لاقدرة للفقراء على العيش الكريم!

خاص غلوبال – علي عبود

مرت احتفالات رأس السنة، كالعادة، سارة وسعيدة للمترفين والفاسدين، وأليمة وحزينة على ملايين السوريين العاملين بأجر بالكاد يكفيهم لعدة أيام!.

والحق يُقال، إن احتفالات رأس السنة في المنشآت الفاخرة في معظم دول العالم، وتحديداً في العالم الثالث، هي حكر على الأثرياء وتجار الممنوعات والفاسدين وحديثي النعمة..الخ، في حين الغالبية العظمى من الناس تحتفل في المنازل أو في منشآت أسعارها بمتناول الطبقة الوسطى، وهذا الأمر لم يعد متاحاً في سورية خلال العقد الأخير بعد انحدار القدرة الشرائية لملايين العاملين بأجر، أي لمن كانوا في عداد المستوى الأدنى من الطبقة الوسطى من 500 دولار إلى مادون الـ 20 دولاراً شهرياً.

نعم، كان بمقدور الجميع إعداد مائدة في منازلهم عامرة بما لذّ وطاب من الطعام والمشروبات والمكسرات، والهدايا والألعاب للأطفال، بل كان بمقدور عدد كبير من المنتمين للطبقة الوسطى السفر بالأعياد إلى الخارج مع الأسرة أو في عداد مجموعات سياحية..إلخ.

كل شيء تغيّر خلال العقد الأخير بفعل الحكومات المتعاقبة التي لم تعرف التعامل مع الأزمة الاقتصادية، وكانت تلجأ دائماً ولا تزال إلى الحلول السهلة، وهي تخفيض سعر الصرف وزيادة كلف مستلزمات الإنتاج، وعدم استثمار إمكانات الدولة الكبيرة، فالحلول بالنسبة لها هي السهلة والمريحة والسريعة التي أفقرت السوريين وزادت من كلف إنتاج الزراعي والصناعي، بل كان الحل الأسهل والأسرع ولا يزال، الاعتماد على قلة من المستوردين المتنفذين لتأمين احتياجات البلاد والمقتدرين من الناس.

ومنذ بداية عام 2023 تحوّل ملايين العاملين بأجر إلى فقراء لايقوون على تأمين مستلزمات العيش الكريم باستثناء من يتلقى منهم حوالات مصرفية شهرية من الأبناء والأقرباء، أو إعانات عينية من أهاليهم في الريف..إلخ.

لقد كان وسطي الدخل حتى عام 2011 يشتري أكثر من 20 كيلو لحمة هبرة، في حين لايكفي أعلى راتب اليوم شراء 2 كيلو لحمة، أما المشاوي التي كانت زينة موائد الأعياد والمناسبات، وخاصة في ليالي رأس السنة فقد أمست من المنسيات، ولم تكن أي مائدة في الساحل تخلو من الأسماك، التي غابت بدورها عن الموائد على الرغم من أن بعض أنواعها أرخص من اللحوم والفروج.

هل نقول: أعان الله الفقراء على الجهات الحكومية المسؤولة عن وصول أصحاب الأجر إلى الفقر المدقع، أم أعانهم على التنظيمات النقابية والمهنية المقصّرة بالضغط على الحكومة لتحسين أحوال الناس والتوقف عن إفقارهم يوماً بعد يوم؟.

نعم، ماإن بدأ العام الجديد حتى سارعت الحكومة إلى رفع أسعار المازوت خمسة أضعاف، مايعني ارتفاعات مجنونة على جميع السلع والخدمات التي تدخل بتكلفتها مادة المازوت وخاصة أجور النقل.

ولم تكتف الحكومة برفع أسعار المازوت، وقبلها بأسابيع أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعي، بل زادت أيضاً السلع الرئيسية التي يُقال بأنها مدعومة كالبرغل والأرز والزيت النباتي والمعلبات، وهاهي تبشرنا بأنها سترفع أيضاً قيم استهلاك الكهرباء.

ومن الملفت جداً أن لاتقوى الحكومة إلا على العاملين بأجر، في حين يقوم الجميع من تجار وصناعيين وأرباب مهن وحرف بتعديل أجورهم بما يزيد على ارتفاع نسب التضخم أيّ بتقاضي أجور تفيض عن تأمين مستلزمات عيشهم الرغيد.

وتشير كل التقديرات أن الحد الأدنى لتكاليف معيشة الأسرة السورية المكونة من خمسة أفراد مع بداية عام 2024 لايقل عن 7.5 ملايين ليرة، ولمن يتوهم أننا أمام مبلغ ضخم لاتستطيع أيّ حكومة سابقة أو حالية أو قادمة تأمينه لأكثر من 5 ملايين أسرة تملك البطاقة الذكية، أي التي تحتاج إلى دعم تلاشى كلياً تقريباً.

نؤكد له أن القوة الشرائية لمبلغ الـ 7.5 ملايين يساوي القدرة الشرائية لمبلغ 24 ألف ليرة ماقبل عام 2011 أيّ كان بإمكان فردين من الأسرة يعملان في القطاع العام أو الخاص تقاضي مايزيد على هذا المبلغ، بالإضافة إلى الحصول على حوامل طاقة ومواد أساسية مدعومة بأسعار رمزية تباع شهرياً للأسرة وليس مرة واحدة في العام.

الخلاصة: الحكومة التي ترفع أسعار منتجاتها وخدماتها بعد كل مرة تخفض فيها القدرة الشرائية لملايين العاملين بأجر، وتوافق على تعديل أسعار منتجات وخدمات القطاع الخاص، ولا تمانع بتعديل أجور أرباب الحرف والمهن، تتحمل المسؤولية عن إفقار ملايين السوريين بتخفيضها المستمر لأجورهم إلى حد الإفقار ومنع العيش الكريم عن ملايين السوريين.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة