أزمات تتراكم واجتهادات بصيغة معالجات
خاص غلوبال – هني الحمدان
لن تتغير التحديات وتخف الأزمات في ظل تقوقع الإدارات الرسمية بأساليب وآليات تعاطيها الحالية، هي ذاتها الموروثة من قبل، فالإغراق بالتفاؤل لم يعد له مطرح في عام جديد ورث عن سلفه العديد من الأزمات والإشكالات التي تحولت مع الأيام إلى عقد حقيقية تركت تداعيات على كل المرافق والقطاعات.
اليوم وأمام كم الأزمات وتراكمها، يحتم ذلك ليس الخوض بالتكهنات وقراءة المعطيات كمبدأ المنجمين الكاذبين، بل وفق تشخيص دقيق واتباع طرق معالجة من نوع مختلف مع التركيز على مشاريع نهضوية محددة ومتابعتها عن قرب وكل جدية ممكنة، من يستعرض قوائم أزمات مشاريعنا وأنشطة وزاراتنا وكيفية معالجاتها يرى النمطية المعهودة كثيرة المشاكل.
فكثير من القضايا والمشكلات الحالية التي نرى أنها أصبحت عصية على الحل لم تكن كذلك قبل عشر سنوات أو أكثر لو أنا اتبعنا أسلوب المعالجة أولاً بأول، بدلاً من أسلوب قتل المشكلة أو التقليل منها أو ترحيلها أو تحميلها جهة دون أخرى.
السياسة المتبعة سابقاً في معالجة المشاكل كانت وما زالت الأكثر خطراً في المسيرة التنموية، لأنها أسهمت فيما وصلت الحال إليها الآن، فالمشاكل ككرة الثلج تبدأ صغيرة ثم تكبر وتكبر حتى تصبح عصية على الحمل، علاوة على أن كل مشكلة إن لم تعالج في وقتها فإنها تولد مشاكل أخرى.
المثال الأبرز على هذه المشكلات مشكلة الإسكان والبطالة واليوم زادت نسب الفقر والجوع، وتدني مستوى الخدمات الصحية والتعليمية، وغيرها من مشاكل دخيلة على المجتمع كانتشار الأمراض الخطرة كتفشي المخدرات وكثرة السرقات والنصب والتزوير وتشليح الناس تحت تهديد القتل.
كلها ظواهر ستزداد بارتباطها بالواقع الاقتصادي والقصور بمعالجة الإدارات الرسمية لها ومع مسبباتها من نقطة بدء ظهورها أو حصولها، كلها لم تظهر فجأة بل كانت نتيجة طبيعية لإهمال مشاكل صغيرة بدأت من عشرات السنين واستمرت حتى أصبحنا نحتاج لعصاً سحرية لحلها، أسهمت تصريحات بعض مسؤولي تلك الجهات في الحقب الزمنية الماضية في تفاقم بعضها، فكانت هذه التصريحات تميل إلى إنكار بعض المشاكل، أو التقليل منها بحجة أنها موجودة في جميع دول العالم، أو تدور حولها دون أن تواجه حقيقة المشكلة.
المرحلة الحالية لا تختلف عن سابقتها كثيراً، إلا أنها تجاوزت مرحلة الإنكار إلى الاعتراف بوجود المشكلة لكن ذلك بعد تحولها لأزمة كما هي اعترافات رئيس الحكومة مؤخراً حول صعوبة الواقع المعيشي وعدم ردم الهوة بين الواقع والحاجة، والمعالجات القاصرة والفرق بين المشكلة والأزمة كبير سواء أكان في الضرر أم الوقت المستغرق في الحل أم التكلفة.
الاعتراف بوجود المشكلة لا يكفل حلها، لأن الحل يعتمد كلياً على التشخيص الدقيق لها وتحديد أسبابها، فالواقع يقول إن هناك استمراراً و تجاهلاً في تقديم الحلول اللازمة بأساليب مرنة ومريحة للمواطن، الأزمات والمشاكل تفاقمت وتمددت قبل أن نمنح هذه المشاكل حقها من الدراسة والتمحيص والتدقيق، علاوة على غياب المعلومات الصحيحة التي يفترض توفرها لإدارة وحل هذه المشاكل والأزمات بطريقة علمية سليمة، ما يجعل ما يقدم من حلول مجرد اجتهادات احتمالات فشلها أكبر بكثير من نجاحها.
خذ على سبيل المثال لا الحصر قضية البطالة، تتجه الحكومة لتوظيف أكثر من 70 ألف وظيفة كل عام حسبما تؤكد عليه بياناتها، لكن ذلك لم يتحقق، وهكذا فالسواد الأعظم من العاطلين من حملة شهادة البكالوريوس وغيرها من الشهادات هجرت للخارج بعد أن ملت من انتظار وظيفة العمر، وزارة التعليم لم تحدد أن الخلل في ضعف التعليم هو المشكلة في المناهج أو المعلم أو الطالب أو البيئة التعليمية، ووزارة الإسكان لا تزال تجتهد دون أن تحقق تقدماً كبيراً في ملف الإسكان، فهي لم تحدد بعد هل القضية تكمن في التمويل أم أسعار الأراضي أم تعنت البنوك في الإقراض أم من العاطلين أو مستوى دخول المواطنين، أم من الفساد الذي آكل كل اعتمادات السكن.
خلاصة القول: إن الطريقة المتبعة حالياً لن تحل المشكلات القائمة، لأن المشكلات لم تحدد بشكل دقيق، وأن ما يحدث مجرد اجتهادات سيطول أمدها لتتعقد أكثر وأكثر.
فالعام الجديد لا يحمل الآمال تلك التي يحلم بها كل فرد، فالعجز في الموازنة وارتفاع تكاليف قيم التوريدات وسد قيمها للسلع الأساسية وحالة التضخم وغلاء الأسعار كلها تمثل عائقاً أمام السير قدماً لتنفيذ مشاريع استثمارية تنعكس إيجاباً على النمو الاقتصادي وتوليد فرص العمل ورفع مستوى معيشة المواطنين، ناهيك عن الأزمات التي تشهدها المنطقة وتحمل في طياتها أثراً مباشراً وغير مباشر على الاقتصاد الوطني، إلا أنه وعلى الرغم من ذلك تشير التوقعات إلى أن النمو الاقتصادي خلال العام الحالي 2024 لا يشكل أي بادرة أمل تعطي دلالة على صوابية أي طريق سيتم اتباعه تجاه اقتصاد إنتاجي وتسويقي ونهج حكومي صائب يحسن المعالجات الصائبة.
ولا ننسى ما قد تشهده أسعار السلع الأساسية ومصادر الطاقة وما يترتب عليها من نتائج، ومن الواضح أن كل هذه العوامل تزيد من ظروف عدم التأكد مما يعقد إمكانية التوصل لتوقعات اقتصادية دقيقة للتطورات الاقتصادية خلال العام الحالي، وماستؤول إليه الأوضاع اقتصادياً ومعيشياً في ظل تدهور حقيقي لمعيشة البشر.
مجمل الأوضاع وما تفرزه تلك على الساحة الإقليمية والدولية والظروف الأخرى تفرض على الجهات الرسمية المحلية العمل على تحديد التحديات والفرص واتخاذ قرارات وإجراءات ومواصلة الإصلاحات التي تسهل استمرار مسيرة التعافي وتوفر بيئة اقتصادية تحفز الاستثمارات وتعزز المنعة المالية والاقتصادية القادرة على التعامل مع التغيرات المتسارعة بكفاءة تضمن المضي قدماً بإجراءات تحديث القطاع العام وتنفيذ المشاريع المرتبطة برؤية التحديث الاقتصادي وتمتين الشراكة مع القطاع الخاص وإيلاء التقدم التكنولوجي والثورة الرقمية اهتماماً مناسباً وكبيراً يسمح بانعكاس تطوراتها إيجاباً على أداء الاقتصاد وعلى مستوى معيشة المواطنين، هل سيتغير ذلك أم إن الحكومة الحالية قد استسلمت تماماً أمام حجم الأزمات واستحالة حلحلتها، فالوضع يبقى مرهوناً بحكومة جديدة وطرق جدية وقرارات حاسمة.
طريقك الصحيح نحو الحقيقة
