حصيلة هزيلة لبدائل المستوردات!

خاص غلوبال ـ علي عبود

طالما نستورد القمح والعدس وبذار البطاطا، والقطن والأسمدة والأعلاف..الخ، لايمكن التباهي بحصيلة مجزية لبرنامج بدائل المستوردات، فالحجم الكبير لمستورداتنا من السلع الأساسية، مع تراجع مرعب بمحاصيلنا الإستراتيجية، وما رافق الاثنين من رفع أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعي والصناعي يكشف بوضوح أننا أمام حصيلة هزيلة جداً لبرنامج إحلال المستوردات.

نعم، وزارة الاقتصاد ليست المسؤولة عن نهج الاعتماد على الذات بإنتاج وتصنيع السلع الأساسية البديلة عن المستوردة، فهذه مسؤولية الحكومة التي لم تضع أيّ خطط لاستثمار الإمكانات المتاحة وهي كبيرة جداً.

قد تكون وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، نجحت إلى حد بعيد بتنفيذ برنامجها الهادف إلى إحلال بدائل محلية لبعض المستوردات، لكن لا يمكنها الزعم أن هذا البرنامج متكامل، وإلا ماذا يعني استيراد احتياجاتنا من القمح لإنتاج الخبز، أو القطن المحلوج لتشغيل معامل النسيج في القطاعين العام والخاص؟.

وحتى عندما يقوم المزارعون بإنتاج مايكفي من الذرة الصفراء، ويوفرون على الحكومة القطع الأجنبي لاستيرادها، فإن اللجنة الاقتصادية تتريث منذ العام الماضي بالموافقة على شراء المجففات اللازمة للذرة قبل أن تتعرض للعفن بذريعة أن مهمة تأمينها تقع على مسؤولية القطاع الخاص.

نعم، المشاريع المرخصة لإنتاج بدائل المستوردات في مجالات إنتاج الأسمدة الزراعية والمبيدات والخميرة والنشاء والأنابيب الزجاجية والرخام والخيوط والنسيج والخشب البلاستيكي وألواح الطاقة الشمسية والأجهزة الطبية.. الخ، مهمة وتوفر القطع الأجنبي، وتؤمن الكثير من فرص العمل، لكنها تبقى مشاريع أقل أهمية بكثير من إنتاج محاصيل استراتيجية كالحبوب والبقوليات والأعلاف والقطن والبذار.

أليس غريباً التحدث عن إنتاج وتصنيع مواد بديلة عن المستوردة بعدما كنا رواداً بتصديرها، وهاهم الصناعيون يكشفون لنا بأنه للمرة الأولى لم تعد الصناعات التحويلية منافسة في الأسواق الخارجية بسبب أسعارها المرتفعة، مايؤكد أن الحكومة ليست مهتمة بدعم الصادرات لأنها أساساً لاتدعم مستلزمات إنتاجها.

والسؤال: كيف يُمكن لبرنامج إحلال المستوردات المحدود جداً، أو لنهج الاعتماد على الذات الشامل والمتكامل بإنتاج وتصنيع احتياجات البلاد والعباد أن يُترجم دون خطط خمسية وعشرية ترصد لها الاعتمادات في الموازنات العامة للدولة؟.

ولو كانت الحكومة مؤمنة فعلاً ببرامج إحلال المستوردات سواء بخطة سنوية أو خمسية، لماذا ترفع مستلزمات الإنتاج الزراعي والصناعي إلى مستويات تعجز معه ملايين الأسر السورية عن شراء السلع والمواد الأساسية، وتمنع تصدير المتاح منه بفعل عجز المنتجين عن منافسة مثيله في الأسواق الخارجية؟.

والملفت أن مامن جلسة لمجلس الوزراء أو للجنة الاقتصادية أجابت عن السؤال: مامستلزمات تنفيذ سياسات الاعتماد على الذات التي نجحت الحكومات السابقة بتنفيذها في عقد التسعينيات وحتى عام 2005 تاريخ تبني نهج السوق الليبرالي المتوحش؟.

من المؤكد أن تصنيع وإنتاج بدائل المستوردات لا يتم بالأقوال، وإنما بالأفعال، وإذا كانت الزراعة تحتاج إلى مستلزمات مدعومة لتشجيع الفلاحين، فإن الإنتاج الصناعي يحتاج أيضاً إلى مستلزمات أبرزها حوامل الطاقة كي يتمكن من طرح سلع تناسب دخل ملايين السوريين، مع فائض للتصدير.

وليس صحيحاً أن إعادة تأهيل المعامل المتوقفة أو المدمرة جزئياً أو كلياً والقادرة على إنتاج بدائل المستوردات يحتاج إلى إمكانات مادية تفوق طاقة وموارد الحكومة، فالحل متاح وغير مكلف للدولة، وذلك عن طريق تحويل شركات القطاع العام إلى شركات مساهمة أو تضامنية يُطرح 49% من أسهمها على الاكتتاب بالقطع الأجنبي وتدار من مجالس إدارة مشكلة من كبار المساهمين المغتربين والمحليين والأجانب من الدول الصديقة..إلخ.

وهذا المقترح بتحويل منشآت الدولة إلى شركات مساهمة أو تضامنية ليس جديداً فجميع لجان التطوير والإصلاح المشكلة منذ تسعينيات القرن الماضي أكدت على أنه الطريق الوحيد لتأمين موارد كافية لتجديد وإصلاح القطاع العام من جهة، وتحريره من قبضة المتنفذين وأكثر من 35 جهة رقابية تعرقل تطوره وتمنع عنه المال من جهة ثانية، وليكون بالتالي الأداة الفعالة لتنفيذ خطط بدائل المستوردات.

الخلاصة: مهما حقق برنامج إحلال بدائل المستوردات أو برنامج دعم الفائدة من إنجازات، فالحصيلة ستبقى هزيلة، لأن الأساس هو بنهج الاعتماد على الذات، وبحلول مجرّبة وباستثمار الإمكانات المعطلة من خلال خطط متوسطة وطويلة، مثل كل الدول التي تسعى للاعتماد على سواعد المنتجين وليس على سواعد ونفوذ قلة من المستوردين!.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة