتظر الذي لم يأت كما يأمل أهل الصحافة حسبما سرب منه، فالمطلوب إبعاد الصحفيين عن خانة “الموظفين” ومعاملتهم بناء على طبيعة عملهم الفكرية بما تتضمنه من مشقة وتكاليف إضافية كالتنقل والمواصلات وغيرها، وتعديل الأجر الشهري القزم، الذي لم يعد يكفي ليومين فقط، ليختصر إلى يوم واحد في حال التنقل لإعداد التقارير الصحفية أو دفع فواتير الانترنت المكلفة، مع زيادة المزايا التي يحصلون عليها من اتحاد الصحفيين، التي تقتصر حالياً على وصفة طبية لا تكفي لشراء صنف دوائي واحد، علماً أنه يقتطع مبلغ محدد لصالح الاتحاد كل شهر من الراتب، الذي يطمع الكل فيه وكأنه من فئة الملايين.

حصول الصحفيين على المعلومة لا يبدو أفضل حالاً، فرغم التعاميم الصادرة كل “حين ومين” من أعلى الجهات بضرورة تسهيل عمل الاعلاميين يفضل المسؤولون عدم الإدلاء بمعلومات لوسائل الإعلام الرسمية والخاصة والانكفاء نحو مجموعات “الواتس” الخاصة، حيث يغرد المسؤولون من المراتب الوظيفية العليا كافة في تلك المجموعات ويردون عن أي استفسار أو شكوى، بينما يفضلون الانكفاء عن الإدلاء بتصريحات مماثلة لوسائل الإعلام، فما السر بهذه المجموعات حتى تمنح المعلومات المطلوبة لسائلها بما فيه الصحفيين من دون تكبد أي عناء، أما وسائل الإعلام المرخصة فيضع المسؤولون العصي بالعجلات أمام عملها، وهذا يتطلب إجابة شافية من أولى الشأن ومعرفة الأسباب وراء ذلك وإن كان إبقاء المعنيين أنفسهم في “مأمن” وتحصين مناصبهم الدسمة أحد أهم الأسباب وراء ذلك.

العام الفائت كان قاسياً على الصحفيين الذين انخفضت رواتبهم إلى الضعف وإن اشتغلوا في مكان آخر جراء التضخم الحاصل، كما أن حيطهم كان واطياً جداً، بحيث يمكن لأي مسؤول أو رجل أعمال في حال عدم إعجابهم بمقال ما تجهيز تهمة القدح والذم الفضفاضة، لذا نتمنى في العام الجديد اتخاذ خطوات جديدة لإنصاف أهل الكار الفعليين وإبعاد المتطفلين عن هذه المهنة المستباحة والعمل جدياً على عودة السلطة الرابعة إلى عزها، وهذا يتطلب إرادة جادة وتعاون بين المؤسسات الاعلامية ومن خلفهم وزارة الإعلام واتحاد الصحفيين، الذي يفترض أن يكون النقابة الأقوى عبر رفع صوته عالياً للمطالبة بحقوق الصحفيين لكنه للأسف يصنف من أضعف النقابات في البلاد وخاصة مع تفضيله المحافظة على بعض المكاسب الشخصية من سفر وغيرها، وطبعاً هذا من حقهم لكن لا يضر بالوقت ذاته كسب ثقة المنتسبين إليه عبر اتخاذ دوره المكلف به فعلياً والسعي مع بقية الجهات الإعلامية لتحسين واقع الصحفيين معيشياً ومهنياً لتدب روح المهنة في أنفسهم من جديد وإبعاد اليأس من عقولهم وأقلامهم، فالصحفيون الحقيقيون لا يزالون عاشقين لمهنتهم رغم كل الصعاب لكن تراكم المشاكل وسوء وضعهم المعيشي أرهق كاهلهم، بالتالي إنصافهم يعد حقاً وواجباً لمواصلة مهامهم بكل شغف وليس بخطا متثاقلة، مع تفضيل كثر هجر هذه المهنة وللأسف القول أيضاً استخدامها من قبل بعض المتطفلين واجهة لعلاقات شخصية وتحصيل مكاسب على حساب أخلاق المهنة وأدبياتها المعروفة.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة