صدقوني أسواقنا بألف خير..؟!

خاص غلوبال – سامي عيسى

يتملكنا الاستغراب نحن كمواطنين عندما نسمع، أنه لدينا جيش من الرقابة على اختلاف أدواتها وعناصرها، وحتى جهاتها التي تفوق ضعف أصابع اليدين، معظمها همها واهتمامها حماية الأسواق، قبل المواطن في مأكله وملبسه، وهذه حقيقة لا يمكن لأي شخص نكرانها، أو حتى تجاهلها، فهي تراقب عن كسب، وتقمع المخالفين، وتلاحقهم بصورة أسرع مما يتخيله أي إجراء، بحيث يتملك المواطن شعوراً عميقاً بأن الأسواق مرتاحة، بمستهلكيها وتجارها وأهل قرارها.

حيث لا غشاشين يذكر، ولاتجار ضعاف نفوس يتمددون، ولا توجد مواد وسلع على اختلافها وتنوعها مخالفة، ولا البسطات تغزو الأرصفة، تكسوها الأطعمة المكشوفة للحشرات والتلوث ودخنة السيارات، وما أدراك ما يحمل ذلك من روائح منعشة للقلوب، قبل الأرواح لدرجة أن المواطن يأمل ألا يمر الوقت ببطئه الشديد، كي يتمتع بقليل مما ذكرت، والأهم الإحساس بأن الأزمة التي نعيشها اليوم ضرب من الخيال، أو أصبحت من ماضي مجهول بأشيائه المختلفة..؟.

لكن دون أن ننسى الأسعار وقربها من معقوليتها، وتناسبها مع تكلفتها الفعلية، وأسعار بيعها للمواطن، حيث رحمة التجار على اختلاف شرائحه آخذين بعين الحسبان “الأزمة الحالية التي يعيشها الوطن والمواطن..!”وحساباته وفق مبدأ لا ضر ولا ضرار “أي لايموت الديب ولا يفنى الغنم “واقتنع بالربح القليل، حتى لا ينكسر خاطره وتقل ميزانيته، على اعتبار من أهل الرضا الاقتصادي وفاعلي الخير.

وبالتالي ما ُبحنا به قد يكون موضع شك، ويحمل الكثير من إشارات التعجب والمزيد من الاستفسارات المحقة، وخاصة ما يتعلق برقابتنا وتجار الأسواق، ونحن معهم في هذا ذلك، لكن إثبات الصح وتقديم الدليل ليس بالأمر الصعب، لإثبات أن أسواقنا بخير، وأسعارها في أحسن حال، بدليل “هذا مجرد مثال”   البندورة تباع في السوق المحلية بأسعار أقلها عشرة آلاف ليرة للكيلو غرام الواحد والبطاطا (لحم الفقراء)أقل أسعارها ستة آلاف ليرة، ولحم الغنم سعره يتجاوز سقف 150 ألف ليرة والعجل 130 ألف ليرة، وبالتالي هذه الأسعار وما تحمله من مضمون اجتماعي، يتناسب مع دخل شهري للموظف في أحسن حالاته لا يتجاوز سقف 300 ألف ليرة، يستطيع من خلاله تأمين ما ذكرت ويعيش في “بحبوحة ” لا بل يزيد، ويحتار ماذا يفعل بالباقي..؟!.

ليس لأنه يكفيه، لا بل لأن تجارنا وأهل أسواقنا أصبحوا من أهل الرحمة، واقتنعوا بالربح القليل بمتاجرتهم، وإحساسهم بالوطنية، والغيرة على المواطن والوطن أصبحت من معايير التجارة المرتبطة بمعايير الأخلاق، والوطنية الخالصة، والتي ابتعدت بمجملها عن ابتزاز المستهلك وتحميه من عبث العابثين، ومساعدته على تأمين مستلزمات معيشته..؟.

والأهم من “هذا وذاك” حالة الرقي التي وصلت إليها رقابتنا على اختلافها وتنوعها حيث لا رشاوى تذكر، ولانفوس ضعيفة في أجهزتها ولا متعاملين مع التجار،ولا مخبرين عن حملاتها في الأسواق، ولا أيادي سوداء تتعامل بمبدأ خيار وفقوس بين التجار..!.

لذلك أسواقنا في حالة ارتياح كامل، شكاوى المواطنين معدومة، إلا بعض شكاوى التجار أنفسهم من ضعف القوة الشرائية، وكساد بعض منتجاتهم وبالتالي هذا لا يشكل عبئاً على أحد فالأسواق بخير، والمستهلكون أكثرهم مرتاحون، وبحبوحة العيش ترعاهم، والأهم من ذلك جيش رقابتنا صاحب القول والفعل في استقرار السوق وقمع مخالفيها، والسيطرة على تذبذب أسعارها، حتى بتنا نحلم بمخالفات الزمن الماضي، ألم أقل لكم أسواقنا بخير، والمواطن في كامل راحته، اللهم إني بلغت فصدقوني بهذا البلاغ..؟!.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة