أسعار المأكولات على نار هادئة

خاص غلوبال – زهير المحمد

شيء يشرح الصدر ما سمعناه من رئيس جمعية المطاعم عن دراسة تجري حالياً لتعديل أسعار المأكولات، التي كان يطلق عليها في سالف الأزمان مأكولات شعبية، إذ ليس من المعقول أو المقبول أن تبقى الأسعار كما هي منذ ثلاثة أشهر وحتى تاريخه، في ضوء ارتفاع تكاليف الإنتاج وبنسب ذكرها مفصلة لارتفاع أسعار الغاز والفحم والزيت والحبوب وكل مايخطر على بالك.

وكأنه يشجعنا على استغلال الفرصة قبل أن تقع الفأس بالرأس ونأكل المزيد من سندويش الفلافل والشاورما مع ما تيسر من المخللات والمايونيز، مع تنبيه لكل محدودي الدخل وأصحاب الرواتب والمكافآت أن راتبك اليومي الذي يشتري في هذه الأيام “الرخيصة” سندويشة فلافل بحدها الأدنى من المكونات، لن يكفي للأسف شراء نصف سندويشة بعد إقرار الدراسة، والأخذ بمبرراتها وتحديد الأسعار الجديدة التي تناسب أصحاب المطاعم والفعاليات، ومن الممكن أن يكفي أجرك لمدة أسبوع لشراء سندويشة شاورما على كيف كيفك، وستبقى نكهتها بين أسنانك لأشهر  قادمة، فيما سينخر الألم جيبك المثقوب الذي تهرب منه النقود دون أن تقف أمام محلات الفلافل أو الشاورما.

نعم التسعيرة الحالية هي من ثلاثة أشهر فقط تم إقرارها بعد رفع الرواتب في الشهر الثامن من العام الماضي، وباتت الآن غير مناسبة وهناك الكثير من أصحاب المطاعم رفعوا أسعارهم دون انتظار الموافقة على التسعيرة التي سيتم إقرارها استناداً إلى الدراسة المذكورة أعلاه، وكأن أجورنا مناسبة ولم نتعرض لموجة الغلاء التي ذكرها السيد رئيس جمعية المطاعم.

إن ترك الأمور على حالها ورفع الأسعار لكل من يقدم دراسة دقيقة أو غير دقيقة يضعنا أمام عجز يتزايد، وبالتالي فإن المسألة تتطلب من الجهات المعنية إما تثبيت الأسعار أو إجراء مراجعة شهرية أو فصلية لكل احتياجات العيش “الوضيع أو شبه الكريم” ومن ثم تعديل الأسعار والرواتب معاً، وإلا فكيف يستطيع أصحاب الرواتب أن يصمدوا في هذه السباقات اليومية لتحطيم الأرقام القياسية للأسعار التي كانت مناسبة قبل فترة، وأصبحت بحاجة إلى تعديل بلمح البصر وربما ستخضع لدراسة جديدة بعد الموافقة على الأسعار المقترحة.

للأسف هناك إصرار من الجميع على تحقيق الربح بل وزيادته باستمرار، ولا يخرج عن هذه القاعدة الذهبية إلا العاملون بأجر الذين يتنقلون من خسارة إلى خسارة أكبر، ومن عجز في ميزان المدفوعات اليومية إلى حرمان بات يضم قائمة طويلة من الضروريات، ولم يعد هناك أمل حتى باللجوء لشراء أوراق اليانصيب التي لم تسلم هي الأخرى من الدخول في دهاليز السوق السوداء ريثما تتم إعادة تسعيرها من جديد.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة