التعدي على أملاك الدولة الزراعية مستمر في أرياف حلب بلا معالجة… رئيس دائرة منبج لـ«غلوبال»: شكاوى الفلاحين أحيلت إلى دائرة أملاك الدولة 

خاص حلب – رحاب الإبراهيم

لا يزال التعدي على أملاك الدولة بصوره المختلفة قضية شائكة لم تحل حتى الآن  بالشكل المطلوب، رغم أضراره الكبيرة بانتظار معالجة مجدية تنعكس بالفائدة على خزينة الدولة المتعبة، وخاصة بعد إحداث هيئة مستقلة معنية بأملاك الدولة، التي تشهد تجاوزات أيضاً في القطاع الزراعي، مع العلم أنه كان يتم تجاهل هذه المخالفات تشجيعاً للفلاحين على زراعة الأراضي الصالحة للزراعة والانتفاع بها، لكن شرط عدم تضرر الفلاحين الآخرين والتأثير على أرزاقهم.

تجاوزات بعض الفلاحين على أراضي أملاك الدولة وتضرر مزارعين آخرين من هذه الأفعال اشتكى منها بعض الفلاحين في قرى تجمع عين البو مانع، حيث أكدوا لـ«غلوبال» قيام عدد من الفلاحين في المنطقة ذاتها بالتجاوز والتعدي على الأراضي غير المسلمة للفلاحين المنتفعين بقرار القيادة القطرية رقم 83 لعام 2000، علماً بأن المخالفين ليس لديهم مباشرات توزيع صادرة عن مديرية زراعة حلب “لجنة توزيع الأراضي البعلية”.

تجاوزات ولا معالجة  
وبين فلاحو قرية عين البومانع أن التجاوزات على أراضي أملاك الدولة منع المنتفعين من القرار الأنف الذكر من الحراثة والزراعة وجني محاصيلهم المسلمة لهم أصولاً من قبل لجنة توزيع الأراضي البعلية البالغة مساحتها 13 دونماً بعلاً بمحاذاة القرية وقناة الري الرئيسية.

وطالب الفلاحون المشتكون مديرية زراعة حلب “دائرة أملاك الدولة” استصدار مخطط كروي مساحي للحقل رقم 85 مروي في مزرعة تشرين، إضافة إلى إزالة التجاوزات وقمعها وفتح الطريق الزراعي، فبحسب الفلاحين المتضررين لم تنفذ التوجيهات الصادرة عن محافظ حلب رقم 3359 لعام 2012 بناء على المرسوم التشريعي رقم 59 لعام 2008، وما تلا ذلك من مراسيم وقرارات من أجل إزالة هذه المخالفات وقمع التحديات الحاصلة، مشددين على ضرورة معالجة شكاوى الفلاحين وقمع هذه المخالفات وفتح الطريق الزراعي المسدود من قبل الفلاحين المخالفين بغية تمكين بقية الفلاحين والآليات الزراعية من العبور إلى الأراضي الزراعية.

إنصاف الفلاحين 
«غلوبال» تواصل مع رئيس دائرة منبج المهندس محمد المواس حول التعدي على أملاك الدولة وتضرر الفلاحين من أفعال بعض المخالفين، حيث أكد أن هذه الشكوى وغيرها من القضايا المتعلقة بالتجاوزات على أراضي أملاك الدولة تمت إحالتها إلى دائرة أملاك الدولة، من أجل اتخاذ قرار بشأنها ومعالجتها حفاظاً على حق الخزينة وإنصاف الفلاحين المتضررين من تجاوزات بعض الفلاحين المخالفين، وتمكينهم من زراعة أراضيهم وخاصة المحاصيل الاستراتيجية والانتفاع بها، والمساهمة في تأمين حاجة البلاد في هذه السلع الأساسية الهامة.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة